تزايد عدد "الحراقة" في السجون التونسية يثير مخاوف المنظمات الحقوقية

تونس تعتقل 60 مهاجرا غير شرعي بينهم جزائريون
اعتقلت السلطات الأمنية التونسية عدد من "الحراقة" الجزائريين، من بين 60 مهاجرا غير شرعي تم توقيفهم من قبل مصالح الأمن التونسية، قبالة سواحل مدينة الحمامات بمحافظة نابل ( 65 كلم) شمال شرق تونس العاصمة. كانوا أبحروا على متن قارب صيد من شاطئ بمحافظة المهدية التونسية باتجاه جزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية.
قامت السلطات التونسية باعتقال 60 شخصا إفريقيا ومغاربيا حاولوا الانطلاق من الشواطئ التونسية إلى السواحل الجنوبية الاٍيطالية في محاولة جديدة للهجرة غير الشرعية. وذكرت صحيفة"الصباح" التونسية، أن عملية إحباط محاولة الهجرة، تمت قبالة سواحل مدينة الحمامات بمحافظة نابل ( 65 كلم) شمال شرق تونس العاصمة.وأوضحت أن السلطات الأمنية اعتقلت 60 شابا من جنسيات مختلفة منهم أفارقة ومغاربيون من الجزائر والمغرب وليبيا وتونس، كانوا أبحروا على متن قارب صيد من شاطئ بلدة"طبلبة" من محافظة المهدية التونسية باتجاه جزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية.وسجلت السلطات الأمنية التونسية تزايد محاولات الهجرة غير الشرعية باتجاه السواحل الاٍيطالية انطلاقا من الشواطئ التونسية التي يبلغ طولها 1300 كيلومتراً منذ بداية موسم الصيف، على الرغم من الإجراءات الأمنية المشدّدة التي اتّخذتها السلطات التونسية. وعادة ما يختار المهاجرون جزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية كمحطة أولى لسفرهم بحرا، باعتبارها أقرب النقاط إلى الشواطئ التونسية، حيث لا تبعد عنها سواء 60 ميلا بحريا.وتشير منظمات حقوقية إلى تزايد عدد الحراقة الجزائريين في السجون التونسية والإسبانية، بعضهم جرفتهم الأمواج إلى إقليم تونس وألقي القبض عليهم هناك، وزج بهم في السجون التونسية في وقت تصرح عائلاتهم بأنهم في عداد المفقودين، قبل أن تتأكد عائلاتهم من حقيقة تواجدهم بالأراضي التونسية.إلا أن ملف المسجونين الجزائريين لا يزال يراوح مكانه منذ قرابة السنتين الأمر الذي دفع بعائلات الضحايا على مراسلة مختلف الجهات والمصالح الوصية على الملف قصد إيجاد حل للمسجونين ال 49 القابعين منذ فترة خلف جدران السجن دون محاكمة أو حتى توجيه تهم صريحة للمتهمين.وكان رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان مصطفى بوشاشي، قد دعا الحكومة إلى إيجاد حل جذري لظاهرة الحرقة بصفة عامة ومشكلة الحراقين المفقودين الذين يتزايد عددهم يوما بعد يوم، بصفة خاصة لضمان استرجاعهم جميعا. وأوضح البروفيسور كمال داود وهو رجل قانون عضو في الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الدراسة التي قام بها حول الحراقة كشفت عن حقائق خطيرة تعيشها عائلات الحراقة بكل من القل، القالة، سكيكدة، عنابة، حيث توجد مئات العائلات التي تبحث عن أبنائها منذ أن غادروا الشواطئ كحراقة متوجهين نحو أوروبا ولم يظهر عنهم أي خبر منذ ذلك الحين، وحسب الدراسة فإن عائلات الحراقة الذين لم تخرج أمواج البحر، جثث أبنائهم، متأكدون بأن أبناءهم لم يغرقوا في البحر وإنما هم أحياء، ولكنهم محتجزون في سجون تونس وإسبانيا.
وحسب ذات المتحدث "تونس لا تفعل مثل المغرب، فهي عندما تعتقل الحراقة الجزائريين لا تلقي بهم على الحدود الجزائرية التونسية وإنما تعتقلهم في السجون، عكس المغرب الذي يضعهم في حافلة ويلقي بهم على الحدود الجزائرية المغربية في الصحراء".