كاميرات لتأمين المحلات الفاخرة وبيوت كبار المسؤولين في الدولة بداية من 2012

العملية تتكفل بها اتصالات الجزائر

مراقبة المحلات أو البيوت من أي مكان يتوفر على الأنترنيت
قررت الحكومة اتخاذ إجراءات جديدة لتأمين منازل كبار المسؤولين في الدولة وأصحاب المناصب العليا ورجال الأعمال والمال، إضافة إلى المحلات الفاخرة على غرار الصائغين وصالونات بيع الأثاث ووكالات بيع وكراء السيارات، عبر تزويدها بكاميرات موصولة بالأنترنت.
اتخذ الجهاز التنفيذي هذا الإجراء عقب التزايد الملاحظ لحالات السرقة والاعتداء التي تتعرض لها الأماكن المذكورة. وكشف مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى اتصالات الجزائر، شفيق شيخ، عن شروع المجمع العمومي لخدمات الهاتف الثابت والنقال والإنترنت، في تركيب كاميرات موصولة بالإنترنت بداية من سنة 2012 بهدف تأمين المحلات الفاخرة وبيوت كبار المسؤولين في الدولة وحمايتها من السرقة واللصوصية. وقال ذات المتحدث في تصريح ل “الفجر”، إن مجمّع اتصالات الجزائر شرع في استقبال طلبات التزويد بهذه التقنية من طرف محلات الصائغين، في الوقت الذي لم يتم فيه لحد الساعة تحديد تسعيرة هذه الخدمة خاصة وأنها تقنية جديدة لم يتم تجريبها إلا على مستوى وكالات اتصالات الجزائر ومكاتب البريد، بأمر من وزير القطاع، موسى بن حمادي، لمراقبة كيفية تعامل الأعوان مع الزبائن. وأفاد ذات المسؤول أن هذه الخدمة لن تكون إجبارية على كبار المسؤولين وأصحاب المناصب العليا، لاسيما أن الهدف منها ليس مراقبتهم، وإنما تمكينهم من تأمين منازلهم من أية اعتداءات أو سرقات عبر تقنيات متطورة و حديثة. وحسب شفيق شيخ، فإنه بمجرد تركيب هذه الكاميرات بمحلات بيع المجوهرات على سبيل المثال سيتمكّن الصائغ من مراقبة كل ما يحدث داخل محله حتى وهو في بيته عبر الربط بالإنترنت والدخول إلى علبته البريدية للتجول عبر كافة أرجاء المحل، كما سيكون بإمكان أي شخص مراقبة بيته من مقر عمله إذا كان مزودا بالانترنيت.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع تم طرحه بعد أن سجلت مصالح الأمن والدرك الوطني نسبة عالية من السرقات والاعتداءات على محلات الصياغة ووكالات بيع وكراء السيارات خلال الأشهر الماضية.