أمادو توري وبعض أعيان شمال مالي بالجزائر هذا الإثنين

للتباحث حول قضايا مكافحة الإرهاب وفرضية حركة تمرد التوارڤ

يحل غدا، الرئيس المالي أمادو توماني توري، رفقة مجموعة من المسؤولين في الجيش المالي وبعض أعيان المنطقة الشمالية في زيارة عمل إلى الجزائر، يخصص موضوعها الرئيسي لبحث الأوضاع الأمنية في المنطقة بعد مقتل العقيد معمر القذافي، وإمكانية استئناف التوارڤ، لحركة التمرد بشمال المالي. واستنادا إلى ما تداولته مصادر إعلامية مالية، أمس، فإن الرئيس أمادو توماني توري، سيكون مرفوقا ببعض أعيان المنطقة الشمالية، كقناعة من حكومة باماكو التي تريد إشراكهم في استراتيجيتها في تناول المسائل الأمنية وإطلاعهم على الاستراتيجية المستقبلية التي تبرمها مع دول الجوار لحل المشاكل المتصلة بالدرجة الأولى بالإرهاب. كما تندرج الزيارة في إطار تعزيز علاقات الشراكة بين مالي والجزائر، خاصة في الظرف الراهن، وطرق التنسيق بعد سقوط العقيد معمر القذافي، والحلول التي يراها الطرفان للتكفل بمشكل الإرهاب ونشاط ذراع القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي الذي تعزز أكثر من أي وقت مضى بالنظر للدعم اللوجستيكي والبشري للجماعات الإرهابية التي عززت صفوفها بمقاتلي العائدين من ليبيا وزودت خزائنها بأكبر معدلات الأسلحة الثقيلة والمتطورة التي هربت في سياق الحرب الليبية. كما تكتسي زيارة الوفد المالي، أهمية خاصة في الظرف الراهن خاصة، وستعطي معنى أكبر للتعاون الجزائري المالي ، سيما و أنها تضم وجوه من المنطقة الشمالية التي تنتشر بها الجماعات السفلية، حيث سيستغلان الطرفان وسائط أعيان الشمال في استرجاع الأسلحة التي تسربت من مخازن القذافي خلال الحرب، وهذا بالنظر للدور الذي يؤديه الأعيان وكون كلمتهم مسموعة وبإمكانهم التدخل عبر وسائط للاسترجاع الأسلحة من أيدي الدوائر الإرهابية، وأصدق دليل على ذلك أن باماكو وباريس استعملتا عدة مرات هذه الوسائط لتحرير الرهائن الأجانب المعتقلين من طرف القاعدة. واستنادا إلى المصادر الإعلامية المالية، فإن الطرفين الجزائري والمالي سيتباحثان أيضا فرضية استئناف التوارڤ لحركة التمرد شمال مالي بكيدال الحدودية مع الجزائر، وإمكانية إعادة سيناريو 2006، خاصة وأن الجيش المالي سجل خلال الأسبوع المنصرم عودة زهاء 400 جندي مالي مدججين بأحدث الأسلحة كانوا يقاتلون في صفوف القذافي إلى شمال مالي، ينحدرون جميعا من أصول ترقية، وهي فرضية تتخوف منها الجزائر ومالي معا، ولاسيما أنها تزامنت مع استقالات إطارات ترقية من الجيش المالي في الآونة الأخيرة.