الجزائر تدعو باماكو للحوار بعد تخليها عن مكافحة الإرهاب بالحدود مع النيجر

الأزواد تلقي القبض على ثلاثة جنود ماليين بموبتي

أكدت حركة تحرير الأزواد، في بيان تلقت “الفجر” نسخة منه، أنها أخلت سبيل ثلاثة جنود ماليين، كانت قد احتجزتهم يوم الخميس الماضي 23 فيفري بمنطقة تومبوكتو، بشمال المالي، حيث دعا مسؤول بعثة الصليب الأحمر للمنطقة كلا من مالي والنيجر ألكسندر فيت، إلى مراعاة عدم المساس بالمدنيين وضمان استقرار السكان.
وتزامن الإفراج عن الجنود الماليين الثلاثة، قبل تنفيذ علمية اختطاف أخرى، ليلة الجمعة في حق ثلاثة جنود ماليين آخرين، مع حجز أربع سيارات، بمنطقة موبتي بشمال مالي، حسب الخبر الذي أوردته وكالة الأنباء الفرنسية أمس.
كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية أيضا مخاوفها من الأضرار التي تخلفها المواجهات على الضحايا والمدنيين، مما أدى إلى تواصل النازحين بمناطق متفرقة بمنطقة الساحل، مشيرة إلى أن أغلبية الأسلحة التي بحوزة الأزواد قد دخلت من ليبيا.
وجاء نداء الصليب الأحمر، في ظل استمرار وصول المساعدات الجزائرية، إلى الفارين من شمال المالي بسبب النزاع المسلح، نحو المناطق الحدودية بدول كل من بوركينافاسو وموريتانيا، فضلا عن مناطق حدودية بين الجزائر ومالي بكل من تينزاوتين وتيموين وبرج باجي مختار.
وثمن الصليب الأحمر الدولي، قرار إفراج حركة تحرير الأزواد، عن ثلاثة جنود ماليين، الذين كانوا محتجزين مع خمسة جنود آخرين مع خمسة كانوا قد ألقي عليهم القبض من طرف المتمردين. وحسب ذات البيان، فقد قام الصليب الأحمر بمعاينة ميدانية للمحتجزين بالقرب من منطقة “ليري” بمنطقة شمال غرب مالي، حيث كانوا قد أكدوا على ضرورة ضمان السير الحسن للاحتجاز والمعاملة الإنسانية للموقوفين.
وواصل البيان “دعا الرئيس المساعد للصليب الأحمر لمنطقة مالي والنيجر، ألكسندر فيت، أن يقوم بمحادثات من أجل الوصول إلى المعتقلين والضحايا وإقامة حوار مع السلطات وحركة الأزواد بشمالي مالي”.
وقال إن هذه المحادثات مهمة للغاية وهذا قصد ضمان السير الحسن للأمن والاستقرار للسكان ولبعثة الصليب الأحمر في مهمة تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين الفارين من العنف. وأكدت بعثة الصليب الأحمر أنها أجرت محادثات مع المعتقلين وطالبوا بتكرار الزيارات، وتأتي زيارة المعتقلين بعد تلك التي قام بها مؤخرا حيث تم معاينة 13 جنديا والوقوف على ظروف احتجازهم. وقد وجهت الجزائر دعوة إلى طرفي النزاع للجلوس إلى طاولة حوار لتسوية الأزمة الناشبة، خاصة وأن الجيوش النظامية لباماكو انسحبت من مهمة مراقبة ومكافحة الإرهاب على الحدود النيجرية لتتفرغ لمواجهة حركة التمرد، ما انعكس سلبا على الأمن مجددا بمنطقة الساحل.
يذكر أن الجزائر سبق وأن رعت الحوار بين باماكو وحركة تمرد التوارڤ الموسعة سنة 2006، والتي توجت بإبرام اتفاق الجزائر، لكن الأوضاع هذه المرة تختلف بسبب الفوضى التي تشهدها منطقة الساحل.