قوات صالح تواصل “قصف” المعارضة رغم القرار الأممي

اليمنيون بين مطالب بسرعة تنفيذ “المبادرة الخليجية” ورافض لها

قتل، أمس، ما لا يقل عن ستة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال في عملية قصف قامت بها القوات الموالية للرئيس اليمني علي عبد الله صالح استهدفت محطة للتزود بالوقود في منطقة شمال العاصمة اليمنية صنعاء. ويأتي هذا التصعيد العسكري “الخطير” مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها الرئيس اليمني على عبد الله صالح للمعارضة للاستجابة للحوار.
وحسب ما أكدته وكالة “رويترز” للأنباء، نقلا عن مصادر قبلية يمنية، فإن العملية أدت إلى إصابة 13 آخرين في الهجوم الذي وقع بمنطقة أرحب على بعد نحو 40 كيلومترا من صنعاء حيث يدعم رجال قبائل المحتجين الذين يطالبون بإنهاء حكم صالح المستمر منذ 33 عاما. ودفعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة المستمرة منذ أشهر اليمن إلى شفا حرب أهلية وأزمة إنسانية. وقال مسؤول أمني إنه في عدن بجنوب اليمن قتل جندي وأصيب اثنان في انفجار قنبلة مزروعة على الطريق استهدفت دوريتهم اليوم. وتابع أن إسلاميين متشددين زرعوا القنبلة على الأرجح. وكثيرا ما يتعرض جنود وقوات أمن ورجال قبائل يقاتلون المتشددين لهجمات في جنوب البلاد حيث تراجعت سيطرة الحكومة جراء الاضطرابات السياسية. ولم تخف حدة أعمال العنف على الرغم من إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا الأسبوع الماضي يأسف للقتال ويدعو صالح إلى ترك الحكم بما يتفق مع مبادرة خليجية لنقل السلطة.
وفي ذات الوقت زادت المواجهات العسكرية في العاصمة ومدن أخرى اشتعالا بين القوات الحكومية والقوات المنشقة عن الجيش اليمني والتي تؤيد ثورة الشباب. وأسهم القرار الأممي رقم 2014 الصادر في الشأن اليمني في تكريس حالة الانقسام التي يعانيها اليمنيون منذ شهور بشأن قضيتهم، فقد رآه كل طرف سواء في السلطة أو المعارضة بالعين التي تخدم أغراضه وبالتفسير الذي يروق له، وبالتالي ذهبت مناشدات المجتمع الدولي بوقف العنف والدم علي الأرض اليمنية وتنفيذ مبادرة الخليج أدراج الرياح. واختلفت ردود الأفعال في صنعاء تجاه القرار الذي أيدت دول الإقليم والقوى الكبري بنوده الثلاثة عشر، ففيما رأى معارضون أنه كان قرارا بلا أنياب وافتقد القوة التي تفرض تغييرا سريعا في اليمن، رآه أنصار الحزب الحاكم دليلا علي إدانة المعارضة باستخدام المظاهر المسلحة في التظاهرات. ويخشى المراقبون في صنعاء من أن تكون المهلة التي حددها القرار لكي يرفع أمين عام الأمم المتحدة تقريرا جديدا عن مستوى تنفيذه بمثابة إعطاء ضوء أخضر للطرفين المتقاتلين في اليمن لتجربة حسم الأمور سواء للقضاء على ما تعتبره السلطة تمردا وفتنة أو ما يعتبره الشباب حسما ثوريا للقضاء علي النظام.
ويعزز هذه المخاوف حالة التصعيد المستمرة في القتال ودخول أحياء جديدة على خط المواجهة في شمال العاصمة صنعاء وجنوبها وازدياد حالات القتل بأيدي القناصة المنتشرين تقريبا في كل الشوارع. أما السلطات اليمنية فمن جانبها أعطت إشارات إيجابية في تقبل القرار الأممي علي لسان مصدر حكومي أكد أن الدولة ستتعامل معه بشكل إيجابي، كما أكد الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية لدى استقباله عقب صدور القرار سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وسفراء الخليج. ويعتبر نائب وزير الإعلام اليمني عبده الجندي قرار مجلس الأمن الدولي نجاحا للدبلوماسية اليمنية التي تمكنت من وضع الدول دائمة العضوية في المجلس في الصورة الحقيقية للأزمة اليمنية، منوها إلى أن أحزاب اللقاء المشترك المعارضة ترفض هذا القرار وغير مستعدة للاستجابة والتعاطي معه.