أكد، أمس، الوزير الأول أحمد أويحيى أن الثلاثية (الحكومة - النقابة وأرباب العمل) قررت رفع الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون بنسبة 20 بالمائة؛ حيث أوضح أويحيى أن الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون تقرر رفعه من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار ابتداء من جانفي 2012 ليعرف الأجر القاعدي ارتفاعا بنسبة 50 بالمائة في مدة لم تتجاوز السنتين. قال الوزير الأول أحمد أويحيى في ختام أشغال الثلاثية ال 14 المنعقدة يومي الخميس والجمعة بإقامة الميثاق بالعاصمة أن “هذه الزيادة في الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون ستكون فعلية ابتداء من تاريخ الفاتح جانفي من السنة المقبلة وهي نسبة قدرت ب 20 بالمائة تضاف الزيادة بنسبة 30 بالمائة التي عرفها الأجر القاعدي نهاية ديسمبر 2009 ليخلص إلى أن الأجر القاعدي عرف زيادة بنسبة 50 بالمائة في ظرف سنتين اثنتين. وكشف أويحيى أن الأثر المالي لهذه الزيادة على الخزينة العمومية يقدر بحوالي 75 مليار دينار وهي زيادة تم احتسابها وإدراجها في خانة النفقات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2012. ويعتبر ملف الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون الوحيد الذي وجد طريقه إلى التجسيد الفعلي بعد أن حصل توافق بين أطراف الثلاثية على هذه النقطة حيث لم يختلف أي طرف حول هذه الزيادة التي أرادتها المركزية النقابية 20 ألف دينار لتستقر عند 18 ألف دينار باقتراح من الحكومة التي أكد وزيرها للمالية، كريم جودي، أنه “لا يمكن مضاعفة الميزانية التي تم تخصيصها لهذه الزيادة كونها ستؤثر على الخزينة العمومية”. وبغض النظر عن النقطة المتعلقة بالزيادة في الأجور، لم تتمكن المركزية النقابية من تحقيق مكاسب أخرى لصالح العمال وتم تسجيلها كلها على المدى المتوسط على غرار ملف المتقاعدين وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، فكانت غالبية النقاط المدرجة في جدول الأعمال لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، حيث جاء دعم الدولة في شكل تحفيزات من أجل تشجيع الاستثمار وخلق الثروة ومناصب الشغل”. ولم تفوت المركزية النقابية الفرصة للتعبير عن ارتياحها بهذه الزيادة التي صنفتها في خانة المكتسبات الجديدة والمحققة من قبل هذا التنظيم النقابي لصالح عالم الشغل والعمال في انتظار نتائج عمل اللجان المشتركة للثلاثية من أجل البحث في عديد الملفات التي تم تأجيل الفصل فيها إلى مارس المقبل، تاريخ عقد ثلاثية لتقييم مدى تقدم أشغال مختلف أفواج العمل المكلفة بالتفكير في ملفات التعاضديات والقدرة الشرائية وكذا المتقاعدين وقانون العمل الجديد بالإضافة إلى تحيين العقد الاقتصادي والاجتماعي الحالي. مالك رداد قال إن حذفها سيرفع كتلة الأجور ويتسبب في غلق مؤسسات أويحيى: “لن نلغي المادة 87 مكرر من قانون العمل في الظرف الراهن” لمّح الوزير الأول أحمد أويحيى إلى عدم إمكانية الحكومة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل على الأقل في الظرف الراهن. وكشف في تصريح صحفي أمس أن “إلغاء المادة 87 مكرر لها آثار كبيرة على كتلة الأجور وفي حالة إلغائه ستضطر العديد من المؤسسات الوطنية لغلق أبوابها وتسريح عمالها”. وأوضح الوزير الأول أن “المادة 87 مكرر ستتم معالجتها في إطار قانون العمل الجديد؛ حيث يتعين الأخذ بالحسبان آثاره المالية” وكشف أنه “لو نأخذ كمثال أكبر مؤسسة وطنية في مجال البناء ويتم إلغاء المادة 87 مكرر سترتفع كتلة الأجور بها بنسبة 37 بالمائة”. وقال أويحيى: “لقد أنقذت الدولة هذه المؤسسة من الغلق بعد إفلاسها وتم ضخ 20 مليار دينار من أجل إعادة بعثها ومزاولة نشاطها والحفاظ على عمالها وتفادي تسريحهم”، ثم تساءل “كيف يمكن إلغاء المادة 87 مكرر في مثل هذه الحالات التي ستتسبب في إفلاس مجدد لمثل هذه الشركات؟”. وبالنسبة لأويحيى فإن “إلغاء هذه المادة يجب أن يكون بصفة تدريجية وسيحدث مع قانون العمل الجديد”. ويشاطر سيدي السعيد رأي الوزير الأول، حيث قال إن “الانتصار الكبير للمنظمة العمالية هو طرح مشكل المادة 87 مكرر في المفاوضات بعد أن كان من قبل الحديث عن هذه المادة من الطابوهات”. مالك. ر إلغاء الضريبة على المعاشات يعرقل المفاوضات الثلاثية انتهى ملف المتقاعدين خلال قمة الثلاثية بتشكيل فوج عمل ثلاثي بدراسة إمكانيات رفع نسبة اشتراك فرع التقاعد من أجل تزويد هذا الصندوق بالإيرادات الإضافية الضرورية للتكفل الدائم بالتزاماته إزاء المتقاعدين؛ حيث قال أويحيى بخصوص هذه النقطة إن “الصندوق الوطني للتقاعد يعرف من حين لآخر اختلالات كبيرة واضطر إلى اقتراض أموال من إحدى الصناديق الوطنية لتسديد منح ومعاشات المتقاعدين”. وأضاف أويحيى أمس “لقد قام الرئيس بوتفليقة بتخصيص 3 بالمائة من الجباية البترولية لتمويل صندوق التقاعد لكن هذا الإجراء يحتاج إلى البحث عن عائدات أخرى لضمان بقاء الصندوق في صحة مالية جيدة للأجيال المقبلة”، مؤكدا أن “الدول قامت بتسقيف منح المتقاعدين الذين عملوا 5 سنوات فقط ورفعتها إلى 3500 دينار كإجراء للتضامن الاجتماعي مع هذه الفئة”. وكانت الفيدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين قد اقترحت زيادة 40 بالمائة في المعاشات ورفع سقف الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للمعاشات إلى 40 ألف دينار؛ حيث يستفيد من هذا الإعفاء حاليا المتقاعدون الذين لا تتجاوز معاشاتهم 20 ألف دينار، وهو الإجراء الذي من شأنه أن يمس أكثر من مليون متقاعد الذين سترتفع معاشاتهم في حالة الاستجابة له”. وتقدر الانعكاسات المالية لإلغاء الضريبة على الدخل العام لمعاشات المتقاعدين ب 112 مليار دينار جزائري، حسب رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، بوعلام مراكش، الذي أوضح أن ما ستخسره الخزينة من الجباية الضريبية جد مهم في حال إعفاء الدخل العام لمعاشات المتقاعدين من الضريبة و هذه النقطة هي من بين النقاط التي عرقلت المفاوضات حول ملف المتقاعدين.
