أعينوني على زيارة ابني

إلى السيد وزير العدل حافظ الأختام

بعد التحية والاحترام لمعالي الوزير المحترم
سيدي أعرض قضيتي بصفتي المشتكية (ج.ف) ضد زوجي السابق (ص.ف) بخصوص حق الزيارة للإبن المشترك (ص.ر) فيما يلي :
يحث أنه بتاريخ 04 / 04 / 2011 صدر قرار تحت رقم الفهرس 00708 / 11 عن غرفة شؤون الأسرة بمجلس قضاء أم البواقي والذي قضى بالطلاق بيني وبين المدعو (ص.ف) مع إسناد حضانة الابن (ص.ر) إلى الأب (ص.ف) وتقرير حق الزيارة لي بصفتي ولدته شرعا وقانونا. وأنه في إطار تنفيذ الحكم القاضي بالطلاق والحضانة، سعيت إلى تنفيذه والشوق يحرقني لرؤية ابني (ص.ر) الذي حرمت من رؤيته لأكثر من سنة.
حيث إن المدعو (ص.ف) والد الابن المشترك (ص.ر) رفع دعوى ضدي أمام قسم شؤون الأسرة بتاريخ 26 / 11 / 2011 تحت رقم 1498، يلتمس لدى قاضي الاستعجال من ورائها إزامي بإيداع جواز سفري الجزائري والنرويجي بأمانة ضبط النيابة وأمانة ضبط قسم شؤون الأسرة بمحكمة عين البيضاء لغاية انتهاء فترة الزيارة. مع العلم أن هذا الطلب قد سبق الفصل فيه بحكم حائز لقوة الشيء الماضي فيه (قرار عن المجلس) وأنه لا يجوز لمحكمة أول درجة تعديل أو مخالفة قرار غرفة شؤون الأسرة النهائي. إلا أن المحكمة أصدرت حكما بتاريخ 08 / 12 / 2011 اختص فيه بالطلب المثار وتصدت فيه إلى الموضوع أين نصت المحكمة على وجه الاستعجال بإلزامي بإيداع جواز سفر الابن المحضون لدى المحضر القضائي مقابل تمكيني من حق الزيارة المقرر بموجب القرار.
إن المحكمة وإجابة منها على الدفع المثار المتعلق بسبق الفصل، أكدت أن هذه الحالة تندرج ضمن حالة الأشخاص وأنه لا يمكن التمسك بهذا الدفع أمام القضاء، وأنه من غير المنطق قانونا أن يكون حق الزيارة يندرج ضمن حالة الأشخاص ناهيك أن المحكمة أقرت بما لم يطلب منها كون أنها قضت بإيداع جواز سفر الابن رغم أنه لم يكن ضمن الطلبات المقدمة من قبل المدعي في الحكم المشتكى منه.
إن المحكمة بقضائها وفصلها بإلزامي بإيداع جواز سفري تكون قد خرقت مبدأ دستوريا وحقا قانونيا، وهو حق الحرية، بنزع الوثاق الخاصة بي حتى يتسنى لي زيارة ابني، أو حرماني من حقي في الزيارة، وأنه من الناحية القانونية لا يمكن تقييد الحق المقرر قانونا وتعديل الحكم النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي فيه وأن المحكمة قد عللت حكمها بناء على مصلحة الابن وأن مصلحة الابن تقتضي تميكنه من زيارة أمه لا حرمانه منها.
إنني اتصلت بوزارة العدل قصد مقابلة المصالح المعنية، إلا أني وجدت الأبواب موصدة في وجهي. ولهذا نلتمس من معاليكم النظر في طلبي المتمثل بإقرار حق الزيارة لابني طبقا لأحكام قرار مجلس قضاء أم البواقي، دون قيد أو شرط، كما ألتمس من معاليكم التدخل من أجل أخذ كل ذي حق حقه.
تقبلوا مني معالي الوزير أسمى عبارات التقدير والإحترام