منطقتان صناعيتان جديدتان لتشجيع الاستثمار المحلي بالشلف

بنوك ووكالات تأمينية وبرامج سياحية لترقية الأنشطة ذات الطابع التجاري

استفادت ولاية الشلف، على غرار 22 ولاية بالوطن، من مشروع منطقتين صناعيتين، ستكونان قبلة للمستثمرين المحليين ومن جميع الولايات، لخلق ديناميكية جديدة وتنشيط الاقتصاد المحلي والمساهمة في خلق مناصب شغل جديدة.
وتهدف المنطقتان الجديدتان أيضا إلى الاستغلال الأمثل والناجع للموقع الاستراتيجي لولاية الشلف في المجال التنموي، باعتبارها مفترق طرق يربط بين وسط وغرب الوطن، ما يؤهلها لترقية وتطوير الأنشطة ذات الطابع التجاري والصناعي، لتضاف بذلك إلى الجانب الفلاحي والسياحي المميز للجهة. وفي هذا الإطار، حمل المرسوم التنفيذي رقم 12-176المؤرخ في 11 أفريل 2012 المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مناطق صناعية في بعض الولايات، الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية، خبر استحداث منطقتين صناعيتين جديدتين بولاية الشلف، إحداهما ببلدية ”بوقدير” والأخرى ببلدية ”وادي سلي” غربي عاصمة الولاية، وتتربعان على مساحة تزيد عن 200 و100 هكتار على التوالي وتقعان بالقرب من الطريق السيار شرق غرب، الأمر الذي سيسهل الولوج إلى المنطقة الصناعية التي ستكون الفضاء الجديد لاستقطاب الاستثمارات المحلية، وتساعد على احتضان العديد من الوحدات الصناعية والإنتاجية في مجالات مختلفة.
وحسب ذات المصادر، سيتم توفير، لفائدة المستثمرين والصناعيين، البيئة المناسبة لمزاولة نشاطهم، من خلال إنشاء شتى المرافق الضرورية كالوكالات البنكية وأخرى مختصة في التأمينات فضلا عن فتح مركز للتسهيل وفروعه. ومن المنتظر الشروع قريبا في تهيئة العقارات الخاصة بالمناطق الصناعية، بعد استكمال العديد من الأعمال والإجراءات، لاسيما تطهير المساحة الأرضية وتسويتها تجاه مختلف الإدارات العمومية، والانطلاق في إعداد الدراسات التقنية اللازمة.
ومن شأن هذه المناطق الصناعية الجديدة، المقدر عددها ب22 منطقة، أن ترفع الخناق عن المناطق الصناعية الحالية والتي يتربع مجموعها على مساحة تناهز 9 آلاف هكتار موزعة على 32 ولاية، كما ستساهم في ترشيد العقار الصناعي وضبطه وتوفير جيوب كثيرة من شأنها رفع العرض لفائدة المستثمرين والمتعاملين، الأمر الذي سيكون له الأثر الإيجابي في استغلال العقار الصناعي للمنطقة الصناعية الحالية، التي أضحت غير قادرة على استيعاب المزيد من المؤسسات الاقتصادية والصناعية لضيق الجيوب العقارية بها، وتشبع العقار بهذه المنطقة التي يعود تاريخ إنشائها إلى سنوات السبعينات، موزعة على 60 قطعة وتضم ما يصل إلى أكثر من 120 مؤسسة اقتصادية وصناعية على مساحة إجمالية تقدر ب218 هكتار بنسبة استغلال تقدر ب85.40٪ وتفتقد إلى التهيئة الحضرية والكثير من المرافق الضرورية.