أزمة دواء عبر الولايات المنكوبة والموت يلاحق المصابين بالأمراض المزمنة

حمولات وزارة الصحة لم تصل إلى المرضى المغبونين

قررت النقابة الوطنية لأساتذة شبه الطبي، استئناف إضرابهم الوطني، بدءا من أمس احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم، والمتعلقة بإعادة تصنيفهم في الصنف رقم 14، ويأتي إضراب أساتذة شبه الطبي في وقت تتفاقم فيه أزمة نقص الأدوية سيما بالولايات المنكوبة بسبب سوء الأحوال الجوية.
أدى استمرار تساقط الثلوج عبر عدد كبير من الولايات، إلى شل حركة توزيع الأدوية على الصيدليات، مما تسبب في أزمة دواء حقيقية، رفعت بشأنها نقابة الصيادلة تقريرا عاجلا إلى وزارة الصحة لتدارك نقص الأدوية وفي مقدمتها أدوية الأمراض المُستعصية والمزمنة، وقالت النقابة إن أدوية وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات وصلت إلى المستشفيات الجامعية والاستشفائية غير أنها لم تصل إلى الصيدليات، وتساءلت النقابة إذا كانت فعلا الأدوية قد وصلت إلى المستشفيات، فلماذا يتم تدوين وصفات طبية تحمل أدوية غير متوفرة في الوقت الراهن؟.
أما بخصوص قائمة الأدوية المفقودة في الصيدليات تؤكد النقابة أنها تعدت قائمة 400 دواء مفقود، ومست عملية الندرة بسبب سوء الأحوال الجوية، حتى الأدوية التي كانت في وقت سابق متوفرة ومنها أدوية الزكام، وأقراص حبوب منع الحمل، كما أدى قطع الطرق إلى نقص تزويد المستشفيات بالمضادات الحيوية، والسيروم، وحتى أكياس الدم.
وطالبت النقابة بتوفير أدوية بشكل كاف تخوفا من قدوم اضطراب جوي آخر محتمل، مؤكدة أن مخزون الأدوية بالمستفيات لم يعد يكفي لسد العجز بالنظر إلى ارتفاع حالات المرضى المسعفين سيما منهم كبار السن والأطفال.
وقد أطلقت المستشفيات حملة تبرع بالدم لفائدة الولايات المنكوبة لإسعاف المرضى، حيث تم تخصيص شاحنات أمام المساجد والأحياء الجامعية، علما أن وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات قامت بتوزيع نحو 40 طنا من الأدوية فقط على ولاية تيزي وزو وزعت على كافة المراكز الاستشفائية في المناطق المعزولة بالخصوص.
في شق آخر، يتواصل اليوم إضراب نقابة أساتذة شبه الطبي، حيث يؤكد رئيس النقابة خالد كبال إن إضرابهم سيبقى متواصل إلى غاية الإفراج عن قانون أساسي مستقل، ومنحهم حق الاعتراف البيداغوجي بتصنيفهم في السلم 14 وإشراكهم في القرارات التي تخص المناصب العليا وتسيير المعاهد العليا لشبه الطبيين باعتبار أن التصنيف الحالي يحرمهم من الحصول على المنح التي يحصل عليها الأساتذة الجامعيون، مؤكدين على ضرورة تصنيفهم في السلم 14 كلما اقتدت إليه الضرورة، خصوصا بعد تحويل مراكز التكوين إلى معاهد عليا، تخضع في التسيير إلى وزارتي الصحة والتعليم العالي.
وتفاقمت وضعية أساتذة شبه الطبي بعد تغيير تسمية مدارس التكوين، حيث تم تقسيمها إلى معهدين هما المعاهد العليا لتكوين شبه الطبي، يكون فيها الحاصلون على شهادة البكالوريا، والمعاهد الوطنية للتكوين شبه الطبي فتكون مخصصة لأصحاب المستوى النهائي حسب المرسوم الرئاسي الصادر في 2004 الذي ينص على إنشاء معاهد عليا وطنية للتكوين شبه الطبي.