نقابة شبه الطبي تتمسك بمطالبها وتدخل اليوم في إضراب مفتوح

يدخل ابتداء من اليوم، أعوان سلك الشبه الطبي في إضراب وطني مفتوح بدعوى عدم استجابة الوزارة المعنية إلى مطالبهم، من بينها الإفراج عن القانون الأساسي لشبه الطبي بالصيغة التي تم الإتفاق عليها مع وزير القطاع قبل ثلاث سنوات، مطالبين الوزارة بالتزامات كتابية تضمن مطالبهم المرفوعة.
أكد الأمين العام لنقابة الشبه الطبي غاشي وناس في اتصال هاتفي مع »صوت الأحرار«، تمسك أعوان شبه الطبي بالمطالب التي ينادون بها والتي تدور أساسا حول القانون الأساسي للقطاع ورفع الأجور والمنح، إضافة إلى تحسين ظروف العمل بالنسبة إلى مستخدمي هذا القطاع الذين يمثلون 50 بالمائة من عمال قطاع الصحة العمومية.
في هذا الصدد، أوضح محدثنا أن الإضراب الذي دعت إليه النقابة يعود إلى رفض أعوان سلك الشبه طبي مضمون القانون الأساسي في مجمله وبالصيغة التي أرادها وزير الصحة الذي لم يشرك على حد قولهم، النقابات في إعداده وتقديم محتواه إلى الوظيف العمومي برضا كافة الأطراف، مضيفا أن النقابات ساهمت في إعداد القانون الأساسي الذي سلمه مؤخرا وزير الصحة غير أنها لم تضطلع على المحتوى والصيغة الأخيرة لمشروع نص القانون وهو ما اعتبره خرقا واضحا.
كما أشار غاشي وناس أنه لا توجد أي وثيقة تدل على المحتوى والصيغة الأخيرة لمشروع نص القانون، قائلا إنه يبقى مجرد كلام وتصريحات فقط، مطالبا الوزارة بالتزامات كتابية تضمن بذلك المطالب المرفوعة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وينتظر أن يعالج هذا القانون الأساسي للشبه الطبي مشاكل أعوان السلك حول تحسين مهام العمال وواجباتهم وحقوقهم، وإعادة النظر في تصنيفهم وإدراجهم في الدرجة 11 بدل 10، مع رفع عمال المناصب الرئيسية إلى الصنف 12، وأصحاب المناصب العليا إلى الصنف 13 بعد استفادتهم من تكوين، مع التأكيد على ضرورة استفادة كل عمال القطاع من تكوين متواصل لتحسين أدائهم في إطار نظام «أل.أم.دي».
وقد دخل ما يقارب 100 ألف عون شبه طبي في إضراب يومي 1 و2 فيفري الفارط، حيث شلوا بذلك معظم الخدمات المقدمة بالمؤسسات الإستشفائية والمراكز الصحية العمومية، من أجل الإفراج عن هذا القانون الذي من شأنه أن يعالج مشاكل أعوان قطاع الصحة من خلال إعداد ملف التعويضات قصد التمكن من الإستفادة منها خاصة بعد مطالبهم برفع أجورهم مقارنة بباقي الأسلاك بقطاع الصحة•