«زياري» يدعو إلى تأسيس هيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات

اعتبر العزوف عن الانتخابات هاجس الديمقراطية التمثيلية..

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني «عبد العزيز زياري» إلى إنشاء هيئة عليا مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، تتمتع بالحياد وبالاستقلالية المالية والإدارية عن الإدارة، مع تفعيل دور المجلس الدستوري في مجال الرقابة على العمليات الانتخابية والاستفتاءات، مشيرا إلى أن الرقي بالنظام الانتخابي نحو الشفافية والنزاهة والمصداقية، ليس مهمة قانون الانتخابات لوحده، بل هو كذلك مهمة مختلف الفاعلين في الساحة السياسية.
نظم أمس، المجلس الشعبي الوطني يوما برلمانيا حول «قانون الانتخابات :نمط الاقتراع ومراقبة العمليات الانتخابية»، بحضور نواب ورؤساء الكتل البرلمانية، وعدد من الأساتذة الجامعيين، وخلال الكلمة الافتتاحية لرئيس المجلس الشعبي الوطني «عبد العزيز زياري» قرأها بالنيابة نائبه «مسعود شيهوب» دعا «زياري» إلى فتح النقاش حول الآلية الملائمة لضمان ممارسة المواطنين لحق الترشح ضمن قوائم مستقلة لمن لا يرغب في الترشح ضمن القوائم الحزبية، وذلك وفق شروط ميسرة وقابلة للتطبيق ومدعمة لتفعيل الحياة السياسية، مضيفا أنه وجب اليوم التفكير في إصلاح عميق وشامل لنظام الانتخابات، في ظل مرحلة تتميز بضعف نسبة المشاركة، بسبب ظاهرة العزوف عن الانتخابات التي أصبحت-حسبه- «تشكل نقطة ضعف الديمقراطيات التمثيلية إلى درجة أن البعض يعيب على مجالسنا المنتخبة عدم تمثيلها للمجتمع»، وهو الأمر الذي يفرض التفكير المعمق في الظاهرة، وفي محاولة التكفل بالقضاء على أسبابها القانونية عند مراجعة قانون الانتخابات، وحصر العوامل الأخرى السوسيولوجية والسياسية للظاهرة للتكفل بها في أطرها المناسبة، على حد قول «زياري».
كما أشار «زياري» إلى أن تقويم النظام الانتخابي في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلنها رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة»، في خطابه الموجه للأمة في 15 أفريل المنصرم، يتطلب تعميق ومراجعة الآليات التي تضمن شفافية الانتخابات ونزاهتها، وبهذا يتعين تكريس جملة من الإجراءات الضامنة لحياد الإدارة في العملية الانتخابية وللرقابة على العمليات الانتخابية ابتداء من التسجيل في القوائم الانتخابية، مرورا بالترشيح في القوائم وبالرقابة على مكاتب التصويت، وانتهاء بفرز النتائج وإعلانها، من خلال تأسيس هيئة عليا مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، تتمتع بالحياد وبالاستقلالية المالية والإدارية عن الإدارة، وقد أصبحت هذه الهيئات تقليدا متبعا في كثير من الدول الديمقراطية باعتبارها هيئات ضامنة لنزاهة وشفافية الانتخابات.
وخلُص «زياري» بالقول أن الرقي بالنظام الانتخابي نحو الشفافية والنزاهة والمصداقية، ليس مهمة القانون العضوي المتعلق بالانتخابات لوحده، بل هو كذلك مهمة مختلف الفاعلين في الساحة السياسية.