الأخصائيون النفسانيون يعقدون جمعيتهم تزامنا والدخول الاجتماعي المقبل

هددوا بتصعيد الحركة الاحتجاجية بعد التزام وزير القطاع الصمت

انتقدت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين وبشدة تماطل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في معالجة ملف القانون الأساسي للأخصائيين النفسانيين الذي بقي يراوح مكانه منذ أن كان عمار تو على رأس الوزارة ومجيء خليفته في نفس الطاقم الحكومي، وزير الفلاحة الأسبق، السعيد بركات، الذي ورغم المراسلات التي فاق عددها 5 والتي وجهتها له النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين قصد مقابلته، إلا أنها لم تتلق الرد عليها سواء بالإيجاب أو بالسلب، حسبما صرح به رئيس نقابتها، كداد خالد، الذي أضاف أن وزير القطاع، السعيد بركات، التزم الصمت منذ توليه الوزارة وهو ما يطرح العديد من التساؤلات والاستفسارات حول مصير الاتفاق الأخير الذي كان بين النقابة ووزارة الصحة في عهد عمار تو. وأوضح المتحدث، أمس في اتصال مع "الفجر"، أنه من باب التقليد الرسمي المعمول به أن يلتقي أي مسؤول جديد على أي قطاع كان بممثلي العمال أو الموظفين، لكن وزير الصحة، السعيد بركات، لم يقم بهذه الخطوة والتي لازلنا ننتظر تجسيدها في الميدان، من أجل فتح حوار بناء ونقاش ثنائي جاد يحفظ حقوق الأخصائيين النفسانيين وباقي موظفي الأسلاك الأخرى التابعة لقطاع الصحة. وأضاف ذات المتحدث، أنه لا يمكن استمرار العمل في مثل هذه الظروف دون مراجعة الشبكة الوطنية للأجور والتي زعمت الحكومة من خلالها أنها حسنت الوض، لكن الواقع أثبت العكس من خلال تدهور القدرة الشرائية وهذا لعدم وجود معالجة حقيقية لمشاكل الموظفين. وعن موقف النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين من استمرار سياسة الهروب إلى الأمام والتزام الصمت في الكشف عن الصياغة النهائية للقانون الأساسي للأخصائيين النفسانيين الذي، حسب رئيسها، نسخة منه وجهت إلى مصالح الوظيف العمومي دون الاطلاع عليها من طرف النقابة، فإن النقابة ستعقد جمعية عامة مع الدخول الاجتماعي المقبل وسيتحدد إثرها الموقف الرسمي للنقابة لمواجهة سياسة الهروب إلى الأمام.