الأساتذة المهندسون يطالبون بتدخل السلطات العليا لتقويم القوانين الأساسية

بعد التصنيفات “المجحفة” لمسودة مشروع بن بوزيد

طالبت اللجنة الوطنية للأساتذة المهندسين من وزارة التربية تطبيق المساواة في عملية تصنيف المستخدمين الحائزين على نفس المؤهلات، وشددت على تدخل السلطات العليا من أجل تطبيق مبادئ بناء القوانين الأساسية، بعد الخلل الذي حملته مسودة مشروع القانون الأساسي لقطاع التربية.
وسجل الأساتذة المهندسون في التعليم الابتدائي والمتوسط جملة من الانتقادات على غرار باقي الأسلاك، وتطرقوا إلى التصنيف المجحف لفئة الأساتذة المهندسين في الطورين الابتدائي والمتوسط رغم أن إدماجهم كان حسب المؤهلات العلمية التي يحملونها ولم يتنازلوا عنها كما تدعيه الوزارة بإثبات مقررات الإدماج التي تضمنت بصريح العبارة إدماج المعنيين بناء على حصولهم على شهادة مهندس دولة (أنظر الوثائق المرفقة) والشهادة الإدارية التي يشهد فيها مدير التربية بأن المعنيين بالإدماج طبقا للمرسوم 126-02 المؤرخة في 07-04-2002 أدمجوا على أساس حصولهم على شهادة مهندس دولة (أنظر الوثائق المرفقة).
وسجلت اللجنة المنضوية ل”الانباف” خيبة الأمل الكبيرة للأساتذة المهندسين؛ حيث تم إبقاؤهم في نفس الرتبة، أي 10 – 11 على التوالي، والتمييز الواضح غير المبرر وغير المقبول بين الشهادات الجامعية في الأطوار الثلاث “رغم أننا نحمل نفس الشهادة والمؤهل العلمي وهذا ما يتنافى والمبادئ الأساسية للوظيفة العمومية (الصنف 10 والصنف 11 والصنف 12 و الصنف 13)، وكذا غلق آفاق الترقية الإدارية، ما يفرض على الأساتذة المهندسين البقاء في نفس الرتبة حتى التقاعد، حسبما رفعه رئيس اللجنة، حيد بوبكر، للسلطات العليا.
.. والأساتذة المجازون يطالبون بإدماجهم في الصنف 13 وضبط الترقيات الآلية
أكد أعضاء اللجنة الوطنية للمجازين (سابقا) وبعد الدراسة المتأنية لمشروع المرسوم التنفيذي المعدل للمرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية المقترح من طرف الوزارة المعنية، أنه لم يلب معظم تطلعات عمال القطاع، خاصة فئة الأساتذة المجازون الذين يحوزون شهادة الليسانس مثل أساتذة التعليم الثانوي ما يدل على أن واضعيه لم يأخذوا بعين الاعتبار مقترحات نقابة “الانباف”.
وانتقدت اللجنة عدم إصغاء وزارة التربية لمحاوريهم في هذا الشأن، بل لم تكن لهم رؤية واضحة بمطالب الأساتذة المجازين التي تتلخص أساسا في أن يعكس المرسوم الجديد أن قطاع التربية استراتيجي بالنسبة للدولة، وتثمين الشهادة مهما كان السلك الذي ينتمي له الموظف، والترقية الآلية لكل سلك وفق ضوابط معلومة.
وأكد رئيس اللجنة، عباسي حسين، في تصريح صحفي أن اللجنة الوطنية للمجازين (سابقا) تشدد على تطبيق مطالبها المتعلقة بدمج الأساتذة المجازين في الصنف 13 نظرا لدمج نظرائهم في الثانوي في الصنف 13 سواء كانوا في الابتدائي أو المتوسط لأننا نحمل نفس الشهادة وفتح الترقية للأساتذة الرئيسيين التعليم الابتدائي إذ لا يمكن قبول أنهم سيبقون في تصنيفهم طيلة مسارهم المهني.
ونوهت اللجنة بنضالها السابق من أجل تعديل القانون الخاص بالتربية الوطنية، وأكدت أنه يأبى عليهم قبول هذا المشروع الجديد الذي يستصغر آمال العمال ويحدد آفاقهم، ودعت الأساتذة المجازين (سابقا) على المستوى الوطني الالتفاف حول اللجنة والاستعداد لاتخاذ الموقف المناسب في الوقت المناسب والمطالبة بحقوقها بكل الوسائل المكفولة قانونا.