أسلحة بيضاء، تحرش جنسي، مخدرات وحلبات مصارعة !

المدرسة الجزائرية في يوم العلم

أغلب المعتدين من تلاميذ المستوى الثانوي والإكمالي 453 قضية اعتداء ضد الأساتذة و87 ضد التلاميذ منذ 2007
أكدت مصادر قضائية موثوقة أنه تم منذ مطلع السنة الماضية إلى غاية أواخر مارس الفارط تسجيل أكثر من 453 قضية رفعها تلاميذ ضد أساتذتهم ومعلميهم في المحاكم الوطنية، بينما لم تتجاوز القضايا التي رفعها الأساتذة على التلاميذ في نفس الفترة 87 قضية، أدين فيها تلاميذ أغلبهم من المستوى الثانوي، متبوعين بتلاميذ الإكماليات، في حين لم تسجل أية حالة اعتداء من تلاميذ الابتدائيات.وعن الأحكام القضائية التي توبع بها أولئك المتهمون -يضيف نفس المصدر- فإنها خلصت أغلبها بدفع الغرامات المالية المفروضة قانونا، ولم يطبق حكم الحبس للمتهمين، إذ يتنازل أغلب الأولياء عن القضية بمجرد سماع منطوق الحكم، بينما لم تحدد مصادرنا عدد التلاميذ المحبوسين بهذه التهم. وذكر رئيس نقابة القضاة، عبد المجيد سليني، أن المحاكم الجزائرية عرفت هذه الظاهرة مؤخرا فقط، ولحسن الحظ فإن أرقامها لا تتعدى المئات، ولم تأخذ حيزا كبيرا من جلسات محاكمنا.
المدرسة الجزائرية... عندما تتحول الأقسام إلى حلبات مصارعة
أسقطت نظرة المجتمع للعلم القدر المستحق للقائمين على تربية النشء، وتغيّر اعتقاد التلاميذ في معلميهم وأساتذتهم، حيث تحول إلى سلوكيات لا تمنعهم من عقاب ورثة الأنبياء وحملة رسالة المعرفة عبر الأجيال، وضيّعوا بذلك رونق الاحتفال بعيد العلم، فبعد أن كان العلم قيّما على المحاكم صار قضية من قضاياها وانتقلت جلسة التدريس من الأقسام إلى جلسات المحاكم ليتلقّى فيها الأساتذة دروس العقاب من تلامذتهم على لسان رؤساء المجالس.
معلمة تغيّر منصبها بسبب صفعة تلميذ وطالبة تضرب أستاذها من أجل نقطة!
كان الاعتداء على الأساتذة قبل سنوات حدثا عارضا سرعان ما يتحول فاعله إلى عبرة لزملائه بالطرد أو المعاقبة المعنوية التي تلزمه طيلة فترة تمدرسه. ومع بزوغ جيل التسعينيات انقلبت الموازين وعلت قيمة المعتدي على أستاذه ليتحول إلى مفخرة زملائه ويكون هو الغول الذي يخاف المدرّس ظهور بعض طيفه في القسم أو الرواق.الأستاذة (م.ف) كانت إحدى ضحايا الاعتداء الجسدي من طرف تلميذ لا مبالٍ بالعلم في 2005 حيث أخذت حصّتها من الصفع على يديه بعد أن حاولت مناولته جزءا من العقاب بالعصا على اليدين وما إن اقتربت من الفعل حتى انتفضت يداه على وجهها وناولتها ما لم تتوقعه من الصفع سُمع صداه عبر الرّواق، وانتفضت الرقابة وعمّالها لرد الاعتبار للأستاذة أمام بقية التلاميذ، حيث نكّل بالفاعل على مرأى من جميع تلاميذ إكمالية »طبيب المكي« بلعوينات، ولاية تبسة، لاسترجاع ما أمكن من هيبة الضحية. إلا أن التلميذ وبعد مرور فترة على ما قام به وإحالته على مجلس التأديب، بقي مضرب المثل بين أوساط التلاميذ كلما تعرض أحدهم لمعاقبة تنجزها العصا الطبيعية التي يحملها الأستاذ ضد التلميذ وليس العكس.كما بقيت رواسب الإحساس بالضعف أمام التلاميذ تلاحق الأستاذة التي فضّلت في الأخير الالتحاق بمدرسة ابتدائية بعد نجاحها في مسابقة توظيف. وتحوّل القسم إلى حلبة مصارعة بين الأستاذ والمتربص في جامعة التكوين المتواصل بالجلفة سنة 1999 حينما أشار الأستاذ (م.س) للمتربص باحترام وجوده في القسم وأن لا يتمادى في الحديث مع صديقته فأشار إليه بضرورة إنهاء الدرس وأن لا يلقي بالا إلى ما لا يزعجه، اعتقادا منه أن الأستاذ عاجز عن التحكم بالوضع... هنا تراجعت لغة التربية وتقدمت المصارعة الحرة بين الطرفين بعد أن أمر الأستاذ المتربصة بالخروج حتى لا ترى بعينيها هزيمة فارس أحلامها! واضطر بعد أن ألحق جروحا بليغة بجسد متربصه إلى وضع استقالته، لأنه يرفض أن يحمل المتربصون العصا ولا يحمل هو إلا سلاحه الأبيض بشقيه المئزر والطباشير.ولا يتوقف الأمر على تلاميذ الجزائر فقط في الاعتداء على الهيبة الأستاذية الجزائرية، بل يتعداه إلى الطلبة الأجانب، حيث لقّنت مجموعة من الطالبات القادمات من الصحراء الغربية بمعهد التكوين المهني بقالمة أستاذا درسا في الكرم والسخاء، لأنه حرمهن من النجاح لشحّه عليهن في نقاط الامتحان محاولا تطبيق فرضية أن النقطة من حق النجيب وحسب، فتحولت بعد هذا الدرس لواجب يؤدى بأمانة مطلقة للعصابات المنظمة والمحتقرة لقيمة الأستاذ، وكان ذلك مابين سنتي 2000 إلى 2001 بشهادة الأساتذة العاملين هناك. حيث صار معروفا هناك أن لا يتجاوز أيّ أستاذ حدّه مع طالبات الصحراء الغربية ولْينْسَ أن بيده قلما أحمر يقيّم الخطأ من الصواب إن وصل لتصحيح أوراقهن.وبات معروفا في الثانويات اليوم أن لا يتعدى الأستاذ حدوده وأن يتناسى أن له صلاحيات المعاقبة، خاصة بعد أن أدرك كل التلاميذ أن وزارة التربية والتعليم منعت العقاب الجسدي وتعرض كل فاعل إلى المعاقبة الإدارية، فكان هذا القرار ورقة لعب رابحة جدا في يد الآلاف من التلاميذ المشاغبين ليعيدوا تمثيل المسرحية الشهيرة على مرأى من أولياء نعمة العلم عليهم، متحدين إياهم في الأخذ بأي إجراء ناجع يحجمهم عن هذه التصرفات. إلا ثلة من الأساتذة المقتدرين الذين ضحوا بهدوء أعصابهم لفرض نظام أكثر من عسكري داخل أقسام سادتها العلم والأساتذة وعبيدها وإيماؤها تلاميذ وتلميذات قصدت المدارس لفكّ المزيد من أنسجة الجهل عن عقولهم وبناء صرح المعرفة الشامخ، فمن شاء دخل والتزم وخرج سليما معافى، ومن أبى فإن عصاهم التربوية ذات الحدين ماتزال بأيديهم تحترم تعليمة الوزارة من جهة، وتحافظ على هيبتهم ووقارهم التاريخي من جهة أخرى.
غالبا ما يكون معنويا بالتوبيخ والاستهزاء والتهديد بالنقاط...40 بالمائة من التلاميذ يتعرضون للعقاب
كشف تحقيق ميداني أعده الدكتور حويتي أحمد، أستاذ بجامعة الجزائر، نهاية العام الفارط، شمل 1028 تلميذ و400 أستاذ ومستشار تربوي، أن 53 بالمائة من الأساتذة اعترفوا أنهم يمارسون العنف ضد تلاميذهم بمختلف أنواعه، حيث يمثل السب والشتم نسبة 52 بالمائة، والطرد من القسم نسبة 33 بالمائة، كما أقر 54 بالمائة من مستشاري التوجيه والمساعدين التربويين أن الأساتذة يمارسون العنف ضد التلاميذ بمختلف أشكاله على غرار السب والشتم بنسبة 50 بالمائة، يليه الضرب بنسبة 34 بالمائة والتهديد بنسبة 11 بالمائة.وذكر التحقيق ذاته أن 40 بالمائة من التلاميذ صرحوا أنهم تعرضوا للعقاب من طرف الأساتذة على غرار التوبيخ الشفهي الذي يأتي في المقدمة بنسبة 26 بالمائة، يليه تغيير مكان الجلوس بنسبة 21 بالمائة، الضرب بنسبة 4 بالمائة، في حين عوقب 6 بالمائة منهم بطرق أخرى كالاستهزاء والتهديد بخفض العلامات وغيرها و13 بالمائة عقبوا باستدعاء الولي.ومن خلال هذه الأرقام يتبيّن بأن طبيعة العقاب المستعملة من طرف الأساتذة في معظمها معنوية وأن العقاب المادي كالضرب لا يمثل إلا نسبة قليلة وقد جاء في المستوى الأخير من بين الأنواع المختلفة للعقاب، كما اعترف حوالي 12 بالمائة منهم أنهم تعرضوا لسلوك عنيف من طرف زملائهم وعن نوع هذا السلوك صرح المعتدى عليهم بأنه مشاجرة وسخرية واستهزاء وتحرش جنسي وكلام فاحش والضرب والسرقة، في حين صرح 9 بالمائة منهم أنهم مارسوا سلوكا عنيفا على زملائهم. من جهته، أكد البروفيسور مجيد بصاحة، رئيس الجمعية الوطنية لعلوم الطب الشرعي، في حديث مع »الشروق اليومي« أن القانون الجزائري يعرف فراغا رهيبا فيما يخص تحديد التحرش الجنسي ضد الأطفال والذي يصعب إثباته طبيا، حيث سجلت العديد من الحالات على مستوى المدارس باعترافات الأطفال، غير أن أولياءهم لم يستطيعوا إثبات حالات التحرش الجنسي لأنه لا يخلف آثارا جسمية لكنه يخلف آثار نفسية رهيبة قد تعقد الطفل وتؤثر على مستقبله.ودعا المتحدث إلى تشديد الرقابة على الأطفال في أماكن الدراسة والرياضة والعمل، كما أكد أن مصلحته بمستشفى مصطفى باشا تستقبل كل أسبوع حالة عنف متفاوتة الخطورة ارتكبها معلمون أو حراس المدارس على الأطفال، نظرا لتعصبهم الشديد وفقدانهم السيطرة على النفس والأساليب الحديثة للتربية، حيث سجلت العديد من حالات الضرب بالمسطرة التي أدت إلى إصابة على مستوى عظام اليد وفقد القدرة على تحريك الأصابع، بالإضافة إلى حالات القرص الشديدة التي تخلق مساحات زرقاء على الجسم وحالات الضرب على الوجه الذي انجرّ عنه الفقدان النسبي للسمع، خاصة في المراحل الأولى من العمر. وأضاف المتحدث، أن مرتكبي العنف ضد الأطفال داخل الأسر جلهم من الطبقة المتعلمة والراقية، حيث استقبلت مصلحته حالات ارتكبها رجال أعمال وصحافيون ومهندسون وفنانون وأطباء...
التلاميذ أكثر من يعتدي على الأساتذةالقانون يجرّم المذنبين بشهرين إلى 10 أشهر حبسا وألف دينار غرامة
أكّد المحامي إبراهيم بهلولي أن القانون الجزائري يصنف ظاهرة تعدي التلاميذ على الأساتذة والعكس ضمن خانة الضرب والجرح العمديين. فإذا كانت طريقة الضرب التأديبي التي يمارسها الأساتذة إزاء التلاميذ تخلف جروحا بليغة وعاهات تصنف كضرب وجرح عمدي، تعاقب عليه المادة 442 من قانون العقوبات بفترة عقابية من شهرين إلى 10 أشهر مع غرامة مالية من 100 إلى 1000دج وكذلك الشأن بالنسبة لتعدي التلاميذ على الأساتذة.وبخصوص التلاميذ، ولأن أغلبهم من الأحداث، فيتولى أولياؤهم تحمل الجانب المدني من أضرار ومصاريف، أما بالنسبة لعقوبة الدعوى العمومية فهنا يخضع التلميذ لقاضي الأحداث ويقضي الفترة العقابية في سجن الأحداث أو مؤسسات إعادة التأهيل.وذكر المحامي بهلولي أن المحاكم الجزائرية عرفت انتشارا واسعا للقضايا المرفوعة في هذا المجال وخاصة التي يتعدى فيها الأساتذة ضد التلاميذ، لكن الواقع المقلوب منذ مطلع التسعينيات يثبت العكس وأن الأساتذة ينالون نصيبا غير مفروض من التلاميذ ولا يرفعون دعاوى قضائية في المحاكم تجنبا للتشهير بهم من جهة وكذا محافظة على حيائهم، أما التلاميذ فإن تخلّوا هم عن حقهم وتنازلوا لأساتذتهم فالأولياء أكثر تمسّكا منهم بهذا الحق.ونبّه المحامي إلى دور المؤسسة التربوية في القيام بالدور القضائي الأول عن طريق تحويل التلميذ على المجلس التأديبي قبل أن تصل القضية إلى أروقة المحاكم.
رئيسة مكتب المتابعة النفسية للتلاميذ بالعاصمةالضغوط الاجتماعية والنفسية أبعدت المعلمين عن دورهم التربوي
أكدت المختصة في علم النفس، معروف مريم، أن الضغوط الاجتماعية والنفسية التي يتعرض لها الأساتذة جعلتهم يبتعدون عن دورهم التربوي والتوجيهي ويعتمدون على مختلف أساليب العنف والعقاب لمواجهة ضغط التلاميذ، خاصة في الأقسام التي تعاني من كثرة العدد. وأضافت المتحدثة، التي تشغل منصب رئيسة مكتب المتابعة النفسية للتلاميذ في باب الوادي بالعاصمة. أن معظم الأساتذة تعودوا على الطريقة القديمة في التربية التي تعتمد أساسا على التخويف والترهيب، مما يؤثر سلبا على التحصيل الدراسي للطفل الذي إذا خاف من الأستاذ وكرهه تولد لديه كره للمدرسة والدراسة في آن واحد.وفيما يخص العنف الممارس من طرف التلاميذ على الأساتذة فسببه الأول تقول المتحدثة الأستاذ نفسه الذي يلجأ إلى أسلوب الإهانة والشتم، مما يدفع التلميذ إلى الرد والدفاع عن نفسه بشتى الوسائل على غرار السب والضرب وهذا ما نجده بكثرة في المتوسطات والثانويات حيث يعيش التلاميذ مرحلة المراهقة ولا يقبلون جراءها أي نوع من التجريح والإهانة أمام زملائهم.
المدارس الجزائرية تفتقر إلى لغة مشتركة بين الطفل والمعلم
أوضح أحد المفتشين التربويين بالعاصمة، أن مشكلة العنف التي تمارس في المدرسة تنبع من خلال حرص هذه الأخيرة على تحقيق الانضباط باستخدام أسلوب العقوبة المفرطة من قبل بعض المعلمين وعدم وجود لغة مشتركة ما بين الأطفال والمدرسة. وهذا ما يدل حسبه على ضعف المؤسسة التربوية من حيث استخدام الأساليب التربوية الحديثة وتطوير إمكانات المعلمين في التعامل الإنساني البناء وصنع جيل قادر على تحديد هويته من خلال الاختيار والقدرة على تبني المفاهيم والقيم التي تتناسب مع ذهنية ذلك الجيل.
حال العلم بمؤسسات التربية بقسنطينة أسلحة بيضاء، تحرش جنسي ومخدرات
تعرف المؤسسات التربوية بقسنطينة عاصمة العلم والثقافة مثلما تلقب، انتشارا مؤسفا لمظاهر العنف المختلفة، حيث أضحى من العادة سماع أخبار عن تلاميذ الإكماليات والثانويات يحملون أسلحة بيضاء ويتعاطون المخدرات والحبوب المهلوسة، الأمر الذي أفقد هذه الفضاءات تلك الروح المقدسة والاحترام المميز. وكأمثلة عملية على ذلك ما حصل الأسبوع الفارط فقط بثانوية حيحي المكي التي تخرج منها الكثير من الباحثين والفنانين وحتى المسؤولين ومنهم رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، حيث وقعت حادثتان خطيرتان في يوم واحد بطلها تلميذان يدرسان بهذه المؤسسة التربوية إذ قام أحدهما على الساعة الثامنة صباحا برمي مفرقعة كبيرة الحجم من نوع »مرقازة« أصابت أستاذة بجروح خطيرة مما أدى إلى حصولها على إجازة مرضية لمدة شهر كامل. من جهة أخرى، قام زميل لهذا التلميذ على الساعة العاشرة من نفس اليوم برمي أستاذ وتلميذ بمفرقعة من نفس النوع أيضا مما أفضى إلى إصابة التلميذ على مستوى العين مسببا له عاهة مستديمة كما أصيب أستاذ بحروق متفاوتة الخطورة في الوجه، وكعقوبة لهذا التلميذ تم طرده نهائيا. في حادثة أخرى، قام أحد التلاميذ على مستوى إحدى الثانويات الواقعة ببلدية حامة بوزيان بصنع قنبلة تقليدية وهمية، الشيء الذي أثار هلعا وذعرا في أوساط الأساتذة والمتمدرسين وعمال الإدارة كافة، وقد تم إلقاء القبض على التلميذ المتسبب في هذه الحادثة وتقديمه أمام العدالة. هناك أيضا حادثة تحرش مسؤول إكمالية بأستاذات متزوجات وكان لهذه الفضيحة وقع الصاعقة على عمال القطاع بأكمله.إن حال التربية والتعليم التي كانت في عهد ابن باديس الذي أبدع ما يسمى بالمدرسة الأصيلة وتفرع عنها ما يمثلها بكل نواحي الوطن، حال يرثى لها شأنها في ذلك شأن مجتمعنا الغارق في العنف وتداعياته المفتوحة على كل الاحتمالات. ومن المؤسف فعلا أن قسنطينة التي تتلمذ بها علماء الجزائر من بن باديس إلى البشير الإبراهيمي والعربي التبسي وهواري بومدين ومصطفى بن بولعيد ومالك بن نبي ومالك حداد وكاتب ياسين وكل عظماء الجزائر في الطب والأدب والسياسة فكانت مدرستها تسمى مدرسة »التربية والتعليم«، تفقد ميزتها من خلال التربية والتعليم والمشهد العام يؤكد ذلك، رغم بعض الاستثناءات التي نأمل أن تعيد لقسنطينة لقبها المفقود »عاصمة العلم«.
‮