أنباء عن تمديد الوزراء العرب لمهمة المراقبين في سوريا وزيادة عددهم

رغم مطالبة المعارضة بتدويل الأزمة

العديد من الدول العربية رفضت فكرة إرسال قوات عربية إلى سوريا
قالت مصادر مطلعة إن لجنة الجامعة العربية المعنية بسوريا طلبت من وزراء الخارجية العرب تمديد بعثة المراقبين في سوريا شهرا، وزيادة عددهم إلى الضعف تقريبا وذلك رغم مطالبة المعارضة السورية برفع ملف الأزمة السورية إلى مجلس الأمن. كما تسربت معلومات عن معارضة العديد من الدول العربية للمقترح القطري حول إرسال قوات عربية إلى سوريا.
وكانت أعمال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا قد انطلقت أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي.
ويعرض الدكتور العربي أمام الاجتماع التقرير الذي تسلمه من رئيس بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا الفريق محمد أحمد الدابي والذي يتضمن رصدا للأوضاع على الأرض السورية. وتضم اللجنة في عضويتها وزراء خارجية كل من مصر والسودان وسلطنة عمان والجزائر.
ويتضمن تقرير الفريق الدابي المشارك بالاجتماعات الوزارية خلاصة عمل البعثة ومهمتها التي كلفت بها بموجب البروتوكول الموقع ما بين جامعة الدول العربية والحكومة السورية والقاضية بالتحقق من تنفيذ الحكومة السورية لبنود خط العمل العربية لحل الأزمة السورية.
وكان العربي قد تسلّم، مساء أمس الأول، تقرير الدابي ووزعه على الدول العربية تمهيداً لاجتماع اللجنة الوزارية الذي سيعقبة مساء الإثنين اجتماع لوزراء الخارجية العرب. وانتهت مهمة المراقبين العرب في سوريا في 19 جانفي الجاري، وفقاً للبروتوكول الموقّع مع الحكومة السورية وسيقرر الوزراء ما إذا كان سيصار إلى التمديد لها شهراً أو لا.
ورغم انتقادات المعارضة التي ترى أن بعثة المراقبين غير مؤهلة لوضع تقرير يعكس حقيقة الأوضاع في سوريا، فإن مسؤولين في الجامعة العربية توقعوا التمديد للبعثة لمدة شهر. وقال مساعد رئيس غرفة عمليات الجامعة العربية المكلفة متابعة مهمة المراقبين علي الجاروش إن ”كل المؤشرات تدل على التمديد لمدة شهر لبعثة المراقبين العرب في سوريا إذ لم يكف الشهر الأول لأداء المهمة بسبب تخصيص جزء كبير منه للتحضيرات اللوجستية”.
وأكد مسؤول آخر، وفقا لمصادر إعلامية أن ”عدد المراقبين قد يرفع إلى نحو 300”، أي تقريباً ضعف عددهم الحالي. وأضاف المسؤول أن ”العديد من الدول العربية رفضت فكرة إرسال قوات عربية إلى سوريا”، وهو اقتراح طرحه أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني. ورفضت دمشق كذلك هذا الطرح متهمة قطر ”بتسليح العصابات الإرهابية” في سوريا. من ناحيته، أكد متحدث باسم المجلس الوطني السوري المعارض محمد سرميني أن المجلس يستعد لإيفاد بعثة إلى مجلس الأمن لمطالبته بالتدخل لحماية المدنيين في سوريا. وصرح سرميني، بأن هذا الوفد ”سيسلم إلى مجلس الأمن خطاباً يطلب نقل الملف السوري اليه لحماية المدنيين”.
وأضاف أن المكتب التنفيذي للمجلس الوطني اجتمع في العاصمة المصرية لوضع اللمسات الأخيرة على ”تقرير مضاد” لتقرير بعثة المراقبين، مؤكدا أنه مكوّن من مئة صفحة ويستند إلى ”شهادات 15 مراقباً” من المشاركين في بعثة الجامعة العربية إضافة إلى شهادات لناشطين. ومن جهة أخرى كشفت تقارير إخبارية سورية أمس الأحد أن الخارجية الأمريكية طلبت إجراءات أمنية محددة من الحكومة السورية شريطة عدم إغلاق سفارتها في دمشق، بسبب ”تدهور الوضع الأمني في البلاد”.
ووفقاً لما نقلته صحيفة (الوطن) السورية شبه الرسمية عن مصادر محلية فإن الخارجية حددت نهاية الشهر موعداً نهائياً لمعاينة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة السورية من أجل ”تأمين حماية أكبر للسفارة”.