وزراء يتنفسون الصعداء بعد الانسحاب من الترشح للتشريعيات

تخلصوا من لعنة “استغلال موارد الدولة”

تخلص الوزراء الذين رفضوا الترشح لتشريعيات ماي القادم، لسبب أو لآخر من الضغط النفسي، الذي ظل يلازمهم خلال التحضير لزيارات ميدانية، لولايات الوطن، خاصة لمسقط رأس كل واحد منهم، خوفا من تهمة استغلال وسائل الدولة ومخالفة تعليمات القاضي الأول في البلاد. قطع عدة وزراء قبل أيام معدودة من إيداع قوائم الترشح لدى المصالح المعنية الشك باليقين، وقرروا الانسحاب من السباق المحموم نحو قصر زيغود يوسف منذ مدة، ليجدوا أنفسهم يعملون بأريحية كبيرة في قطاعاتهم بعيدا عن أعين رجال الإعلام الذين يصطادون تعثراتهم في خرجاتهم التفقدية، وغرمائهم السياسيين الذين لا يفوتون الفرصة للطعن في شرعية الانتخابات المقبلة في ظل استغلال وزراء أويحيى لمناصبهم في حملات انتخابية بدأت مبكرا جدا، خاصة وأن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون لا تفوت فرصة إطلالاتها الإعلامية، للتأكيد أنها تملك أدلة على استغلال الوزراء لإمكانيات الدولة للفوز بمقاعد في البرلمان القادم إذا لم يسعفهم الحظ في الظفر بحقيبة وزارية في حال تشكيل حكومة جديدة أو تعديلها، ومن هؤلاء الوزراء الذين تخلصوا من لعنة مخالفة تعليمات الرئيس واستغلال وسائل الدولة في الحملات الانتخابية، وزير السياحة إسماعيل ميمون، حيث أكد أحد العاملين بالوزارة أن انسحاب الوزير مكنهم من العمل بعيدا عن الضغط المفروض. ومن جانبه تنفس زميله في حمس، وزير التجارة مصطفى بن بادة، بدوره الصعداء بعد قرار الأخير عدم الترشح والتفرغ للجامعة، شعور يتقاسمانه مع بعض وزراء الأفالان، كوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، ووزير التضامن الوطني سعيد بركات في وقت ما زالت الآمال معلقة عند باقي وزراء الحزب العتيد الراغبين في الترشح - قبل أن تتضح الأمور اليوم - من لا يحرمهم الرئيس من ضمان مستقبلهم السياسي في حال خرجوا من الوزارة. يذكر أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أدرج في قانون الانتخابات الذي مسه الإصلاح، قاعدة قانونية تقضي باستقالة الوزير الذي ينوى الترشح 45 يوما قبل إيداع ملف الترشح لكن المادة أسقطت من أحزاب الأغلبية في البرلمان، وبعد اتهامات المعارضة للوزراء الراغبين في الترشح باستعمال وسائل الدولة تدخل رئيس الجمهورية بمنحه أوامر صارمة لكل الوزراء لعدم استغلال الوسائل الدولة والقيام بالزيارات الميدانية في الولايات التي سيترشحون فيها لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.