الضريبة على الدخل العام سيفصل فيها قانون العمل

رفع الأجر الوطني الأدنى إلى 18 ألف دينار في جانفي

سيتم رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 18 ألف دينار بعدما كان 15 ألف دينار أي بزيادة 3000 دينار، وسيبدأ العمل بهذه الزيادة ابتداء من شهر جانفي القادم لسنة 2012 حسبما تم الاتفاق عليه في اجتماع الثلاثية الذي جمع كلا من الحكومة، أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين، والذي قرر التكفل بالمادة 87 مكرر المتعلقة بتخفيض الضريبة على الدخل العام عند المراجعة القادمة لقانون العمل.
كشف السيد احمد أويحيى الوزير الأول أن الدولة خصصت ميزانية قدرها 75 مليار دينار لهذه الزيادات المتمثلة في 3000 دينار عند بداية تطبيق القرار الخاص برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 18 ألف دينار في الفاتح جانفي المقبل.
وفي ندوة صحفية نشطها عقب انتهاء اجتماع الثلاثية أمس بإقامة جنان الميثاق بالجزائر، اعتبر السيد أويحيى أن هذه الزيادة تقدر بنسبة 20 بالمائة، مشيرا إلى أن الزيادات في الأجور مهما كانت تبقى غير كافية حتى ولو وصلت إلى 10 آلاف دينار بالنظر إلى تكلفة العيش.
وفي هذا السياق، ذكر المسؤول بأنه بهذه الزيادة يكون الأجر الوطني الأدنى المضمون قد عرف زيادة بنسبة 50 بالمائة في ظرف سنتين بعد تلك التي تم إقرارها سنة 2010 والمقدرة بنسبة 30 بالمائة عندما تم رفعه إلى 15 ألف دينار. بالإضافة إلى الزيادات التي عرفها الوظيف العمومي في تلك الفترة، حيث تم إدخال الأنظمة التعويضية التي طبقت بأثر رجعي ابتداء من جانفي ,2008 حيث أن كتلة أجور الموظفين ارتفعت من 1126 مليار دينار سنة 2008 إلى 2850 مليار دينار سنة 2010 . كما استفادت معظم المؤسسات العمومية الاقتصادية مؤخرا من إعادة جدولة ديونها التي تزيد في مجملها عن 300 مليار دينار ومن قروض استثمارية هامة لتمكينها من مباشرة انتعاشها بصفة جدية.
وطالب الاتحاد العام للعمال الجزائريين خلال هذه الثلاثية برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 ألف دينار أو 18 ألف دينار كأحد أدنى.
من جهتها اعترفت منظمات أرباب العمل الخاصة والعمومية بمشروعية مطالب العمال التي تحدث عنها الاتحاد العام للعمال الجزائريين لتحسين القدرة الشرائية، غير أنها ذكرت بالاتفاقيات المتعلقة بالأجور التي أبرمت في 2010 ودعت إلى ضرورة الحفاظ على ديمومة المؤسسات في حد ذاتها حتى لا تتضرر أو تفلس جراء هذه الزيادات.
وفي هذا السياق، أشارت الحكومة إلى أن دراسة ملف القدرة الشرائية يجب ألا يتم بمعزل عن عوامل متعددة لا تقل أهمية خاصة ما تعلق بالحالة المالية العمومية التي بات يطبعها من جديد ظهور عجز هام للميزانية بفعل سياسة الدولة الخاصة بالأجور، وأهمية التحويلات الاجتماعية، إلى جانب حجم الاستثمارات العمومية، لتجنب كل إجراء من شأنه أن يزيد من تفاقم حجم عجز الميزانية.
وكان السيد احمد اويحيى في كلمة ألقاها عند افتتاح أشغال الثلاثية قد أكد أنه يتعين على الثلاثية أن تتكفل بتطلعات المواطنين خاصة تلك المتعلقة بالقدرة الشرائية والخروج بحل يستجيب للتطلعات المتعلقة بها.
وأفاد السيد احمد اويحيى عند انتهاء أشغال الثلاثية أن هذه الأخيرة قررت تعين فوج عمل مفوض لتقييم الآثار التي تترتب عن إلغاء المادة 87 مكرر المتعلقة بتخفيض الضريبة عن الدخل العام، حيث سيتم التكفل بهذه النقطة عند مراجعة قانون العمل.
وكان الاتحاد العام للعمال الجزائريين قد اقتراح تخفيض الضريبة على الدخل العام وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل بهدف تحسين القدرة الشرائية للعمال. علما أن هذه المادة تنص على أن الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون يتضمن الأجر القاعدي والتعويضات والمنح باستثناء التعويضات المدفوعة في إطار تسديد مصاريف يتحملها العامل. واعتبرت المركزية النقابية أن الأجر القاعدي الأدنى المضمون لا يشمل سوى الأجر القاعدي فقط دون المنح الأخرى بهدف حماية القدرة الشرائية.
وبرر الوزير الأول سبب عدم الفصل في هذه المادة خلال هذا اللقاء بكثرة التكاليف المالية التي ستنجر عن ذلك حيث ستجد المؤسسات نفسها مجبرة على إضافة زيادة قدرها 20 بالمائة في كتلة الأجور، وهو ما سيتسبب في عجز مالي للعديد من هذه المؤسسات مستدلا عن قوله هذا بإحدى اكبر مؤسسات البناء التي خرجت من أزمة إفلاس والتي ستعود إلى أزمتها المالية وإفلاسها في حال تخفيض أو إلغاء الضريبة على الدخل العام.