أويحيى مطالب بتقديم بيان السياسة العامة أمام البرلمان

في لائحة وقعها 34 نائبا بالغرفة السفلى

طالب نواب في البرلمان حكومة الوزير الأول، أحمد أويحيى، بتقديم بيان السياسة العامة وحصيلة نشاطها، تكريسا للدستور الذي يلزم الحكومة بتقديم بيان السياسة العامة سنويا أمام المجلس الشعبي الوطني. وتضمنت اللائحة، التي وقعها 34 نائبا ينتمون إلى أحزاب سياسية مختلفة، مطالبة الحكومة بتقديم بيان السياسية العامة، تطبيقا لنص المادة 80 من الدستور، والمادة 50 من القانون العضوي المنظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان. واتهمت اللائحة الحكومة بعدم احترام الدستور والتهرب من التزاماتها القانونية الواجبة عليها، وجاء في اللائحة: ''نلاحظ من خلال العهدة التشريعية التي توشك على الانتهاء أن الحكومة لا تراعي بجدية أحكام المواد 80 و84 من الدستور''. ولاحظ النواب أنه ''في ظرف خمس سنوات أي منذ 2007 لم تقدم الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني إلا بيانا واحدا للسياسة العامة في 21 أكتوبر .''2010 وهو ما اعتبره النواب ''خرقا للمادة 84 من الدستور التي تلزم وتحدد ذلك كل سنة''.
واعتبرت اللائحة أن ''رئيس الحكومة، أحمد أويحيى، المعين في 23 جوان 2008، والذي أعيد تعيينه كوزير أول في 15 نوفمبر 2008، بعد مراجعة الدستور، لم يعرض مخطط عمل، وفي 27 أفريل 2009 بعد الاقتراع الرئاسي لم يعرض الوزير الأول أمام المجلس مخطط عمله، كما تنص عليه المادة 80 من الدستور''. وأكد نفس المصدر أن نواب البرلمان كانوا ينتظرون تقديم الوزير الأول بيان السياسة العامة في أكتوبر 2011، لكنه لم يفعل ذلك حتى الآن.
وقال مندوب اللائحة، النائب في كتلة الأرسيدي سابقا، علي إبراهيمي، إن هذه المبادرة مازالت مفتوحة لتوقيع النواب، وتدخل في إطار إلزام الحكومة باحترام الدستور والقانون، وحق البرلمان في ممارسة صلاحياته الرقابية.