7 نقابات مستقلة تحضر لبعث التنسيقية للدفاع عن الحقوق

حددت أول اجتماع لها بعد عيد الفطر في 27 سبتمبر الجاري

واعتماد سياسة الهروب إلى الأمام فيما يتعلق بالنظام التعويضي بالنسبة لجميع قطاعات الوظيف العمومي من جهة أخرى، وسيكون أول اجتماع لها بعد عيد الفطر، وحدد تاريخه في 27 سبتمبر الجاري·
باشرت النقابات المستقلة الناشطة في قطاع الوظيف العمومي، مؤخرا، اتصالات ومشاورات من أجل العودة مجددا للنشاط تحت لواء تنسيقية النقابات المستقلة للوظيف العمومي، التي عملت منذ ميلادها منذ أكثر من سنة على المطالبة بحقوقها والتمسك بمطالبها منذ إعلان السلطات العمومية عن الشبكة الجديدة للأجور لعمال الوظيف العمومي·
وانتقد هؤلاء بشدة ما تضمّنته هذه الأخيرة، حيث خيبت ظنهم بعدما علّقوا عليها آمالا كبيرة في تحسين وضعهم المهني والاجتماعي، لاسيما في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، نظير بضع دنانير أضيفت لرواتبهم، وهو ما أجّج من موقف النقابات التي كانت تمثل كل شريحة على حدة، لكن ما إن توضّحت الأمور حتى سارعت إلى التكتل والاتحاد تحت لواء تنسيقية ضمت 11 نقابة، سعت إلى فرض منطق الاحتجاج والتوقف عن العمل والإضراب·
لكن هذه المرة، وبالرغم من كل ما اعترض سبيل عمل ونشاط تنسيقية النقابات المستقلة للوظيف العمومي، فهي عازمة على العودة مجددا وبكل قوة· وفي هذا الإطار قال منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، رحماني عبد المالك، أمس، في اتصال مع ''الفجر''، إن ممثلي النقابات المستقلة شرعوا في المدة الأخيرة في نسج مشاورات والقيام باتصالات مع بعضهم البعض من أجل الرجوع إلى العمل تحت لوائها والتكتل كما كانوا في وقت سابق، بعدما أظهر نشاط كل نقابة على حدة ضعفها وعدم مقدرتها على تحقيق مطالبها، وبالتالي استلزم الأمر التفكير بجدية في الرجوع إلى كنف ''التنسيقية'' لمواجهة تعنّت السلطات العمومية، التي لا تزال تمارس الإقصاء والتهميش ضد نقابات الوظيف العمومي، رغم الاعتراف بها، وسيكون أول اجتماع للتنسيقية بعد عيد الفطر المبارك، وحدد مبدئيا بتاريخ 27 سبتمبر الجاري·
أما رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، فذكر، في تصريح ل ''الفجر''، أمس، أنه لا يمكن للنقابات المستقلة الناشطة في قطاع الوظيف العمومي أن تفتكّ حقوقها وتحقق مطالبها وهي متفرقة، والواقع أثبت ذلك، ولحد الساعة لم تستطع حتى الحصول ولو على جزء صغير من حقوقها التي يكفلها الدستور، كما أن استمرار الحكومة والسلطات العمومية العمل بسياسة الكيل بمكيالين وعدم إشراك النقابات المستقلة كونها الشريك الاجتماعي، مثلها مثل منظمة أرباب العمل، والاتحاد العام للعمال الجزائريين، في كل اللقاءات والمشاورات قبل الموافقة على عديد القرارات والمراسيم التي تفذتها، يستوجب إعادة التكتل تحت لواء تنسيقية النقابات المستقلة التي أثبتت لدى ميلادها منذ ما يزيد عن عام قوتها، وازدادت شوكتها من خلال الموقف الموحد والتمسك بمطالب واحدة جعل السلطات العمومية تقرأ لها ألف حساب، وفي الوقت الحالي، والثلاثية على الأبواب، فإن التنسيقية لها الحق في حضور الاجتماع لأن النقابات المشكلة لها حصلت على الاعتماد''·
بدوره، أكد رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، في اتصال مع ''الفجر''، أمس، أن الوقت قد حان لبعث تنسيقية النقابات المستقلة للوظيف العمومي من جديد تزامنا مع الدخول الاجتماعي الذي جاء في ظروف سيئة، لاسيما مع الظرف الراهن في ظل استمرار بالشبكة الجديدة للأجور والتباطؤ المسجل في إعداد النظام التعويضي، كل هذا يدفع نقابات الوظيف العمومي إلى الدخول في مشاورات واتصالات مع بعضها البعض مؤخرا من أجل بعث التنسيقية من جديد لمواجهة إقصاء وتهميش السلطات العمومية ودفعها إلى قبول مبدأ الحوار والنقاش والجلوس على طاولة واحدة والاستماع لانشغالات العمال والموظفين· وأضاف المتحدث أن اجتماعا سيعقد بعد عيد الفطر المبارك، يخصص إلى تبادل وجهات النظر والرأي والتفكير مليا في استراتيجية جديدة لبعث العمل الاحتجاجي النقابي الموحد تحت لواء وتكتل واحد من شأنه تحقيق المطالب المهنية والاجتماعية لنقابات الوظيف العمومي ولعمالها، والمقدّر عددهم بأزيد من مليون موظف·