إقامة 36 منطقة صناعية عصرية على مساحة 8 آلاف هكتار واستثناء العاصمة والبليدة

في أعقاب تغيير وظيفة وكالة الوساطة والضبط العقاري

شرعت الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، في سياق الصلاحيات الجديدة المخولة إليها، في إقامة 36 منطقة صناعية بمواصفات عصرية على مساحة إجمالية تمتد إلى 8000 هكتار،
وتم في المشروع الجديد استثناء العاصمة وضواحيها، واختيار مساحات بمدن الجنوب الجزائري.
تكشف القائمة الاسمية، التي تحصلت عليها ''الخبر''، عن استثناء العاصمة وضواحيها من مشاريع المناطق الصناعية الجديدة، واستفادة المناطق الجنوبية من 7 مناطق صناعية تمتد على مساحة إجمالية تقدر ب1601 هكتار، موزعة على ولايات بسكرة والجلفة وغرداية وبشار وورفلة وأدرار.
ويلاحظ تركز العديد من المناطق الصناعية في الهضاب العليا، التي تستفيد من مزايا جبائية، على غرار المناطق الجنوبية أيضا.
وتعتبر منطقة سطيف الصناعية أكبر وأهم المشاريع المستحدثة، ويتواجد ببلدية عين رمان على مساحة 700 هكتار، تليها منطقة بلارة بجيجل التي تمتد على مساحة 523 هكتار. وتتصف المناطق الصناعية الجديدة التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري بتوفرها على كافة المرافق الضرورية، مع اعتماد دفتر شروط صارم لتفادي المظاهر التي تعرفها المناطق الصناعية القديمة من غياب التهيئة والفوضى التي اعترتها.
واعتمدت الوكالة مقاييس صارمة لضمان استقطاب المستثمرين، وعدم التركيز على العاصمة وضواحيها فحسب، حيث تم تخصيص منطقتين صناعيتين ببجاية وبرج بوعريريج وتيارت، كما تم تخصيص مناطق بالطارف وفالمة وعنابة وقسنطينة ووهران وتيزي وزو والمدية وعين الدفلى والشلف وغليزان، إلى جانب مستغانم ومعسكر وسعيدة وعين تموشنت، لضمان انتشار كامل للمناطق الصناعية وتوفير الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار في مختلف المناطق، لتخفيف الضغط على مناطق الوسط، وخاصة العاصمة، البليدة وتيبازة التي لم توضع في القائمة، بينما تضمنت القائمة، أيضا، مناطق في بومرداس بالأربعطاش، والبويرة بسيدي لخضر.
ويتزامن إطلاق المناطق الصناعية الجديدة مع مواصلة الوكالة استرجاع العقارات الصناعية وضمها إلى حافظتها العقارية، واستفادة المستثمرين من مبدأ حق الامتياز، بعد أن كان البيع بالمزاد هو القائم في السابق، حيث أشرفت الوكالة على عمليات عديدة خلال سنة 2011، استفاد منها متعاملون اقتصاديون ومستثمرون.