بن يوسف ملوك يطالب بوتفليقة بأخذ موقف سياسي من ملف المجاهدين المزيفين

بعد مرور 20 سنة على تفجيره

طالب الإطار السامي السابق بوزارة العدل، بن يوسف ملوك، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بأخذ موقف سياسي يبقى للتاريخ أمام الله والشعب الجزائري من ملف القضاة والمجاهدين المزيفين الذي فجره سنة 1992، مشيرا إلى أنه إذا كانت لدى بعض المجاهدين والمسؤولين الشجاعة، فلماذا لم يتناولوه في المؤتمر الأخير لمنظمة المجاهدين، ومعالجته بصفة نهائية. اغتنم بن يوسف ملوك فرصة مرور 20 سنة كاملة على تفجيره لملف القضاة والمجاهدين المزيفين، المصادفة ليوم 24 مارس 2012، في اتصال هاتفي مع “الفجر”، لمطالبة الرئيس بوتفليقة “بمعالجة هذا الملف بصفة نهائية” من خلال أخذه لموقف سياسي يبقى شاهدا للتاريخ أمام الله والشعب الجزائري، على اعتبار أن “هذه القضية مرتبطة بالسلطة والسياسة”، مضيفا في السياق ذاته أن أي مسؤول في الدولة منذ حكم علي كافي لم يتناول هذه الفضيحة، ولم يتخذ حولها أي قرار، ما يشكل خطرا على التاريخ والثورة، وبالتالي على السلطة أن تبين المجاهدين الحقيقيين من المزيفين، مستغربا عدم تناول المشرفين على المؤتمر الوطني الأخير للمنظمة الوطنية للمجاهدين هذا الملف، مشددا على أنه “لو كان المجاهدون على حق لتطرقوا إليه وعالجوه بصفة نهائية، في هذا المؤتمر الذي شهد غياب رئيس الجمهورية عن مجرياته”، موضحا في ذات الصدد أن “بعض المجاهدين أصبحوا مليارديرات حاليا، وبالتالي أخذوا أجرهم على جهادهم، في وقت يبقى مجاهدون آخرون ضحوا بالنفس والنفيس في ثورة التحرير، يعانون لحد الآن الفقر والهوان”. وذكر الإطار السابق بوزارة العدل بأن هذا الملف لازال يراوح مكانه منذ تفجيره في ال24 مارس 1992 بعدما أحدث ضجة سياسية وإعلامية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي للبلاد، حيث تضامنت معه عدة أطراف، كما قال، بينها الصحفيون. واستطرد ذات المصدر بأنه تعرض منذ ذلك الحين ولايزال إلى الآن لعدة مضايقات وتهديدات، بينها الزج به في السجن أربع مرات بعدة تهم، وحرمانه من كامل حقوقه المدنية، ولم يتمكن من استرجاع جواز سفره إلا مؤخرا بعد مرور 17 سنة من حرمانه منه، ما جعله كما أفاد، يودع في ديسمبر المنصرم لدى الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالعاصمة الفرنسية باريس شكوى تناول فيها أهم المضايقات والتهديدات التي لازال يتعرض لها جراء تفجيره لهذه الفضيحة في 1992 عندما كان يشغل منصب إطار سام بوزارة العدل آنذاك، مستدلا بعدة وثائق يملكها بها قائمة لأسماء قضاة ومجاهدين مزيفين معظمهم من إطارات الدولة، عملوا بالإدارة الفرنسية أثناء حرب التحرير وزوروا وثائق الانتساب للثورة، وأصبحوا الآن يحوزون عدة امتيازات.