بوتفليقة يتمسك بتعزيز التعاون الأمني مع مالي وتأمين المنطقة

وجه رسالة يؤكد فيها مرافقة جهود تطبيق اتفاق جويلية 2006

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عزمه مواصلة التشاور مع رئيس دولة مالي، أمادو توماني توري، حول عدد من الملفات تحسب في صلب اهتمامات البلدين، وتتعلق بمكافحة الإرهاب وإقرار السلم في المنطقة، من خلال التنسيق وتجسيد اتفاق الجزائر حول إعادة بناء شمال مالي وإنهاء تمرد التوارف• وجاءت تأكيدات رئيس الجمهورية في نص الرسالة التي وجهها الى نظيره المالي أمادو توماني توري، والتي كلف مهمة إيصالها للوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، أول أمس• ويتضمن محتوى الرسالة، حسب ما كشف عنه مصدر ديبلوماسي لوكالة الأنباء الجزائرية، التشاور الدائم القائم بين الجزائر ومالي على أعلى المستويات، وعزم على تعزيز العلاقات الثنائية والجهود المبذولة من أجل تنفيذ اتفاقات الجزائر لجويلية 2006 وإعادة بناء شمال مالي، وهي الجهود -التي قال بوتفليقة - إن الجزائر ترافقها• وتتعلق هذه الاتفاقات بإنهاء تمرد التوارف وإقرار الأمن بالمنطقة، كونه ينعكس بشكل مباشر على أمن الحدود الجزائرية وأمن منطقة الساحل الإفريقي بوجه عام• واستقبل عبد القادر مساهل الخميس بباماكو من قبل رئيس جمهورية مالي أمادو توماني توري وسلمه الرسالة• وأضافت نفس المصادر أن الفرصة قد سمحت بمناقشة قمة باماكو المقبلة حول "التنمية والسلم والأمن بمنطقة الساحل الإفريقي التي ستضم بلدان الجوار"• ولم يستثن من المحادثات التي جمعت مساهل برئيس دولة مالي ملف مكافحة الإرهاب الذي يعد قاسما مشتركا بين البلدين• وبدأت الدولتان في تنسيق أمني منذ سنوات من خلال الدوريات العسكرية وتبادل المعلومات من أجل منع تسلل الجماعات الارهابية ومتمردي التوارف عبر الحدود الجزائرية- المالية، ويهدف التعاون في هذا المجال الى حصر النشاطات الارهابية في المنطقة التي تتميز بالشساعة وصعوبة التحكم فيها، ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات والبشر، وهي الآفات التي تهدد السلم والأمن في منطقة الساحل الإفريقي، التي كانت دولها طالبت في وقت سابق من الدول المتقدمة دعمها بالوسائل المادية لتأمينها بشكل أفضل•