نوه الرئيس المالي أمادو توماني توري أمس بباريس بالجهود التي بذلها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتسوية أزمة منطقة كيدال بشمال مالي. وصرح الرئيس المالي خلال ندوة بعنوان "ثقافة السلم: تجربة مالي في تسيير النزاعات""أريد أن أقدم شهادتي على إسهام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مساعدة مالي على إيجاد درب السلم". ذكر الرئيس المالي امادو توماني توري، في ندوة نشطها بمقر منظمة اليونيسكو بمناسبة تنظيم الأسبوع الإفريقي قائلا: "أريد أن أقدم شهادتي على إسهام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مساعدة مالي على إيجاد درب السلم". وذكر الرئيس المالي أن "مالي وضعت ثقتها بالجزائر كبلد مسهل والذي تم تحت إشرافه التوصل إلى اتفاق- اتفاق الجزائر- الذي وقع عليه في 4 جويلية 2006 بين الحكومة والتحالف الديمقراطي ل23 ماي لتغيير شمال مالي". و في السياق ذاته، عبر عن امتنانه وعرفانه "لقائد الثورة الليبية معمر القذافي على الالتزام الإنساني لليبيا إلى جانب مالي". واعتبر الرئيس امادو ان "دعم هذين البلدين الشقيقين ذو قيمة رمزية" لأنه يعزز قناعتنا بان مشاكل الأمن والتنمية في منطقة الساحل-الصحراء تشترك فيها كل الدول التي هي جزء من هذه المنطقة ولذلك دعمها لا بد أن يكون جماعيا". وقد جدد ، الرئيس المالي أمادو توماني توري، قبل أيام فقط، التعبير عن إرادته من أجل تطبيق اتفاق الجزائر لسنة 2006، مع متمردي التوارق (التحالف من أجل الديمقراطية والتغيير). وشدد توماني توري على أن ''كل الإمكانات سخرت لفرض الأمن بشمال مالي'' وأن عسكريين من الجيش النظامي يلاحقون متمردين من أتباع إبراهيم آغ باهانغا الرافضين للحوار، موضحا في خطاب له بمناسبة الذكرى ال48 لتأسيس الجيش المالي، أن وسائل عسكرية ضخمة جندت من أجل فرض الأمن بالمنطقة، قائلا بأن ''أمن بلادنا لا يقدر بثمن''. وأبدى الرئيس المالي رضاه عن العمليات العسكرية بشمال البلاد، وهي بمثابة فرصة سانحة وفرها زعيم التحالف الذي دخل في صراع مع جناحه ''المعتدل''، أمام عدم اعترافه بلقاء الصلح الذي جرى بالجزائر مؤخرا، وتبعا لذلك أعلن الرئيس المالي عن ''عملية أمنية'' لمحاصرة المتمردين الرافضين للحوار، وعلى رأسهم زعيم التحالف. ومن القضايا التي تأتي بعد الإستقرار في مالي، وذلك بين الجزائر وباماكو، مسألة تأمين الحدود ومشكل الهجرة السرية، على اعتبار أن مالي والجزائر أصبحتا منطقتي عبور لقوافل المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول جنوب الصحراء الكبرى باتجاه أوروبا، بالإضافة إلى انتشار أنشطة التهريب والاتجار غير القانوني في السلاح. ومعلوم أن البلدين أبرما اتفاقا العام الماضي يقضي بإنشاء دوريات أمنية مشتركة لمراقبة الحدود من مخاطر الإرهاب والتهريب، دخل حيز التطبيق سبتمبر الفارط.
