في ذكرى يوم الشهيد.. اعتصامات لأهالي ”شهداء الثورة”

حرس الحدود التونسي أحبط 6 محاولات للهجرة نحو إيطاليا

تواجه السلطات التونسية ملف ضحايا الثورة الذي يسبب الكثير من الآلام والإحباط والمعرض لكل أنواع التلاعب بينما تحتفل تونس اليوم الاثنين ب”يوم الشهداء”. ويرفع المصابون وعائلات الضحايا الذين يثير استياءهم بطء التعامل الإداري والقضائي مع ملفاتهم، الصوت عاليا.
فقد دعت هيئات إلى التظاهر الاثنين، في ”يوم الشهداء” المخصص للاحتفال بذكرى ضحايا قمع تظاهرة من قبل القوات الفرنسية في التاسع من أفريل 1938 في العاصمة التونسية.
وتحول اعتصام نظم الأسبوع الماضي أمام وزارة حقوق الإنسان صدامات عنيفة مع قوات الأمن.
وتعرب العائلات التي تعتبر أنها تعرضت للخيانة وتقول أنها لم تحصل على المساعدات والتعويضات التي وعدت بها، عن أسفها بالقول ”هكذا يعاملون أبطال الثورة”.
وردت وزارة حقوق الإنسان بالقول أن ”هذا الملف تحول أداة ويجري التلاعب به”، مشيرة إلى مشاركة أحزاب سياسية في التظاهرات. كما أدانت ظهور ”جرحى مزيفين” على لوائح المصابين.
كم يبلغ عددهم؟ من هو الذي يستطيع أن يطلب اعتباره ”شهيدا” أو جريحا في الثورة؟ هذا السؤال أساسي. ويفيد إحصاء أعدته الأمم المتحدة أن 300 تونسي قتلوا و700 أصيبوا خلال الانتفاضة الشعبية التي بدأت في 17 ديسمبر 2010.
لكن متى ينبغي أن يتوقف الإحصاء؟ يحدد مرسوم قانون صدر في 24 أكتوبر 2011 حول تعويض المصابين والشهداء، فترة تصل حتى 19 فبراير 2011، أي ما يفوق الشهر بقليل بعد فرار الرئيس زين العابدين بن علي.
وقال توفيق بودربالة، رئيس لجنة التحقيق التي أنشئت في فبراير حول التجاوزات لدى اندلاع الثورة، ”تسلمنا ملفات لها علاقة بأحداث وقعت بعد هذا التاريخ”. وسيتسلم رئيس الجمهورية التقرير النهائي ”للجنة بودربالة” في الأيام المقبلة. وسيتضمن هذا التقرير الذي طال انتظاره اللائحة الرسمية الأولى للمصابين والشهداء.
وقال بودربالة لوكالة فرانس برس ”تسلمنا حوالي ثلاثة آلاف ملف، منها 2200 للجرحى وأقل من 300 ملف للقتلى، أما الملفات المتبقية فتتعلق بأضرار مادية”.
ولدى صدور اللائحة، ستتولى اللجنة العليا لحقوق الإنسان (التابعة لرئاسة الجمهورية) تحديد الأشخاص الذين يستطيعون المطالبة بتعويضات.
وقد توزعت الملفات على بضع وزارات (الصحة وحقوق الإنسان) وبضع لجان وما لا يحصى من الهيئات التي تدعي تمثيل الضحايا.
وقالت المحامية لمياء فرحاني وشقيقة ”شهيد” ورئيسة مؤسسة ”أوفياء”، التي تعد أبرز وأقدم مؤسسة تعنى بهذا الشأن، ”إننا فعلا حائرون”.
وأضافت ”لم يعد في وسع الناس أن ينتظروا. الملح في نظر المصابين هو الحصول على العلاج، أما في نظر عائلات الشهداء فالأمر الملح هو إحقاق الحق”.
ومنذ سنة، تسلم ذوو المتوفين حتى الآن 20 ألف دينار (حوالي 10 آلاف يورو)، والمصابون ثلاثة آلاف دينار (1500 يورو).
وفي سياق آخر، لفتت وزارة الداخلية التونسية إلى أن ”وحدات حرس الحدود البحرية التونسية تمكنت خلال شهر مارس الماضي من إحباط 6 محاولات للهجرة غير الشرعية باتجاه السواحل الجنوبية الإيطالية انطلاقا من الشواطئ التونسية”.
وذكرت الوزارة، في بيان الإذاعة التونسية الرسمية، أن ”هذه المحاولات للهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل التونسية شارك فيها 30 تونسيا و74 آخرون من جنسيات مختلفة”.
وأوضحت أن ”4 من هذه المحاولات انطلقت من سواحل صفاقس الواقعة على بعد نحو 275 كيلومترا جنوب تونس العاصمة، ومحاولة واحدة من سواحل ”المنستير”.
وأُحبطت المحاولة السادسة في عرض سواحل جزيرة ”قرقنة” من محافظة صفاقس، حيث تم خلالها إنقاذ 74 إفريقيا انطلقوا على متن مركب من السواحل الليبية، مضيفا أن ”السلطات الأمنية المعنية تمكنت خلال الفترة المذكورة من اعتقال تسعة تونسيين لهم علاقة بتنظيم محاولات الهجرة غير الشرعية”.