صرح السيد يوسف بن ملوك، إطار سابق بوزارة العدل، على خلفية إدانته صباح أمس من طرف محكمة سيدي امحمد ب 4 أشهر حبسا نافذا في قضية القذف التي رفعها ضده وزير المجاهدين السابق محمد جغابة، بأنه على يقين بأن القاضية لم تطلع على الملف والقرص الذي منحه دفاعه أثناء جلسة محاكمة الإثنين الفارط الحاوي للحقيقة حول "ملف القضاة والمجاهدين المزيفين". السيد ملوك، الذي انهار تماما بعد سماعه لمنطوق الحكم، قال إن القضية تمس الشرف والتاريخ الوطني وأنه لن يغير موقفه ولن يتخلى عن مبادئه. من جهة أخرى عبر المجاهدون الذين حضروا لمساندة السيد يوسف بن ملوك، عن مساندتهم المطلقة له ولقضيته، وطالبوا بإيجاد الحقيقة، ووسط كل أجواء الحزن الذي غلب على عائلة بن ملوك رفض المحامي آيت مقران التعليق على القضية مؤكدا أنه سيستأنف الحكم أمام مجلس قضاء الجزائر العاصمة. ويأتي هذا الحكم بعد أن طلب ممثل الحق العام في جلسة المحاكمة بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة. وبالرجوع إلى حيثيات القضية التي شدت انتباه الرأي العام منذ 18 سنة خلت، فإنها تتعلق ب 328 قاض مزيف كشف عنهم بن يوسف ملوك الذي كان يشغل منصب رئيس الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة العدل في سنة 1992 عبر ملفات بحوزته تثبت قائمة القضاة المزيفين الذين كانوا يعملون بالإدارة الفرنسية وزوروا وثائق الانتساب للثورة التحريرية من ضمنهم شخصيات نافذة في السلطة وأخرى تقلدت مسؤوليات كبيرة بوزارة العدل. وفي قضية الحال تم تحريك الشكوى ضد بن يوسف ملوك سنة 1999؛ أي 8 سنوات بعد تفجيره القضية من طرف وزير المجاهدين السابق جغابة محمد يتهمه فيها بالقذف والتصريح الكاذب، غير أنه استفاد من انتفاء وجه الدعوى في سنة 2004، ليعاد فتح الحقيق من جديد أواخر 2007 بمحكمة سيدي امحمد. ولدى امتثال السيد ملوك أمام المحكمة الأسبوع الفارط أكد في مجمل تصريحاته على أن ما ورد على لسانه أثناء محاكمته سنة 1992 أمام محكمة الجنايات وتداولته صحيفة "الوطن" هو الحقيقة بعينها، وأن هذه القضية سياسية تمس أناسا نافذين في السلطة، معترفا بأنه يملك كافة الملفات حول "القضاة المزيفين". إلهام بوثلجي
