رفع الحد الأدنى للأجور إلى 18 ألف دينار وتأجيل البت في رفع منحة التقاعد

لقاء الثلاثية يقر 200 إجراء لفائدة أرباب العمل

قررت الثلاثية رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار بزيادة تقدر بنسبة 20 بالمائة ابتداء من جانفي المقبل. وأكد الوزير الأول أحمد أويحيى في ختام أشغال الثلاثية أمس أن الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون تقرر رفعه من 15.000 دج إلى 18.000 دج ابتداء من جانفي 2012. وأوضح أويحيى أن الأثر المالي لتطبيق رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون هو 75 مليار دج وستتحمله خزينة الدولة، محذرا من أثار تزايد المخصصات المالية الموجهة للأجور على صندوق ضبط الإيرادات. وكان الاتحاد العام للعمال الجزائريين أعلن أنه سيطالب برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى عشرين ألف دينار، إلا أنه أكد أنه سيكتفي ب18 ألف دينار كحد أدنى في حال رفض الحكومة وأرباب العمل. وعن موضوع منح التقاعد قال الوزير الأول بأنها تدفع من الصندوق الوطني للتقاعد كما ينص على ذلك القانون، مذكرا بأن هذا الصندوق عرف عجزا اضطره سنة 2006 إلى اقتراض قيمة 10 ملايير دج من صندوق منح البطالة. وأكد أنه لا يوجد أي متقاعد يتلقى منحة أقل من 75 بالمائة من الأجر القاعدي المضمون الذي بفضل زيادة قيمته اليوم سترتفع الأجور الضعيفة قبل أن يضيف بأنه سيتم النظر في كيفية رفع المساهمات الاجتماعية لرفع منح المتقاعدين. وفي الشق الاقتصادي استفاد أرباب العمل من 200 إجراء تخص تخفيض الضرائب ودعم الاستثمار، سيتم الإعلان عنها في الأيام القادمة. وأوضح المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمن بن خالفة أن ملفات 200 مؤسسة اقتصادية متوسطة وصغيرة قيد الدراسة لإعادة جدولة ديونها. وأكد أن تلك المؤسسات ستستفيد من فترة تأجيل ثلاث سنوات وإعادة جدولة لديونها على مدى سبع سنوات كما ستستفيد من إلغاء نسبة الفوائد السابقة. وقال رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بوعلام مراكش نحن راضون تماما لما توصل إليه الاجتماع الذي عالج كل مطالب أرباب العمل.
أرباب العمل يتعهدون بالمساعدة على خلق 150.00 منصب شغل من جهة أخرى أكدت منظمات أرباب العمل التزامها برفع عقود المساعدة على التشغيل لفائدة البطالين الشباب إلى 150.000 عملية توظيف سنويا في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
ووفقا للبيان الذي توج اجتماع الثلاثية فقد تعهدت هذه المنظمات برفع فرص استقبال الشباب على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار التمهين، بالإضافة إلى السعي بمعية مصالح التكوين والتعليم المهنيين إلى تعزيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استقبال المتربصين”