لتكريس الحياد والاستقلالية تفاديا للعزوف عن التصويت

زياري يقترح هيئة عليا مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات

اقترح السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني تأسيس هيئة عليا مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، تتمتع بالحياد وبالاستقلالية المالية والإدارية عن الإدارة كما هو معمول به في الكثير من الدول الديمقراطية باعتبارها هيئات ضامنة لنزاهة وشفافية الانتخابات. آملا بأن يتم أخذ هذا الاقتراح بعين الاعتبار عند تعديل قانون الانتخابات.
ودعا السيد زياري إلى فتح النقاش حول الآلية الملائمة لضمان ممارسة المواطن لحق الترشح ضمن قوائم مستقلة لمن لا يرغب في الترشح ضمن القوائم الحزبية، وفق شروط ميسرة وقابلة للتطبيق ومدعمة لتفعيل الحياة السياسية.
وأضاف رئيس الغرفة الثانية للبرلمان بأنه يجري حاليا التفكير في إصلاح عميق وشامل لنظام الانتخابات في ظل مرحلة تتميز بضعف نسبة المشاركة بسبب ظاهرة العزوف عن الانتخابات التي أصبحت تشكل نقطة ضعف الديمقراطيات التمثيلية إلى درجة راح البعض يعيب على المجالس المنتخبة عدم تمثيلها للمجتمع مما يدفع للتفكير في استدراك هذه الأمور والتكفل بالقضاء على أسباب ذلك عند مراجعة قانون الانتخابات وحصر العوامل الأخرى السوسيولوجية والسياسية لهذه الظاهرة.
وقال السيد زياري في كلمة ألقاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد مسعود شيهوب خلال اليوم البرلماني الذي نظمه المجلس أمس حول موضوع '' قانون الانتخابات، نظام الاقتراع ومراقبة العملية الانتخابية'' أن التعديل المنتظر لقانون الانتخابات يتطلب تكريس جملة من الإجراءات الضامنة لحياد الإدارة في العملية الانتخابية وللرقابة على هذه العملية ابتداء من التسجيل في القوائم الانتخابية مرورا بالترشيح في القوائم وبالرقابة على مكاتب التصويت وصولا إلى فرز النتائج وإعلانها. والعمل على توسيع الضمانات وحق الطعن وتمديد آجاله وتعميق دور المجلس الدستوري في مجال الرقابة على عمليات الانتخابات وتقرير حق الاحتجاج أمامه وفي قراراته النهائية.
وفي هذا النسق أكد مختصون في القانون على أهمية تنويع وتوسيع إجراءات الرقابة في الانتخابات من خلال اتخاذ تدابير جديدة ومواد قانونية تسن في مشروع قانون الانتخابات الذي يجري النقاش حاليا حول تعديله قصد تكريس الشفافية والديمقراطية وكسب ثقة الناخبين لتجنب ظاهرة العزوف والامتناع عن التصويت التي بدأت تظهر في السنوات الأخيرة.
وأوضح السيد محمد بوسلطان أستاذ بكلية الحقوق بجامعة وهران أن الجزائر اليوم بحاجة إلى إدخال عدة آليات للرقابة لتكريس انتخابات حرة ونزيهة واسترجاع ثقة المواطن في العمليات الانتخابية، لأنه كلما كانت هذه الإجراءات كثيرة وناجعة كلما أضعفت وأجهضت محاولات التزوير والغش ومحاولات التلاعب بأصوات الناخبين.
وحسب السيد بوسلطان فإن تكريس الشفافية في الرقابة يتطلب حاكمية راشدة في أداء الفعل الانتخابي وهذه الحاكمية تتطلب شرطين أساسيين هما تكوين مؤطرين ومراقبين بما فيهم المعارضة ونشطاء المجتمع المدني حول قانون الانتخابات ودورهم ومسؤوليتهم كمؤطرين ومراقبين، بالإضافة إلى تمرينهم على سبل ووسائل حل الخلافات التي قد تنشب أثناء عملية التصويت أو خلال عملية جمع الأصوات، وأهمية الاعتناء بالمحاضر وكيفية تحرير الاعتراضات وكذا الطعون لتفادي رفضها لاحقا بسبب الشكل.أما الشرط الثاني فيتمثل حسب المتحدث في متابعة كل مراحل هذه العملية من قائمة المشاركين في التصويت إلى حين الوصول إلى النتائج النهائية بعد عملية التصويت.
وفي سياق حديثه اعتبر الأستاذ بوسلطان أن الاستعانة بالمراقبة الدولية مثلما هو معمول به في عدة دول إفريقيا يبقى أمرا غير كاف مما يجعل الاكتفاء بها لا يحقق الشفافية ولا الديمقراطية التي هي ثقافة وسلوك.
من جهة أخرى، أعاب المتحدث على دول العالم الثالث التي تعتمد على بعض المؤسسات الدستورية والأجهزة الحكومية لمراقبة العملية الانتخابات، حيث قال أنه في الكثير من الحالات نجد هذه المؤسسات تفتقر للاستقلالية وهو ما يؤثر على موقفها الحيادي، بالإضافة إلى ضعف الرقابة الذاتية بسبب ضعف المعارضة السياسية وانعدامها وانعدام الثقافة الديمقراطية للناخبين والمرشحين.
أما فيما يخص الأنظمة الانتخابية فأشار السيد الأمين شريط أستاذ بجامعة قسنطينة إلى أهمية اعتماد النظام التناسبي في الانتخابات الجزائرية نظرا لايجابيته على حد قول المتحدث الذي يرى أن هذا النظام يحقق العدالة بين الأحزاب أو القوائم المشاركة بحيث تأخذ كل قائمة نصيبا من المقاعد بقدر ما حصلت عليه من أصوات. كما أنه يوفر حرية أكبر واختيارات كثيرة للناخبين، ويسمح بوجود مجالس وحكومات متنوعة وائتلافية أكثر اعتدالا في الممارسة السياسية من حكومات الأغلبية ويسمح أيضا بوجود تعددية حزبية فعلية، كما يمكن الناخب من التمتع بخيارات متعددة مثل ترتيب المرشحين مثلما يشاء وإمكانية المزج بين القوائم.
وأكد السيد شريط أن تجارب الدول المتقدمة التي تعتمد هذا النظام بينت مدى ايجابيته على عكس ما يشاع بأنه يعرف بعض العيوب ويؤدي إلى عدم استقرار حكومي وتفتت سياسي.
كما اقترح المتدخلون في هذا اليوم البرلماني أهمية إعداد قوائم انتخابية باسم المترشحين لتمكين الناخبين من التعرف على المترشح الذي يريدون التصويت عليه.