بلخادم يرسم خطة النقاش لنواب الأفلان

دافع أمس الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم في لقائه مع نواب الأفلان تحسبا لعرض بيان السياسة العامة اليوم من قبل الوزير الأول، عن الفترة التي تولى فيها رئاسة الجهاز التنفيذي من ماي 2006 إلى ماي 2008، قبل أن يخلفه شريكه في التحالف الرئاسي أحمد أويحيى، وقال إن وثيقة بيان السياسة العامة تضمنت نظرة خاطئة وغير عاكسة للحقيقة بل ومغرضة مثلما ذهب إليه بلخادم.
حسب الأمين العام للحزب العتيد فإن فترة رئاسته للجهاز التنفيذي وإن كانت لا تخلو من الأخطاء فإنها حملت عديد من الانجازات، على عكس ما جاء في وثيقة أويحيى التي سيقدمها اليوم أمام نواب البرلمان والتي حملت حسب بلخادم مغالطات عديدة لأنها جاءت في شكل تثمين لما تحقق طيلة رئاسة أويحيى للحكومة وتجاهل لما قبلها، كما رفض بلخادم أن يحمّل الأفلان مسؤولية 20 سنة من المأساة الوطنية التي قال نتحملها جميعا كجزائريين، ومذكرا أن الأفلان لم يكن في الحكم آنذاك.
وفي توجيهاته لنواب الحزب حول مناقشتهم لبيان السياسة العامة، شدد بلخادم على ضرورة تثمين الانجازات التي يعد الحزب شريكا فيها لأنه شريك في الحكومة، وفي المقابل لا يعني وجوده في الحكومة عدم الوفاء للعهدة الانتخابية وللناخبين الذين اختاروهم لتمثيلهم، وطالبهم بعدم السكوت على النقائص والاختلالات، وأن لا تنساق مداخلاتهم في تيار المعارضة الذي يفضل رسم صورة سوداوية عن البلاد، لأن الأفلان في الحكم وليس في صف المعارضة، وعدم التواني عن الرد على كل إساءة أو تجاوز يستهدف الحزب والحكومة لأن نواب الأفلان أغلبية في البرلمان.
وبالنسبة لخطة عمل الحكومة لتجسيد برنامج المخطط الخماسي الذي سيكون الشق الثاني في عرض أويحيى اليوم، فقد أشار بلخادم على نواب الحزب بالدفاع عن خيار الهضاب، ومساءلة أويحيى عن وجهة الأموال التي خصصت لتنمية الهضاب في إطار برنامج خاص لتدارك التفاوت بين مناطق البلاد، لأن توجيهات رئيس الجمهورية كانت واضحة عندما قرر تخصيص برنامج إضافي لتنمية الهضاب يضاف إلى برنامج تنمية الجنوب.
واستغل الأمين العام للحزب العتيد استعداد أويحيى لعرض بيان السياسة العامة الذي ينص عليه الدستور في مادته 84 بالعودة إلى موضوع تعديل الدستور، مبرزا أن هذه المادة بالذات تعكس التداخل بين النظامين الرئاسي والبرلماني في منظومة الحكم والتي ما تزال بحاجة إلى توضيح للعلاقة بين السلطات، مشيرا إلى أن التعديل الدستوري الأخير ورغم أنه أنهى ازدواجية الرأس في الهيئة التنفيذية إلا أنه ما تزال هناك تداخلات بين النظامين الرئاسي والبرلماني في الدستور الحالي تحتاج إلى مراجعة من خلال تعديل دستوري أعمق لتوضيح منظومة الحكم.