نقابة النفسانيين ترفض النظرة الاختزالية للقطاع على أنه وزارة للطب العمومي

ملف الممارسين الطبيين على طاولة الرئيس خلال جلسة الاستماع للوزير

نددت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين بسياسة التمييز التي تنتهجها وزارة الصحة والسكان في التكفل بمطالب الشركاء الاجتماعيين، رافضة النظرة الاختزالية للقطاع على أنه وزارة للطب العمومي ومهددة بشن احتجاج قوي مع الدخول الاجتماعي المقبل.
اعتبرت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين أن التناقض الذي لا تزال تمارسه وزارة الصحة من خلال سياسة التمييز والتفضيل بين النقابات، يعكس التصريحات والوعود التي قدمتها الوصاية ولا تزال في كل مرة تقدمها، بدليل ما تتدواله وسائل الإعلام في كل مرة بأن السلطات العمومية ستتكفل بمشاكل الأطباء، وكأنها تقصي النقابات الأخرى التي ينضوي تحت لوائها الآلاف من موظفي قطاع الصحة، وهي بهذا الموقف الدائم تريد أن تبقي على وزارة الصحة وكأنها وزارة للطب العمومي فقط، ما يعني أن السلك الطبي هو الوحيد الذي يتخبط في مشاكل مهنية كانت أو اجتماعية.
وفي تعليقه على أن ملف الممارسين الطبيين في الصحة العمومية سيناقش خلال جلسة الاستماع التي سيخصصها رئيس الجمهورية لوزير الصحة والسكان، جمال ولد عباس، خلال شهر الصيام، أوضح رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، في تصريح ل”الفجر” أنه لحد الآن لا يعلم بالموضوع، لكن في حال اقتصر لقاء الوزير مع الرئيس على مناقشة ملف السلك الطبي دون سواه، فإن ذلك سيفتح الباب والمجال واسعا للنقابات الأخرى للاحتجاج، وتحضير استراتيجية العمل النقابي المقترن بطريقة تحقيق المطالب، وخاصة الحريات النقابية.
وأضاف المتحدث أن الوزارة في الوقت الحالي ملزمة بتهدئة النقابات من خلال العمل الجاد، والإسراع في وتيرة التكفل بالمطالب المقدمة إليها منذ مدة، والتي تعكس الوعود التي قدمها الوزير في آخر اجتماع بين الطرفين في السابع جويلية المنصرم، لكن لحد الساعة لا نتوفر على المعلومات الرسمية حول القضية، كما أن الوصاية مطالبة بمعالجة كل مشاكل مختلف الأسلاك والموظفين دون تمييز، وهذا لغلق باب التمييز بين نقابة وأخرى.
في سياق آخر، كشف ذات المتحدث أن المراسلتين الأخيرتين الموجهتين لكل من وزارة الصحة والسكان ومصالح المديرية العامة للوظيف العمومي، لم يتم الرد عليهما رغم أن ما تضمنتاه يتعلق بدعوة إلى ضرورة الإسراع بالإفراج عن النظام التعويضي، وتنفيذ إجراءات الإدماج الانتقالي بإصدار وثيقة الترخيص الاستثنائي من أجل الترقية.
ويبقى خيار الاحتجاج واردا في كل الأحوال حسب رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، في انتظار عقد الجمعية العامة بعد عيد الفطر مباشرة، واللجوء إليه كوسيلة نهائية مع الدخول الاجتماعي المقبل.