قرر المكتب النقابي لعمال وموظفي بلدية البليدة تنظيم إضراب ليوم واحد في 24 أفريل الجاري بعد انسداد قنوات الحوار مع المسؤولين ولعدم وفائهم بالوعود والالتزامات بتسوية المطالب والتكفل بالانشغالات، وهدد في حال عدم تلبية المطالب بتنظيم إضراب آخر لمدة 3 أيام. تبعا للوقفة الاحتجاجية التي كانت يوم 02 أفريل الجاري المنظمة من طرف عمال بلدية البليدة والتي كانت مجمل مطالبها "مشروعة"، وبما أنها كانت ناقصة من حيث المضمون والمحتوى نظرا لنقص بعض النقاط الخاصة (السائقين، عمال الساعة، عمال النظافة والحراس)، قرر المكتب النقابي الدخول في إضراب ليوم واحد في 24 أفريل الجاري تتخلله وقفة احتجاجية لمدة ساعتين، بغية إسماع الانشغالات للسلطات العمومية. وأوضح المكتب النقابي البلدي المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية في بيان له، تحوز "الفجر" على نسخة منه، أن هذا الإضراب يأتي "بعد تنصل بعض مسؤولي البلدية من مسؤولياتهم وتهربوا من حلها، وبعد استنفاد كافة الوسائل والطرق المتمثلة في المراسلات اليومية والتي بلغت 496 مراسلة"، وفي حال عدم الاستجابة للمطالب هدد الفرع النقابي لبلدية البليدة بالدخول في إضراب آخر لمدة 3 أيام أخرى حتى تحل المشاكل. وتشمل مطالب العمال صرف المخلفات المالية المترتبة عن الزيادة في الأجور دفعة واحدة، مع الإشارة إلى أن بلدية البليدة هي الوحيدة في الولاية التي لم يستفد مستخدموها من هذه المخلفات لحد الساعة، وكذا التبليغ عن أسباب الخصومات التي اقتطعت من أجور موظفي السلك التقني والتي تقارب 2500 دينار ما اقتطع من أجور عمال الساعة دون سابق إنذار، الأمر الذي ولد تذمرا واستياء كبيرين لدى هذه الفئة. ودعا البيان إلى وقف الاهانات التي يتعرض لها أعوان الدولة من المنظفين من بعض مسؤولي المؤسسة العمومية للتنظيف مع المطالبة بتوفير الحمامات والمرشات والتطعيم لهم للحد من الأمراض المعدية والفتاكة وضمان حق الترقية للمستخدمين، هذا الحق الذي أسقط من المسار المهني للمستخدمين. للإشارة، فإن عددا كبيرا من هؤلاء العمال شارفوا على التقاعد ولم تتم ترقيتهم منذ 27 سنة خلت مع المطالبة بتنظيم دورات تكوينية للجميع. ويطالب العمال بضمان الحماية القانونية للأعوان المفوضين بالإمضاء، العديد منهم أصبح عرضة للمتابعات ما أسكن الرعب في قلوبهم والسعي لدى السلطات العمومية قصد تطبيق التعليمة رقم 788/08 المؤرخة في 26 ماي 2008 للمدير العام للوظيفة العمومية والمتعلقة باستخلاف عقود عمال الساعة بالتوقيت الكامل (8 ساعات) وتزويد المستخدمين بالملابس كما تنص عليه القوانين. للإشارة، منذ 6 سنوات لم يزود العمال بها وهم يلحون على إعادة النظر في مدة العمل الخاصة بأعوان الحراسة الذين يعملون 15 ساعة يوميا وتدعيم الحالة المدنية بالوسائل المادية والبشرية واقتراح آلية تطبيق المطالب المرفوعة بإنشاء لجنة بلدية مشتركة، توسع عند الاقتضاء إلى ممثلي الوصاية والوظيفة العمومية والمراقب المالي لدراسة جميع مطالب المستخدمين والنظر في شرعيتها ومن ثمة وضع جدول لتسويتها حسب قدرات البلدية الحالية والمستقبلية تحسبا للآثار المالية المرتقبة مع إدراجها في الميزانية الإضافية للبلدية. وتطالب النقابة بإشراكها في كافة الأمور التي تخص الموظفين والعمال ومعرفة آخر التطورات التي وصل إليها المخيم الصيفي (دواودة) والتي أنشئت في هذا الشأن وتوفير الحماية والأمن لعمال وموظفي البلدية وذلك بعد ظاهرة "السب والضرب التي أصبحوا عرضة لها وإرجاع الهيبة والثقة المفقودة في المجلس وإرجاع القيمة للموظف الذي ضاعت مع ضياع هذه العهدة ومنح الساعات الإضافية للأعوان الذين يقومون بتأدية مهام فوق ساعات العمل المحددة قانونا وتدعيم مصلحتي المستخدمين والأجور بالكفاءات البشرية وبالوسائل لتسهيل مهمتهم".
