الجزائر تشدد على الحل العربي لوقف العنف في سوريا

مدلسي يؤكد أن العقوبات ينبغي أن تكون مقصودة وتحمي فعلا الشعوب

شدد وزير الخارجية، مراد مدلسي، أمس، على استمرار الجزائر بموقفها الداعي إلى الحل العربي وتمسكها بضرورة الانخراط ضمن موقف الجامعة، مشيرا إلى أن “وقف أعمال العنف من شأنها أن تعزز فرص هذا الحل”.
واعتبر مدلسي، أن “الفرص مازالت قائمة لإنجاح هذا الحل، خاصة إذا ما تم التوقيع على البروتوكول الخاص بإرسال المراقبين من جانب الحكومة السورية”. وجاءت تصريحات مدلسي قبيل اجتماع وزاري طارئ يناقش الأوضاع في سوريا، حيث أكد في وقت سابق الوزير الجزائري أن هناك تخوفا من استمرار التجاوزات التي “نلحظها في سورية دون أن نقول بصفة واضحة أن المسؤول الوحيد هي السلطات السورية”، لكن التجاوزات غير مقبولة، مضيفا أن هذا ليس شعارا من بعض الدول العربية فقط ولكنه شعار جماعي، فكل الدول العربية تعتقد أن الأحداث التي تمر بها سورية غير مقبولة. وفي معرض رده على القرارات الصادرة عن الجامعة العربية، قال مراد مدلسي إن المبدأ الجزائري هو أنه عندما تتم المشاركة في قرار ما فسيطبق القرار “ولكن قبل أن نأتي إلى التطبيق نعمل جاهدين لكي يتطابق مضمون القرارات ومبادئ الجزائر، ومبادئ الجزائر مبنية على أن العقوبات لا بد أن تكون عقوبات مقصودة وذات فعالية ولكن تحمي بصفة كاملة الشعوب، بما فيها الشعب السوري اليوم. وبالتالي عملنا على مستوى اللجنة وعلى مستوى الجامعة العربية في هذا الاتجاه. وإن كانت مع الأسف هذه العقوبات الاقتصادية تفرض علينا من الطرف السوري بعدم قبوله للورقة العربية، ففي ذاك الوقت ستطبق الجزائر العقوبات التي اتفقنا عليها”. من جهته، شدد وزير الخارجية العراقي، هيوشيار زيباري، أن بغداد ترفض تماما ولا يمكنها أن تقر باستمرار قتل المدنيين في سورية. وأكد زيباري، أن العراق دولة جوار لسورية، وتوجد حركة نشطة على الحدود ومصالح تجارية متداخلة، بيد أنه قال إن على العراق الالتزام بأي قرارات تتخذها الجامعة العربية أو الأمم المتحدة حيال سورية. فيما أفاد وزير الخارجية المصري محمد عمرو أنه لا يمكن لأي مبادرة أو تحرك عربي أن ينجح دون البدء بوقف أعمال القتل، ووضع حد لمسلسل إراقة الدماء وسقوط عشرات الضحايا.وحذر دمشق من مخاطر الاستمرار في سياسة التعنت وعدم التجاوب مع المبادرة العربية، مؤكدا أن المبادرة تشكل الفرصة الوحيدة للحل.