ولد عباس يجر 500 أستاذ شبه طبي للعدالة

بعد أن “تجاهل” قرابة الشهرين إضرابهم المفتوح

المحكمة الاستعجالية لبئر مراد رايس تنظر اليوم في شرعية الإضراب من عدمه
رفع وزير الصحة وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس دعوى قضائية ضد أزيد من 500 أستاذ رفضوا وقف الإضراب الذي يشل مختلف معاهد التكوين في شبه الطبي والملحقات منذ 12 جانفي الفارط، بسبب عدم النظر في مطالبهم. وينتظر أن يصدر حكم استعجالي اليوم لدى محكمة بئر مراد رايس بعد أن تخوف الوزير وبعد شهرين من الإضراب من سنة بيضاء للطلبة وعدم تخرج 3600 طالب، من مجمل 10 آلاف مكون سنويا.
استنكر الأمين العام للنقابة الوطنية لشبه الطبي، إدريس أنور، في تصريح ل”الفجر”، “صمت” الوزارة الوصية طيلة مدة الإضراب، وتجاهل مختلف مطالبهم المرفوعة، قبل أن “يتفطن إلى أن مستقبل الطلبة في خطر، ما جعله يلجأ إلى العدالة ومقاضاتهم، من خلال رفع شكوى على مستوى المحكمة الاستعجالية لوقف الإضراب”، بسبب “أن الطلبة مهددون بشبح السنة البيضاء، وسيحول ذلك دون تخرج قرابة 3600 مكون”.
وأكد المتحدث أن النقابة ستمثل اليوم أمام المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس لمعرفة قرارها قبل تقديم طعن في حالة إصدار حكم يقضي بعدم شرعية الإضراب وضرورة توقيفه، مع اتخاذ قرارات أخرى سيتم مناقشتها في اجتماع المكتب الوطني للنقابة الذي سيجتمع اليوم، علما وحسب قوله أن المجلس الوطني المنعقد منذ يومين قد خرج بقرار مواصلة الإضراب، باعتبار أن وزير الصحة “لم يتخذ إجراءات كفيلة بالاستجابة لمطالبهم”، محملا إياه مسؤولية عواقب ذلك على السنة الدراسية للمكونين.
يأتي هذا في الوقت الذي اتخذت فيه وزارة الصحة إجراءات ردعية في حق المضربين تمثلت في خصم أيام الإضراب، التي تراوحت بين 8 أيام وشهر ونصف، مؤكدا أن هناك أساتذة تم خصم راتبهم كليا، باعتبار أن التعليمة التي وجهتها الوزارة الوصية إلى معاهد التكوين، والخاصة بالخصم لم تكن واضحة، ما أدى إلى اختلاف في طريقة الخصم، وهو ما ندد به المتحدث باعتباره “مخالفا للقانون الذي ينص على أن خصم الأجور في حالة الإضراب يكون 3 أيام فقط في الشهر، وتقتطع من المنح وليس من الأجر القاعدي، ودون المساس بأيام العطلة”. ويطالب الأساتذة بالاعتراف بهم بيداغوجيا وتعديل قانونهم الأساسي الصادر في 1991، للاستفادة من الامتيازات التي فقدوها بعد أن تم تصنيفهم كفرع بالقانون الأساسي لشبه الطبي، حيث أبدى أنور استغرابه بالقول ‘'كيف يمكن أن نصبح فرعا ضمن سلك نحن من درسه وأوصل إطاراته إلى المرتبة التي هم فيها الآن؟''، والأخطر في الأمر أنهم محرومون من الاستفادة من التكوين في الماستر 1 و2، لرفض منحهم معادلة الليسانس رغم أن لديهم “باك +3+2”، في حين يمكن للتلاميذ الترقية على حسابهم، بإدخال نظام “أل. أم. دي”، مؤكدا أن النقابة ليست ضد قرار رفع التكوين إلى أعلى الرتب لكن دون حسابهم، بسبب إلغاء الترقية بالكامل رغم حقهم في الاستفادة منها.