الجمعية الأوروبية لحقوق الإنسان تسجل وفاة ألفي “حرّاڤ” في البحر المتوسط

حمّلت المسؤولية لوكالة مراقبة الحدود

إتهمت الجمعية الأوروبية لحقوق الإنسان، المنضوية تحت لواء الفدرالية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان، الوكالة الأوروبية لتسيير الشراكة بين دول أعضاء الاتحاد الأوروبي على مستوى الحدود الخارجية “فرونتكس”، بالتقصير في ضمان حق المهاجرين واللاجئين.
قد أدى ذلك حسب الجمعية، إلى تسجيل وفاة أزيد من 2000 شخص خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، في عرض البحر الأبيض المتوسط، أغلبهم وافدين من دول الضفة الجنوبية التي لاتزال مصدرا لحركات الهجرة الشرعية وغير الشرعية “الحرقة” واللجوء نحو أوروبا، حسب المعلومات التي قدمتها الجمعية الحقوقية ل “الفجر”.
وتأسفت الجمعية التي تضم عددا من الرابطات المدافعة عن حقوق الإنسان وجمعيات حقوقية بأوروبا، لعدم قيام وكالة “فرونتكس” بأي “حماية لحقوق الإنسان ولا تقديم الضمانات الضرورية للاجئين الفارين من بلدانهم”؛ حيث يشكل الليبيين أكبر عدد منهم، كما اتهمت الجمعية الوكالة بالامتناع عن تقديم أية مساعدة أو حماية للمهاجرين، مستدلة في هذا المقام بامتناع “فرونتكس” عن التكفل بمهمة إنقاذ الغرقى في عرض البحر المتوسط وتركهم يواجهون مصير الموت.
وطالبت الجمعية الحقوقية الاتحاد الأوروبي بوضع حد لهذا الوضع الخطير من خلال التعامل بصرامة مع الوكالة، واقترحت في هذا الصدد إدراج شرط الإنقاذ ضمن مهامها الأساسية، وواصلت أنه كان من المفترض أن يستلهم البرلمانيون من الوضعية السيئة التي يواجهها المهاجرون واللاجئون لتصحيح الأوضاع نحو الأحسن، ووضع حد لحالة خرق حقوق الإنسان، سيما وأن ذلك يضر بسمعة الاتحاد الأوروبي، باعتبار الوكالة تابعة له وتعمل تحت وصايته.
كما انتقدت الجمعية عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على مراقبة الوكالة والتأثير على نشاطاتها في الاتجاه الصحيح، خاصة وأن الأوضاع الإنسانية للاجئين والمهاجرين تزداد تعقيدا، بالنظر لتعامل الاتحاد الأوروبي معهم. ويذكر في هذا الصدد أن منظمة العفو الدولية، كانت هي الأخرى قد وجهت انتقادات للاتحاد الأوروبي لكن بشكل خاص وليس عام، عندما انتقدت تجنبه تقديم تسهيلات للاجئين بشكل الليبيين، وعدم تخصيص حصص معتبرة لهم رغم ظروف الحرب القاسية.
ويذكر أن الجزائر تتصدر قائمة الدول التي تصدر المهاجرين غير الشرعيين أو ما يعرف ب “الحراڤة”، وهو ما جعل البرلمان يقترح خلق منصب لمكلف بالحقوق الأساسية ونادي استشاري داخل الوكالة يسهران على حماية حقوق الأساسية، واقتراح تجميد مهام الوكالة في حالة تسجيل خروقات تمس بحقوق الإنسان، وبرنامج لتكوين عمال الوكالة في مجال حقوق الإنسان وحق اللجوء السياسي والحقوق البحرية قصد ضمان التعامل الحسن مع المهاجرين واللاجئين.