فيدرالية عمال العدالة تصر على شل المحاكم وترفض الرضوخ لتهديدات الوصاية

تحدت وزارة العدل أن "تنفذ تهديداتها وتفصل 20 ألف موظف في عيد العمال"

جددت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة إصرارها على شل المحاكم والمجالس القضائية ورفضت الرضوخ لتهديدات الوزارة الوصية، معلنة الدخول مجددا في إضراب حددت مدته ليومين فقط، ينطلق اليوم ويرفق بتجمعات احتجاجية واعتصامات.
نقل رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة، غدية مراد، عن طريق بيان صحفي تسلمت "الفجر" نسخة منه، أن الإضراب سيكون تحت شعار "العزة والكرامة" بعد الاجتماع المنعقد أول أمس وبحضور ممثلي أغلب المجالس القضائية الذي تقرر فيه مواصلة الإضراب تحت شعار "فلتنفذ وزارة العدل تهديداتها وتفصل 20.000 موظف في عيد العمال 01 ماي"، حسبما علق المجتمعون.
في المقابل، أعلنت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب" أن نسبة الاستجابة الواسعة للإضراب منذ 10 أفريل الجاري وإلى غاية 26 من الشهر ذاته وصلت إلى 95 بالمائة تحت ظلال نقاباتهم "الشرعية والوحيدة" لأول مرة وهو "حق دستوري مكرس" ترفض التنازل عنه - حسب البيان - "رغم الأحداث المأساوية والضغوطات والتهديدات الممارسة ضد الموظفين المضربين والانزلاقات الخطيرة للوصاية واعتداءاتها التي لم تتوان في خلق أساليب منافية لكل القوانين والتشريعات والتي مست حتى بحقوق الإنسان وحق المواطنة".
واستغلت الفيدرالية الفرصة لتشيد بالموظفين القائمين على حقهم الشرعي، مطالبين بالكرامة قبل الحقوق في أيام التصعيد المعلن في الاحتجاجات المقامة أمام المحاكم والمجالس القضائية، والوزارة وحتى أمام مقر رئاسة الجمهورية، كما لم تفوتها الفرصة لتشيد بكل من ساند موظفي القطاع من منظمات وشخصيات وطنية ونقابات المحامين ومنظمات حقوقية بما فيها وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية.
ونوهت الفيدرالية بموقف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، الذي أعلن في تصريحات صحفية أن "التهديدات والتعنيف ضد أمناء الضبط أمر مرفوض"، وكذا الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين الذي دعا وزير العدل إلى "إيجاد حل مناسب وقانوني".
وفي الأخير وجهت نداء لكل موظفي العدالة الذين لم يضربوا مع زملائهم رغم كل المآسي، للدخول في إضراب اليوم، بدلا - حسب البيان - من "انتظار النتائج الإيجابية فقط" حتى يغتنموا الحصيلة بالالتحاق مع زملائهم، "لحفظ ماء الوجه كون التاريخ لا يرحم من خالف".
غنية توات
.. والرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تدين موقف وزارة العدل وتدعو بوتفليقة للتدخل
أدانت، أمس، الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بشدة موقف وزارة العدل، مضيفة أن هذه الأخيرة "برهنت من خلال موقفها المتجاهل لتداعيات إضراب كتاب الضبط أن المتقاضي والمواطن هو آخر اهتماماتها"، كما نددت بتصريحات بعض المسؤولين المستهينة بفئة كتاب الضبط وجهلها لدورها في العمل القضائي، مؤكدة أن الحق في الإضراب حق دستوري.
ودعت الرابطة رئيس الجمهورية، للتدخل لإنهاء هذا الإضراب، خاصة وأن مطالب المضربين لم تتعد ما تم الاتفاق بشأنه من قبل مع وزارة العدل. وأشارت الرابطة في بيان إعلامي، صدر أمس موقع من قبل رئيسها الأستاذ بوجمعة غشير، تلقت "الفجر" نسخة منه أنه منذ أزيد من أسبوعين "تعيش المحاكم، والمجالس القضائية، والمحاكم الإدارية، شللا تاما، نتيجة إضراب كتاب الضبط، مما أدى إلى تأجيل المئات من القضايا، منها قضايا تتعلق بموقوفين ينتظرون الفصل في قضاياهم، منذ شهور، وتعطيل مصالح الكثير من المواطنين، نتيجة حرمانهم من الحصول على بعض الوثائق مثل شهادة الجنسية أو صحيفة السوابق القضائية. وهي الوثائق الضرورية لملفات إدارية تشكل أمل الآلاف من الشباب في الحصول على منصب عمل". وحسب البيان ذاته فإنه "تم تفويت فرص المعارضة والاستئناف على بعض المتقاضين، وحرمت الكثير من العائلات من زيارة أقاربها في مؤسسات إعادة التربية وإعادة التأهيل، رغم ما عاناه بعضها من مشاق التنقل لمسافات تعدت مئات الكيلومترات، في غياب تام لوزارة العدل، التي بدل فتح حوار مع المعنيين، صمّت آذانها عن سماع مطالبهم، واستعملت معهم كل وسائل الترهيب والضغط، ما أدى إلى انهيار البعض منهم".