جمعية النفسانيين في 26 مارس الجاري ستكون موعدا للشروع في احتجاجات

يحضرها مندوبو 3700 موظف في السلك من كل القطاعات

ستعقد النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين جمعية عامة يوم 26 مارس الجاري بحضور مندوبي موظفي السلك في كل القطاعات التابعة للوظيف العمومي، والمقدر عددهم ب3700 أخصائي نفساني من أجل دراسة ومناقشة آخر التطورات والمستجدات في المواقف الغامضة للسلطات العمومية اتجاه مطالب هذه الفئة، والتي ستكون انطلاقة جديدة لتنظيم وقفات احتجاجية والاعتصام أمام مقرات رئاسة الجمهورية، وزارة التعليم العالي، الوظيف العمومي.
اعتبرت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين أن المرسوم الرئاسي رقم 10 /315 المؤرخ في 15 ديسمبر 2010 والمحدد للشبكة الوطنية للتصنيف ومستويات التأهيل، والمحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين محل جدل يخص الموظفين قبل غيرهم.
فاحتجاجات الطلبة نابعة من قلقهم على مستقبلهم المهني، ما يفسر ضرورة تحرك الموظفين المعنيين لأنهم أول المتضررين، وبالتالي وجب عليهم الدفاع عن حقوقهم التي أقصاها هذا القرار بالرغم من تدارك السلطات العمومية.
وأوضحت النقابة أن وزارة التعليم العالي تتحمل المسؤولية الكاملة عما يجري حاليا من احتجاجات للطلبة واعتصامات لهم أمام مقر الوصاية، بسبب تبعات المرسوم الرئاسي رقم 10-315 المؤرخ في 15 ديسمبر 2010، مؤكدة في ذات السياق أنه من غير المعقول أن يكون هناك تصنيف واحد بالرغم من الفرق الموجود في التكوين، كما هو الحال بالنسبة للأخصائيين النفسانيين، فالنقابة ترفض أن يكون تكوين جامعي لأخصائي نفساني بكالوريا زائد ثلاث سنوات، حيث اعتبرت الأمر خرقا واضحا للمعايير الدولية المعمول بها في الدول الأوروبية، وهي النقطة التي كانت محل مناقشة وتحليل خلال الاجتماع الذي جمع أول أمس الخميس بمقر وزارة الصحة، بحضور ممثلي النقابة في لقاء كان من المفترض أن يحضره الأمين العام للوزارة، الذي عوضه مستشار الوزير ومدير النشاطات الصحية، وتم التأكيد مرة أخرى على ضرورة تنصيب لجنة مشتركة من أجل مراجعة ودراسة القانون الأساسي، التنسيق مع وزارة التعليم العالي لإعادة النظر في التكوين الجامعي للأخصائي النفساني.
وأعلن رئيس النقابة كداد خالد ل”الفجر” أن الجمعية العامة للنقابة قد حدد موعد عقدها بيوم 26 مارس الجاري، وستكون مفتوحة أمام كل موظفي السلك العاملين في كل القطاعات التابعة للوظيف العمومي والمقدر عددهم 3700 أخصائي نفساني من وزارة الصحة، التضامن الوطني، الشباب والرياضة، الأمن الوطني والجمارك.
وسيحضر مندوبوهم اللقاء الذي سيكون فرصة لمناقشة جملة المطالب المشتركة، والتي يأتي في مقدمتها التأسيس لقانون أساسي واحد وموحد لكل الأخصائيين النفسانيين العاملين في هذه القطاعات، تأسيس نظام تعويضي واحد موحد أيضا، وعلى ضوء الجمعية العامة سيتحدد تحديد موعد الوقفات الاحتجاجية التي ستقوم بها النقابة، بالإضافة إلى الاحتجاج التي تحضر له.