''حمس'' ستلعب ورقة الوزراء في التشريعيات ورئيس الشورى خارج السباق

كشفت مصادر مطلعة أن عددا من وزراء حركة مجتمع السلم حاليون وسابقون تلقوا دعوات من القواعد للترشح خلال التشريعيات المقبلة، ومنهم من رحّب بذلك ومنهم من طلب مهلة للتفكير، وقالت مصادر من الحركة إنه ''لا يوجد مبدئيا أي توجه داخلي يوحي بالاعتراض على ذلك''· وتضيف المصادر أنه أصبح من المؤكد أيضا عزم رئيس مجلس الشورى عبد الرحمان سعيدي على عدم الترشح، كما يوجد نائب رئيس الحركة الحاج حمو على مقربة من هذا الموقف ''دون حسم نهائي''·
تفيد معلومات أن حركة مجتمع السلم ستراهن على ما أسمته ''إنجازات وزرائها في الحكومة وتسجيل قطاعاتهم من الناحية التنموية تقدما منها الباهر في أعين الشعب والمسؤولين على حد سواء ومنها الجيّد الذي لا يتحسسه سوى فئات لها علاقة مباشرة بالقطاع''·
الأكيد أنه لا يوجد وزير من وزراء حركة مجتمع السلم من رفض إلحاحات قادمة من ولاياتهم الأصلية، ورغم أن العملية التحضيرية للقوائم الانتخابية لا تزال في مستويات دنيا داخل الحركة، إلا أن وزير التجارة مصطفى بن بادة ووزير الأشغال العمومية عمار غول ووزير الصيد البحري عبد الله خنافو واسماعيل ميمون وزير السياحة، كانوا من أبرز المتلقين للدعوات· وكان بن بادة وغول قد أبديا ترحيبا مع طلب مهلة للتفكير تضيف المصادر التي تؤكد من جهة أخرى أن حركة مجتمع السلم ''في حد ذاتها لا تملك أي اعتراض من هذه الناحية، بل بالعكس تراهن على إنجازات وزرائها، خاصة في قطاع الأشغال العمومية الذي يعد مفخرة الحركة كون الإنجاز محسوس لدى الشعب والدولة معا، بينما تعتبر النصوص التشريعية وبرامج تطوير الممارسات التجارية في الجزائر وتسقيف مواد أساسية وممانعة الجزائر في مفاوضاتها مع منظمة التجارة العالمية تعتبر هي الأخرى إنجازات مقنعة''·
وتكشف المصادر أن تقييم إنجازات الوزراء داخل الحزب ''يراعي أيضا عامل عدم إمكانية وصول العامة إلى الحكم بشكل دقيق على المنجزات، فقطاع الصيد البحري لا يظهر للناس منه سوى أن السردين لامس عتبة 400 دينار، وفي السياحة مشاكل الحج مع الوكالات، بينما لا يعلم الناس المعارك التي يقودها ميمون وخنافو على المستوى القاعدي لإرجاع هيبة القطاعين خاصة وأن الأول يعتمد على فئة محدودة، والثاني ورث وضعية سياحية كارثية جراء الإرهاب وليس من السهل إعادة بنائها''·
وتفيد المصادر أيضا أن وزراء سابقين سيكونون ضمن الأسماء التي سترشحها الحركة، ''ففضلا عن ميمون في المسيلة وبن بادة في غرداية وغول في العاصمة أو عين الدفلى وخنافو في تلمسان، من المنتظر أن يكون الهاشمي جعبوب وزير التجارة السابق ووزير النقل الأسبق أحمد بوليل في مقدمة قوائم ميلة ووهران على التوالي''·
وتفيد المعلومات أيضا أن عبد الرحمان سعيد رئيس مجلس الشورى كان قد أسر لقيادات أخرى داخل الحركة أنه قرّر عدم الترشح من باب فسح المجال للتداول، مثلما كان أبو جرة سلطاني قد أعلن عدم رغبته في الاستوزار و التشريعيات، وتفيد معلومات أخرى، أن رجل الظل ونائب رئيس الحركة حاج حمو مغارية المعروف داخليا بصاحب الشعبية في الشلف، يسير على الخطى ذاتها التي يسير عليها سلطاني وسعيدي ''غير أن الأمر لم يحسم نهائيا عنده وقد تلح عليه هو الآخر القواعد للمحافظة على شعبية الحركة في مسقط رأسه''·
هذا، ولم يتبيّن بعد مصير باقي قادة المكتب الوطني على رأسهم عبد الرزاق مقري، ماعدا محمد جمعة المكلف بالاعلام والاتصال سابقا، الذي يرجح بشكل شبه مؤكد أنه سيترشح أيضا·