لإصلاح الإصلاحات

مانيفستو

في كل قطر من أقطارنا العربية تدوي صيحات: "الشعب يريد.." ولقد عرفنا ما يريد الشعب التونسي، وما يريد الشعب المصري، والليبي، واليمني، والسوري، والمغربي، والبحريني، والأردني، واليمني.. فماذا يريد الشعب الجزائري؟
من غير لف ولا دوران، نؤكد أن الشعب الجزائري يريد إصلاحات شاملة وعميقة وجادة، هدفها الأساس استكمال بناء دولة وطنية للجميع، تكون في مستوى عظمة الثورة، ويريد حكاما في مستوى قامة بن مهيدي، وديدوش، والحواس، وعميروش وبن بوعلي.. ويريد مؤسسات تخدم المصلحة العامة وتتفاعل مع نبض الشارع وتجعل على رأس أولوياتها هموم المواطن، ويريد أن يتم بناء هذا الصرح الجديد على أساس ديمقراطي حرّ ونزيه يتنافس فيه جميع أبناء الجزائر وبناتها على خدمة الشعب وفق برامج ميدانية لا أثر فيها للغة الخشب ولا مجال فيها للمزايدة باسم الدين أو الوطنية أو التاريخ أو الجهة، ولا يُسمح لأي جهة أن "تختطف" إرادة الشعب باسم مصلحة الدولة والخوف من العودة إلى مربع المأساة الوطنية أو بحجة أن "الكبار" هم الذين يعرفون مصلحة الوطن، ولذلك فلهم وحدهم "حق الفيتو" في تقرير مصير البلد. الذي مازالوا يعتقدون أنه "ملكية خاصة" بهم يصنعون به ما يشاؤون!؟
كل الشعب يريد أن يتم إحراق المفردات الخشبية على نار الإصلاحات الشاملة التي يريد البعض أن يجعلها بردا وسلاما على الحزب الحاكم لحماية مصالحه الحزبية الضيقة، والشعب يريد أن يرى "وجوها جديدة" يختارها عبر صناديق شفافة تطوي مرحلة الحديث الديماغوجي "أفضل الموجود"، لأن الشعب أدرك أن هذه الحزمة من الإصلاحات هي مجرد جس نبض لحقيقة الأمراض المتفشية في المجتمع بانتظار عملية جراحية عميقة وشاملة سماها صناع القرار مراجعة الدستور بعد أن تفرز استحقاقات 2012 برلمانا جديد!؟
إن الذين يعملون على تأجيل إجراء العملية الجراحية بذريعة أن غرفة العمليات (البرلمان) غير جاهزة واهمون، لأن الانتخابات التي ستجري سنة 2012 وفق هذه القوانين المفصلة على مقاس "أغلبية حالة الطوارئ" سوف تفرز برلمانا أسوأ من البرلمان الحالي، لأن قواعد اللعبة غامضة وغير متفق عليها ما سوف يجعل اللعب نفسه غامضا وفيه "كولسات" كثيرة تبدأ بالتلاعب في قوائم الناخبين التي تتولى الإدارة وحدها "تطهيرها" وتمر بالهيئة الوطنية للانتخابات التي نعرفها جيدا وندرك خفاياها، وتنتهي بالتحكم الإداري المطلق في عملية الاقتراع منذ لحظة إيداع القوائم وما يلحقها من "زبر" بعنوان "خطر على النظام العام" إلى لحظة الفرز في ساعات متأخرة من الليل وتسليم المحاضر التي لا تقبل الطعون - لأنها غير مؤسسة - بلغة القانون، وبعدها يتم إعلان النتائج وترسيمها.
بهذا التسلسل الطبيعي لانتخابات جربناها أكثر من عشر مرات ندرك أنها سوف تكون انتخابات فارغة من محتويات التغيير الذي يريده الشعب، ولذلك سوف يطبعها البرود، والعزوف، والنفخ في نسبة المشاركة و"فرض" النتائج وفق المصلحة الوطنية!؟
قد يقفز إلى أذهان القراء إحساس مفاده أنني أتهم الإدارة بالتزوير، وأنا أحسن الظن بالإدارة فأقول: إن الإدارة لا تزور ولكن بعض أعوانها يملأون الفراغ نيابة عن بعض الغائبين الذين تعرف الإدارة أنهم لو حضروا لصوتوا لصالح الأحزاب الضامنة للاستقرار والمحافظة على المصلحة الوطنية!؟
وهل يوجد مواطن يعرف المصلحة الوطنية أكثر مما تعرفها الإدارة!؟
فما هو الحل لهذه المعضلة الديمقراطية؟
لابد أن ندرك أنه من مصلحة الجزائر كلها - ومن مصلحة الإدارة وأعوانها - أن تنجح الإصلاحات، ومقياس نجاحها أن يرضى عنها الرأي العام الوطني، وعلامة رضاه أن تكون المشاركة في الانتخابات واسعة ومعبرة عن إرادة الشعب، أما عزوف المواطن عن الإدلاء بصوته فدليل قاطع على فشل الإصلاحات، وهو طريق خطير سوف يستنسخ برلمانا معينا بمرسوم الإصلاحات الإدارية.