منذ أن قال الرئيس بوتفليقة في خطابه: ”أردتم الأحزاب الصغيرة ليكن”! ومنذ ذلك الخطاب وأنا أفكر في الذين يقصدهم الرئيس بكلمة ”أردتم” هل كان يقصد مستشاريه الذين يكونون قد أشاروا عليه بحكاية فتح المجال السياسي لأحزاب جديدة! أم كان يقصد مراكز القوة في السلطة التي تكون قد ضغطت عليه من أجل فتح المجال السياسي أكثر؟! أم أنه كان يقصد الخارج الذي يكون قد اتهمه بغلق المجال السياسي وحصره في ثلاثة أحزاب كبرى تحالفت حول برنامجه.. وتعالفت بالفساد السياسي والإداري والأمني والاقتصادي من مختلف دواليب الدولة من الإدارة إلى الاقتصاد إلى البرلمان إلى الحكومة.. وحتى السياسة الخارجية! لكن الرئيس بوتفليقة نتذكّر أنه قال في عهدته الأولى: إنه ضد تعويم الساحة السياسية بحزبيات متناهية الصغر لا معنى لها في الواقع السياسي ولمح إلى أنه سيسعى إلى إعادة صياغة الحياة السياسية بما يسمح بتكوين ثلاثة أو أربعة أحزاب كبرى تؤطر الحياة السياسية في البلاد ضمن اتجاهات سياسية محدودة وتسمح بتأطير الشعب سياسيا خلف برامج محدودة تقدمها هذه الأحزاب في شكل برامج تعرض على الشعب ليختار ما يناسبه في هذه البرامج فيعتمدها بالانتخابات.. وهكذا تتحقق فكرة التداول على السلطة بواسطة البرامج وليس بواسطة الأشخاص! لكن عملية جمع الأحزاب الكبرى فيما يسمى بالتحالف الرئاسي حرم البلاد من وجود معارضة مقبولة، ونمّى الانتهازية والفساد وسوء إدارة البلاد عن طريق دخول كل الناس في السلطة وانخراطها في مسار سوء تسيير البلاد والفساد. تحنيط الأحزاب الكبرى فيما يسمى بالتحالف الرئاسي وتقاسمها السلطة أحدث القطيعة بين هذه الأحزاب والشباب بصورة ملفتة للنظر لم يسبق للشباب أن قاطع الحياة السياسية كما حدث في عهد التحالف الرئاسي.. فتكلّست الحياة السياسية وبات الشعب في واد والحكم بمؤسساته الصورية السياسية والنيابية في واد آخر.. وأدى غياب المعارضة الجادة إلى الإضرار بالسياسة والحكم وبتنظيم الشعب.. فكان العزوف عن الانتخاب صورة من صور العصيان السياسي تلاه سلسلة من الحركات الاحتجاجية التي لا تتوقف والتي شملت كل القطاعات ولكل الجهات وكانت أقواها تلك التي سميت بانتفاضة الزيت والسكر وما هي بزيت ولا بسكر في الواقع السياسي للبلاد. غياب المعارضة في البرلمان والحكومة لم يعط النظام قوة كما كان يتوقع منظّرو السياسة في نظرية الحكم بالتعددية الأحادية، بل بالعكس أضعف دواليب الدولة وخاصة البرلمان والحكومة. وعوض أن يعود النظام إلى صيغة بناء النظام السياسي على أسسه الصحيحة والسماح للأحزاب المحنطة سياسيا في البرلمان والحكومة بأن تتحرّك سياسيا وتنتعش بعيدا عن عقلية ”التصحيحات” والانقلابات السياسية داخل الأحزاب.. وعوض أن يكون ذلك عملا من الأعمال التي تسمح بتكوين أحزاب موصلة للسلطة فعلا وأحزاب في المعارضة الفعلية.. بما يسمح ببناء حياة سياسية حقيقية في البلاد.. راح منظّرو البؤس السياسي إلى الدعوة إلى تكوين أحزاب جديدة أكثر بؤسا من الأحزاب الموجودة!. والمصيبة أن الوجوه التي سمحت لها السلطة بتكوين الحزبيات الجديدة هي الوجوه التي كانت محل رفض من الأحزاب المتحالفة في الغالب الأعم.. أي أن هذه الوجوه هي بمثابة ”ديشي” سياسي للديشي السياسي القائم.. والذي أصبح هو الآخر منتهي الصلاحية! هل تأمل السلطة في هذه ”الشركات الخاصة السياسية” التي تسمى أحزابا والتي أنشأها انتهازيون وبؤساء في السياسة وغير السياسة وفاشلون في حياتهم المهنية، هل تأمل منهم أن يقوموا بتأطير الشعب والشباب بالخصوص في ظرف شهرين والذهاب إلى انتخابات يمكن أن يعوّل عليها في بناء برلمان شرعي يقوم بتعديل الدستور وفتح المجال السياسي في البلاد؟! قيادات الأحزاب الجديدة التي اختارتها وزارة الداخلية للإستفادة من الانفتاح السياسي لا تختلف من حيث السوء مما هو قائم الآن في أحزاب التحالف الرئاسي أو حتى في حزبيات المناسبات السياسية الانتخابية التي كانت كالمذنّبات سابحة في الفلك السياسي للسلطة وللأحزاب المتحالفة! الطريقة التي عوجلت بها مسألة الإصلاح السياسي في البلاد توحي بأن البلاد ستسير بعقلية التحلاف السياسي الرئاسي عشرية أخرى على الأقل.. ويدل هذا على أنه ليس في الأفق أي بوادر لحل المسألة السياسية في البلاد والتي أصبح الآن عمرها نصف قرن وزيادة! البلاد الآن تعيش حالة العصيان السياسي.. وما تتخذه السلطة من إجراءات حتى الآن لا يرقى إلى مستوى حل هذا الإشكال.. وقد يؤدي تجاهل السلطة لمطالب الشعب السياسية بهذه الصورة الكارثية.. قد يؤدي هذا إلى تطور الوضع من العصيان السياسي إلى عصيان من نوع آخر.. وقد بدأت سحبه الداكنة تتشكّل في الأفق عبر تمرّدات منعزلة هي الآن تبحث عن رابط عام بينها وقد تجده قريبا جدا.
