المستشارة القانونية شيخة مليكة: “الثغرات القانونية تحمي المعلمين من العقاب” بوجناح: “بن بوزيد يسلّط عقاب أكثر من الضرب المبرح بإجبار تلاميذ الجنوب على الدراسة تحت حرارة 50 درجة” “الضرب ممنوع في المدارس” شعار يرفع كلما أثير موضوع العنف الممارس على التلاميذ في المدرسة من قِبل المعلمين، هذا ما تتضمّنه القوانين الجزائرية في حين يؤكد المختصون أن الواقع يثبت العكس في ظل تسجيل عاهات ل 320 تلميذ سنويا ابتكر فيها بعض المعلمين أبشع الوسائل في تعذيب الأطفال الأبرياء، فيما لا تتجاوز عقوبتهم الفصل من العمل في حال تحويل الملف إلى القضاء. تحذيرات من تكرار سيناريو مقتل تلميذ على يد أستاذه اتحاد أولياء التلاميذ يطالب بمتابعات قضائية وجّه الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ شكوى إلى وزارة التربية الوطنية يحذّر من خلالها من ظاهرة الضرب التي تستهدف الأطفال المتمدريس، وهذا على إثر التقارير التي تتحدث عن تجاوز المئات من الأساتذة قرارات المسؤول الأول للقطاع التي تمنع الاعتداء الجسدي على التلاميذ وضربهم. وفي هذا الإطار سجل اتحاد أولياء التلاميذ عشرات الحالات منذ بداية الموسم الدراسي، في الوقت الذي يسجل الاتحاد سنويا حوالي 320 حالة، وأكثر من 10 آلاف حالة على الأطفال ما دون 16 سنة، متعددة الخطورة خلّفت وراءها معاقين كثر، مثيرا تخوّفه من تكرار سيناريو مقتل تلميذ على يد أستاذه في سنوات التسعينيات. وأفاد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ أحمد خالد في تصريح ل”الفجر” بأنه يتم تسجيل ما بين 5 إلى 10 حالات ضرب من طرف عمال التربية على التلاميذ وعلى وجه التحديد الأساتذة وهذا بناء على تقارير الممثلين على مستوى مختلف ولايات الوطن، مؤكدا أن الحالات المسجلة هو جزء ضئيل من حصيلة ثقيلة يتم التستر عليها من طرف مسؤولي المؤسسات التربوية وحتى المؤطرين أنفسهم خوفا من العقوبات. وقال أحمد خالد إن هناك إلى حد الآن - رغم التعليمات الصادرة عن وزير التربية والسلطات الوصية بمنع الضرب - أساتذة يتجرأون على القوانين الجزائرية والدستور، والقانون العالمي الذي تنصّ بنودها على حماية الطفل من أي اعتداء جسدي أو جنس، وتؤكد احترام حقوق الطفل. وأضاف أحمد خالد أن كل هذه القوانين لم تمكّن من ردع الأساتذة، حيث يسجل سنويا الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ ما يزيد عن 320 حالة ضد الأطفال المتمدرسين، وأغلبيتها مسجلة في الطور المتوسط، ليليه الطور الابتدائي ثم الثانوي، وهي حالات سجلت بنسب عالية في الولايات الداخلية أي بالمناطق الجبلية والنائية الذي تفتقر فيها المؤسسات التربوية للمراقبة، حيث لا يزورها المفتشون إلا مرة كل ثلاث سنوات، والغياب المستمر للمدراء. مضيفا أن الحصيلة مضاعفة بثلاث مرات بإحصاء كل الأطفال بداية من قبل التمدرس والأطفال بعد التمدرس أي المطرودين من مقاعد الدراسة، حيث تتجاوز عدد حالات الاعتداء الجسدي وحتى الجنسي إلى 10 آلاف سنويا. وتختلف الحالات المسجلة حسب المتحدث من تلميذ إلى آخر، مؤكد أن هناك حالات عديدة تسببت في إعاقات دائمة، وأخرى فقد فيها التلاميذ النظر في إحدى العينين أو إعاقة على مستواها، وآخرون فقدوا السمع وتشوهات في أحد أعضاء أجسامهم، مثيرا تخوفه من تكرار سيناريو مقتل أحد التلاميذ في ولاية بجاية في أولى سنوات التسعينيات، رغم وضوح القانون الصادر عن وزارة التربية الذي يسلّط عقوبات على الأستاذ تصل إلى حد تحويله إلى المجلس التأديبي. ودعا الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ وزارة التربية إلى متابعة المتسببين في ضرب المتمدرسين قضائيا، وتحميلهم كل مصاريف العلاج، مثيرا بالمناسبة قضية تخلي قطاع التربية وعلى وجه الخصوص الطب المدرسي معالجة الضحايا من التلاميذ. النرفزة وغياب التكوين والظروف الاجتماعية المزرية للأساتذة..أهم دوافع الضرب وأرجع الاتحاد دوافع لجوء الأساتذة إلى استعمال الضرب المبرح ضد المتمدرسين إلى عدة أسباب تتعلق بعدم إخضاع الأساتذة إلى تكوين مختص في علم النفس التربوي من جهة، والأمراض العصبية التي يعاني منها عدد لا بأس به من المؤطرين بسبب المشاكل الاجتماعية والمهنية من جهة أخرى، ناهيك عن النرفزة والانفعال اللاإرادي أمام التلاميذ، حيث يصب الأستاذ همومه التي يعانيها مع الأسرة على التلاميذ، في ظل عدم توفير الشروط الضرورية لممارسة جيدة لمهنة التعليم، من توفير مسكن لائق وأجر كاف لمواجهة صعوبات الحياة، ووسائل النقل وغيرها من الإمكانيات التي تسمح للمؤطر والمعلم الجزائري بأن يمارس هذه المهنة النبيلة في جو هادئ، يعود بالإيجاب على المدرسة الجزائرية بمختلف جوانبها. وحول العقاب الجسدي الممارس على المتمدرسين، أكد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية بوجناح عبد الكريم، أن وزراة التربية سنّت قوانين تحمي من خلالها الطفل من الضرب، غير أنها تسلّط ضد هذه الفئة الضعيفة عقاب أكبر من الضرب المبرح، مشيرا إلى إلزامية إجبار تلاميذ الجنوب على الدراسة تحت درجة حرارة تفوق 50 درجة، كما تجبرهم على اجتياز امتحانات في ظروف جد صعبة خلال شهر جوان بسبب ارتفاع الحرارة، محمّلا وزير التربية مسؤولية ما قد ينجر عن ذلك بسبب الإصلاحات الجديدة التي مست الوتائر المدرسية والتي حملها القرار الوزاري رقم 16 الصادر بتاريخ 19 جوان 20011 المحدد لتاريخ الدخول المدرسي ورزنامة العطل المدرسية، بعد أن تجاهلت وزارة التربية مقترحات الندوات الولائية والجهوية للجنوب التي دعت إلى استقدام تاريخ إنهاء الموسم الدراسي. الثغرات القانونية تحمي المعلمين من العقاب لا يمكن الحديث عن المدرسة الجزائرية دون التطرق إلى العنف والضرب الذي يمارسه الأساتذة، خاصة في ظل انتشار الكثير من حالات الاعتداء القاهرة داخل مكان يمثل البيت الثاني للتلميذ وملاذه لتلقي التربية والتعليم. غنية توات رئيس شبكة ندى يؤكد “العنف ما زال يهدد مدارسنا” اعتبر عبد الرحمان عرعار رئيس شبكة ندى للدفاع عن حقوق الطفل أن العنف ما زال يتربّص بأطفالنا على مستوى المؤسسات التربوية، بدليل أن الشبكة لا زالت تتلقى العديد من التبليغات من طرف أولياء التلاميذ الذين يتعرض أبناؤهم للضرب في مدارسهم، وذلك من خلال زيارة قامت بها “الفجر” إلى شبكة ندى التي تقوم بتلقي الشكاوى والبلاغات من طرف الأولياء، وتقوم بمعالجتها من خلال التنسيق مع وزارة التربية التي تكفل بالمتابعة من خلال فتح تحقيقات على مستوى المؤسسات التربوية، مضيفا أن الوزارة تتبع إجراءات صارمة ضد هؤلاء الأساتذة وتتوعّد بمتابعتهم من أجل تطهير مدارسنا من هذه النقطة السوداء. وعلى الرغم من كل هذه التحذيرات يواصل بعض الأساتذة اعتداءاتهم بأبشع الطرق والرسائل ضاربين بتعليمة الوزارة عرض الحائط. “شد الأذنين” و”العصا” الهاجس الذي يطارد التلاميذ سجلت شبكة ندى العديد من التجاوزات المرتكبة من طرف المعلمين، والتي تمثل في مجملها تجارب قاسية يمر بها التلاميذ وعائلات بأكملها، تركت بصماتها في ذكرياتهم البريئة، لم نتمكّن من الغوص في تفاصيلها وهوية أصحابها نظرا لسرية العمل على مستوى الشبكة؛ بينما صادفنا بعض الحالات أثناء تواجدنا في المكان، نذكر منها تعرّض طفلة في الثامنة من عمرها إلى اعتداء بشع من طرف معلمتها التي قامت بشدها من أذنيها فقط لأنها ضحكت في القسم، هذا الشد أدى إلى حدوث قطع على مستوى أذنيها، ما سبب حالة ذعر في القسم بعد مشاهدة التلاميذ دماء زميلتهم. وبعد إثبات حالة القطع من طرف طبيبة مختصة، تمت إحالة الملف إلى التحقيق، حيث حاولت تلك المعلمة إثبات أن عقابها كان رفيقا والخلل يكمن في جلد الطفلة الحسّاس من أجل أن تنفذ من العقاب!! وفي نفس الفترة، تعرّضت فتاة أخرى لإرهاب بالعصا في منطقة الرأس كاد يودي بحياتها من طرف أستاذ مستهتر يحتفظ بالعصا في خزانته الخاصة، ليرهب بها تلاميذه حسب رواية زملاء الطفلة، في حين نفى المسمى “أستاذ” مجرد حيازته لها متهما كل تلاميذه بالكذب والتواطؤ مع عائلة الطفلة. أزمة ثقة بين الأولياء والمؤسسات التربوية من جهة أخرى، فإن الأولياء أصبحوا يتجنّبون تقديم شكواهم على مستوى المدرسة، لأنهم لا يثقون في المسؤولين. هذا ما لمسناه من خلال حديثنا إلى بعض الأولياء على غرار السيدة خديجة، التي سبق وتعرض ابنها للضرب المبرح من طرف أستاذه وكلما كانت تثير الموضوع عند مدير المؤسسة يدّعي بأنه سيعالج الوضع لكن من دون جدوى، ما جعلها تضطر للتوجه إلى مديرية التربية حتى تؤخذ شكواها بعين الاعتبار. وعلى حد تعبير الكثير من أولياء التلاميذ، فإن مدراء المؤسسات والأساتذة تربطهم علاقات مختلفة ما يصعب تطبيق أي عقوبة أو حتى فتح تحقيق. أما السيد كمال فقد أوضح أنه في كل مرة يقدم شكوى تلقى التكذيب من طرف أستاذ ولده، ما جعله يفقد ثقته في المدرسة وينقل ابنه إلى مدرسة أخرى. وهو نفس ما أكدته لنا الأخصائية النفسية على مستوى شبكة ندى من خلال تعاملاتها مع الأولياء الذين يتوجهون مباشرة إلى الشبكة دون أدنى محاولة لتسوية المشكل على مستوى المؤسسة. أغلب القضايا لا تُتابع من طرف الأولياء يتخلى الكثير من الأولياء عن القضايا ولا يتابعونها بمجرد تلقيهم اعتذارا أو توضيحا من طرف المعلمين، خوفا من تفاقم الوضع أو تدهور المستقبل الدراسي لأطفالهم، ما رجّحه المختصون كسبب رئيسي في تفاقم هذه الظاهرة وتغلغلها في مؤسساتنا التربوية. وعلى حد قول أحد الناشطات في المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الطفل، فإن الأولياء يطرحون المشكلة أمام الشبكة ثم يتخلون عنها عندما تصل إلى المحكمة بدافع عدم إثارة المشاكل وتسوية المشكل وديا بين مختلف الأطراف. فيروز دباري المستشارة القانونية شيخة مليكة “الثغرات القانونية تحمي المعلمين من العقاب” أكدت المستشارة القانونية على مستوى الشبكة الوطنية للدفع عن حقوق الطفل، شيخة مليكة، أن القانون الداخلي لمؤسسات التربية والتعليم يمنع الضرب منعا باتا، كما أن التبليغ على مستوى أي مؤسسة تربوية وثبوت حدوث اعتداء على أي تلميذ قد يكلّف الأستاذ الإحالة على المجلس التأديبي، أو مواجهة قرار النقل إلى مؤسسة أخرى في أسوإ الظروف. وعن المتابعة القضائية للأساتذة في حال رفع دعوى من طرف الأولياء، فان أقصى عقوبة ممكن أن تسلّط على المعلم هي إيقافه عن العمل، لكن هذا الأمر لا يحدث بكثرة عندنا، لأن العديد من الثغرات القانونية من شأنها أن تخفّف الحكم إلى النقل من المؤسسة فحسب، وهذا يتعلق الأمر بالظروف المخففة واعتبار المعلم يشغل منصبا موقرا في المجتمع بالإضافة إلى كونه غير مسبوق قضائيا، ناهيك عن أن السبب في معاقبة التلميذ لمصلحته وخوفا على مستقبله. كما أشارت إلى بعض التحايلات التي قد يلجأ إليها الأساتذة من أجل نفي التهمة عن أنفسهم ووضع اللوم على التلاميذ أو الزعم بأنهم كانوا يشتكون من أمراض، مثل حالة الطفلة التي تعرضت للضرب بالعصا على رأسها والتي حاول الأستاذ الإثبات بأنها تعاني من عيب خلقي على الرأس منذ ولادتها.
