رابطة غشير تدين ''صمت'' وزارة العدل حيال إضراب كتّاب الضبط

دعت الرئيس لإنهاء الاحتجاج

أدانت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بشدة، موقف وزارة العدل من إضراب كتّاب الضبط. وقالت إنها ''برهنت من خلال موقفها المتجاهل لتداعيات الإضراب، أن المتقاضي والمواطن هو آخر اهتماماتها''.
نددت الرابطة، في بيان لها، أمس، بنمط تعاطي وزارة العدل مع اضطراب في المحاكم والمجالس الإدارية، ونددت بتصريحات ''بعض المسؤولين المستهينة بفئة كتّاب الضبط، وجهلها لدورها في العمل القضائي''. داعية رئيس الجمهورية للتدخل لإنهاء هذا الإضراب ''خاصة أن مطالب المضربين لم تتعد ما تم الاتفاق بشأنه من قبل مع وزارة العدل''. واعتبرت الرابطة أن الإضراب ''حق دستوري''، مشيرة إلى أن المحاكم والمجالس القضائية والمحاكم الإدارية تشهد شللا تاما منذ أسبوعين، نتيجة إضراب كتّاب الضبط. وقالت إن الإضراب أدى إلى ''تأجيل المئات من القضايا، منها قضايا تتعلق بموقوفين ينتظرون الفصل في قضاياهم منذ شهور''. كما أوضحت في بيانها أن الإضراب تسبب في ''تعطيل مصالح الكثير من المواطنين، نتيجة حرمانهم من الحصول على بعض الوثائق، مثل شهادة الجنسية أو صحيفة السوابق العدلية. وهي الوثائق الضرورية لملفات إدارية تشكل أمل الآلاف من الشباب في الحصول على منصب عمل''، على أنه تسبب أيضا ''في تفويت فرص المعارضة والاستئناف على بعض المتقاضين، وحرمت الكثير من العائلات من زيارة أقاربها في مؤسسات إعادة التربية وإعادة التأهيل، رغم ما عاناه بعضها من مشاق التنقل لمسافات تعدت مئات الكيلومترات''.