"أزمة" في قطاع التربية بسبب القانون الأساسي!

استنكرت الطبقة العمالية المنتمية للأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية، العديد من النقاط التي جاءت بها مسودة مشروع القانون الأساسي الخاص بهم والذي أظهرت تنديدات كل من الأساتذة المجازين سابقا والمهندسين وحتى مفتشي التعليم الابتدائي، أنه لا يخدم تطلعاتهم في الوقت الذي مارس إجحافا في حق هذه الفئة فيما تعلق بالتصنيف والإدماج وحتى الترقية لما يتماشى وتطلعاتهم وكذا الأعمال المنسوبة إليهم·
وتشير بيانات كل من اللجنة الوطنية للأساتذة المهندسين في التعليم الابتدائي والمتوسط والذي تحصلت (أخبار اليوم) على نسخة منه، أنهم سجلوا مدى الإجحاف المطبق في حقهم بالرغم من أن إدماجهم كان حسب المؤهلات العلمية التي يحملونها ولم يتنازلوا عنها كما تدعيه الوزارة بإثبات مقررات الإدماج التي تضمنت بصريح العبارة إدماج المعنيين بناء على حصولهم على شهادة مهندس دولة والشهادة الإدارية التي يشهد فيها مدير التربية بأن المعنيين بالإدماج طبقا للمرسوم 126-02 المؤرخة في 07-04-2002 أدمجوا على أساس حصولهم على شهادة مهندس دولة، كما عبر هؤلاء عن خيبة أملهم بعدما تم إبقاؤهم في نفس الرتبة أي 10 - 11 على التوالي، ناهيك عن التمييز الواضح غير المبرر وغير المقبول بين الشهادات الجامعية في الأطوار الثلاث رغم حملهم نفس الشهادة والمؤهل العلمي وهذا ما يتنافى والمبادئ الأساسية للوظيفة العمومية (الصنف 10 والصنف 11 والصنف 12و الصنف 13) إلى جانب غلق آفاق الترقية الإدارية، مما يفرض على الأساتذة المهندسين البقاء في نفس الرتبة حتى التقاعد·
من جهتهم أعاب أعضاء اللجنة الوطنية للأساتذة المجازين سابقا على النقاط التي جاءت بمسودة مشروع القانون الأساسي الذي لم يلب معظم تطلعاتهم خاصة وأنهم يحوزون شهادة الليسانس مثل أساتذة التعليم الثانوي مما يدل على أن واضعيه لم يأخذوا بعين الاعتبار مقترحات النقابة، ولم يصغوا لمحاوريهم في هذا الشأن بخصوص المطالب التي تتعلق أساسا في تثمين الشهادة مهما كان السلك الذي ينتمي له الموظف الترقية الآلية لكل سلك وفق ضوابط معلومة، ودمج الأساتذة المجازين في الصنف 13 نظرا لدمج نظرائهم في الثانوي في الصنف 13 سواء كانوا في الابتدائي أو المتوسط لأنهم يحملون نفس الشهادة بالإضافة إلى فتح الترقية للأساتذة الرئيسيين التعليم الابتدائي إذ لا يمكن قبول أنهم سيبقون في تصنيفهم طيلة مسارهم المهني·
وتصعيدا للحملات الاحتجاجية التي تدخل في نفس السياق الرافض لمسودة مشروع القانون الأساسي فإن اللجنة الولائية للمفتشين المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تهدد وفي حال عدم تثمين الوزارة لمهنتهم، وإعادة النظر في مشروع القانون الخاص المقترح من طرفها لمساواتهم بزملائهم في الطورين الآخرين، بتعليق جميع الأنشطة الإدارية ذات طابع التسيير التي تتناقض تماما مع مهام المفتش المتمثلة في الإشراف التربوي منها تعليق عملية تنصيب المديرين لكونها صفة إدارية، الامتناع عن متابعة مشاريع البناء، تعليق عملية تفتيش إدارة المدارس الابتدائية لإخضاعها لمفتشين مختصين، تعليق عملية تقويم المديرين من خلال منحة المردودية لأنها ليست من مهام المفتش، تعليق عملية التنقيط الإداري للمديرين، الامتناع عن استقبال وتوزيع البريد الخاص بالمدارس الابتدائية إلى الامتناع عن الإشراف على الأقسام التحضيرية لأنها بحكم مسودة مشروع القانون، تحولت إلى تعليم متخصص تستوجب تفتيشا متخصصا وغيرها من المهام الأخرى المنسوبة إليهم والالتزام بما ورد في القانون الخاص فقط·