إيطاليا تقبض عربون دعمها للانتقالي الليبي باستعادة الاتفاقيات البترولية

بعدما أوقفها القذافي بسبب مشاركة روما في التدخل العسكري بليبيا

قبضت إيطاليا أمس أول عربون التزام من المجلس الانتقالي الليبي لقاء مشاركتها في العمليات العسكرية في ليبيا ضد نظام القذافي، حيث أكد وزير الدفاع الإيطالي، انياتسيو لا روسا، أن المجلس الانتقالي الليبي سيحافظ على الاتفاقات الاقتصادية المبرمة مع بلاده التي ألغاها حكم القذافي بسبب مشاركة روما في فرض الحظر الجوي على ليبيا.
بدأ الموقف الإيطالي الداعم للانتقالي الليبي يجني ثماره، حيث أوضح لاروسا بعد اجتماع عقده في طرابلس مع نظيره الليبي جلال الدغيلي، أن ”الاتفاقات التجارية بين إيطاليا وليبيا والاتفاقات ضد الهجرة غير الشرعية سيتم احترامها من جانب الحكومة الجديدة” حسب تعبيره.
وشدد وزير الدفاع الإيطالي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى ليبيا، بأن ”اتفاقية الصداقة بين البلدين، لم تكن مع (معمر) القذافي بل مع ليبيا، وستحترم” على حد قوله.
وعبر الوزير الإيطالي عن ارتياحه للاستقبال الذي لقيه في طرابلس، وأضاف ”أخبرني الوزير (الليبي جلال الدغيلي) بأنه إيطالي قبلي لأنه ولد حينما كانت ليبيا أرضاً إيطالية”. وأضاف: ”هذا يعني أنه رغم كل الماضي الاستعماري والمعاناة فإن الشعب الليبي لا يكن ضغينة إزاء إيطاليا، لكن هذا ما اخترعه القذافي”، مشيراً إلى أن ”الإيطاليين بذلوا الكثير من أجل نهضة الشعب الليبي ويكفي التذكير بالبنى التحتية” حسب تعبيره.
ويأتي قبول عودة الشركات الإيطالية إلى ليبيا في خضم اشتداد حروب المنافسة بين الشركات العالمية الكبرى للفوز بكعكة إعادة الإعمار في ليبيا. ويقول الخبراء أن حافظة مشروعات إعادة البناء والإعمار في ليبيا ما بعد القذافي ستصل إلى 80 مليار دولار أمريكي ومن ثم فإن بنية اقتصادها بظروفه الراهنة لا تسمح فقط إلا بأن يكون القطاع النفطى هو الجالب الأول للأموال اللازمة لتمويل تلك الحافظة من خلال التصدير المكثف لنفط ليبيا وغازها المسال إلى أسواق أوروبا. وتعد مؤسسة إيني الإيطالية للبترول هي المستثمر الأكبر في قطاع النفط الليبي، وتعد كذلك أكبر مستخرج أجنبي للنفط من حقول ليبيا إبان حكم القذافي.
وكان نظام القذافي ”أوقف كليا” تعاونه في مجال الطاقة مع إيطاليا، وأكد أنه لن يتم التوقيع على أي اتفاق في المستقبل مع العملاق النفطي إيني بسبب مشاركة إيطاليا في ضربات الحلف الاطلسي على ليبيا. وكانت إيطاليا قررت في 28 أبريل الماضي بشكل مفاجىء وبعد تردد المشاركة بست قاذفات مقاتلة في الغارات الجوية على ليبيا لتنفيذ منطقة حظر الطيران وفق قرار مجلس الأمن الدولي 1973 بعدما أتاحت للقوات الدولية بقيادة حلف الناتو استخدام 6 من قواعدها الجوية.