النواب يطالبون أويحيى بعرض بيان السياسة العامة

مخاطبة الحكومة لمنتخبي الشعب استثناء وليست قاعدة دستورية

طالب نواب من مختلف الكتل الحزبية بالمجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، أحمد أويحيى، بعرض بيان السياسة العامة للحكومة قبل إسدال الستار على الدورة الربيعية للبرلمان، تطبيقا لأحكام المادتين 80 و84 من الدستور والمادة 50 من القانون العضوي 99-02، التي تلزمه بأداء ذلك الواجب كل سنة. وعلى الرغم من أن الدستور واضح في هذا الشأن، إلا أن تهرب الحكومة من مطلب عرض بيان السياسة العامة، لم يكن حكرا على الوزير الأول أحمد أويحيى، بل هو قاعدة درجت على تجسيدها جميع رؤساء الحكومة الذين تداولوا على هذا المنصب. ويعكس هذا التوجه الذي لا يعد غريبا، الطريقة التي تنظر بها الحكومة إلى المؤسسة التشريعية التي لم تعد مؤسسة رقابية مثلما ينص عليه الدستور، وإنما مكتب لتسجيل بريد الحكومة، بدليل أنه يمرر جميع سياساتها وبرامجها، ولا يقتصر الأمر على هذا المجال بل يتعداه إلى الكثير من الحالات. ولا يعد تمرد الوزير الأول على طلب زمرة من النواب، الخاص بعرض بيان السياسة العامة، شذوذا، بل هو أمر كان متوقعا، ولا سيما أن النواب لم يعودوا يحظون حتى بنزول بعض الوزراء الذين ينوب عنهم الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان في الرد على بعض الأسئلة المحرجة لقطاعاتهم وهو ما يعكس بجلاء نظرة الحكومة للبرلمان. وقد وقع على اللائحة الخاصة بطلب تقديم الوزير الأول لبيان السياسة العامة للحكومة 34 نائبا، ينتمون إلى مختلف الأطياف السياسية بالمجلس، من الأفالان والأرندي وحمس والنهضة والإصلاح والأفانا والأحرار، باستثناء عدم توقيع نواب الأرسيدي على العريضة، بالنظر لكون النواب الذين حرروا العريضة ودعوا أويحيى لعرض بيان سياسته العامة من المنشقين عن الأرسيدي. واعتبر النواب أن عرض الوزير الأول لبيان السياسة العامة على النواب، هو إجراء من شأنه تكريس القليل من النقاش العام حول ما تقوم به الحكومة، وطريقة لفتح الحوار والاستفسار حول بعض النقاط التي تهم النواب. وخلص النواب إلى أن تعمد الوزير الأول عدم النزول للبرلمان لعرض بيان سياسته العامة قبل اختتام الدورة الربيعية، التي هي على مرمى حجر، خرق للمادة 84 من الدستور التي من المفترض أن تتم كل سنة مثلما تحدد المادة 50 من القانون العضوي 99-02، الأمر الذي يؤكد أن أحمد أويحيى تخطى مرتين عرض بيان السياسة العامة بداية من سنة 2010.