تنسيقية الوظيف العمومي تخفق في أول لقاء قبيل إنعقاد الثلاثية

بالرغم من تمسكها بمنطق الاحتجاجات والإضرابات

ألغت تنسيقية الوظيف العمومي المشكّلة من ممثلي 11 نقابة مستقلة، اجتماعها الذي من المقرر القيام به للخروج بحلول إيجابية لإنهاء المشكل المطروح، موازاة مع اقتراب موعد عقد الثلاثية، إزاء سياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها الحكومة فيما يتعلق بنظام التعويضات لجميع قطاعات الوظيف العمومي.
فقد باشرت النقابات المستقلة الخاضعة لمبادئ الوظيف العمومي، اتصالات رسمية للعودة من جديد للنشاط والقيام بعملها تحت لواء تنسيقية النقابات المستقلة للوظيف العمومي، التي سعت من خلال نشاطاتها للمطالبة بحقوقها والتمسك بمطالبها منذ إعلان السلطات العمومية عن الشبكة الجديدة للأجور لعمال الوظيف العمومي. وانتقد مسؤولو النقابات بشدة مضمون القرار، وذلك لما فيها من قوانين تنافي طموحاتهم بعدما علّقوا عليها آمالا كبيرة في تحسين وضعهم المهني الاجتماعي، خاصة مع ارتفاع الأسعار التي شهدتها الأسواق الجزائرية مؤخرا. في المقابل، لم تحصل هذه الفئة على رواتب تتلائم والوضع الجديد، وهو الأمر الذي أجّج من موقف النقابات التي كانت تمثل كل شريحة على حدة. وبعد التكتل والاتحاد تحت لواء تنسيقية ضمت 11 نقابة، سعت إلى فرض منطق الاحتجاج والتوقف عن العمل والإضراب.
وقد ذكرت ذات المصالح أنها عازمة على العودة مجددا وبكل قوة، حيث ذكر منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، رحماني عبد المالك، أمس، أن ممثلي النقابات المستقلة شرعوا في المدة الأخيرة في وضع مشاورات والقيام باتصالات خاصة مع بعضهم البعض من أجل الرجوع إلى العمل تحت لوائها والتكتل، خاصة بعد ظهور نشاط كل نقابة على حدة، وهذا ما أبرز ضعفها وعدم مقدرتها على تحقيق مطالبها. ولهذا، وجب التفكير وبجدية في الرجوع إلى كنف ''التنسيقية لمواجهة مختلف المشاكل التي تعترض طريقهم والتي لا تزال تمارس الإقصاء والتهميش ضد نقابات الوظيف العمومي، رغم الاعتراف بها.
كما صرح رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، أمس الأول، أنه لا يمكن للنقابات المستقلة الناشطة في قطاع الوظيف العمومي أن تفتكّ حقوقها وتحقق مطالبها، رغم تنوعها، والواقع أثبت ذلك،مضيفا أنه ولحد الساعة لم تستطع هذه الأخيرة تحقيق جزء صغير من حقوقها التي يكفلها الدستور. كما أن استمرار الحكومة والسلطات العمومية العمل بسياسة الكيل بمكيالين وعدم إشراك النقابات المستقلة، كونها الشريك الاجتماعي، مثلها مثل منظمة أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين، في كل اللقاءات والمشاورات قبل الموافقة على عديد القرارات والمراسيم التي تنفذها، يستوجب إعادة التكتل تحت لواء تنسيقية النقابات المستقلة.
وحسب رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، الذي صرح لجريدة "الأمة العربية" أن الوقت قد حان لبعث تنسيقية النقابات المستقلة للوظيف العمومي من جديد تزامنا مع الدخول الاجتماعي الذي جاء في ظروف سيئة للغاية، خاصة مع الظروف الراهنة في ظل استمرار العمل بنمط الشبكة الجديدة للأجور.