الدرك يستبدل العتاد القديم بسيارات مجهزة بتقنيات عالية للتصدي لخطر الإرهابيين والمهربين

استبدال العتاد الحربي القديم بأحدث التجهيزات لتعويض الانفلات الأمني بدول الجوار

سارعت قيادة الدرك الوطني إلى استبدال عتادها الحربي القديم في الجنوب الغربي للبلاد للتصدي لخطر الإرهاب والمهربين الذين يستغلون الانفلات الأمني بدول الجوار لبناء دولتهم بعدما كيفوا الأوضاع لجعلها في صالحهم؛ حيث اقتنت مصالح الدرك مئات السيارات التي من شأنها ملاحقة الخارجين عن القانون بفضل التقنيات التكنولوجية العالية التي تتمتع بها.
تعززت وحدات الدرك الوطني في إطار تأمين الحدود الجزائرية المستهدفة من قبل مافيا دولية بسيارات رباعية الدفع من نوع مرسيدس، مجهزة بأحدث التقنيات التي تمكنها من ملاحقة المهربين والإرهابيين، حيث سيتم استبدال العتاد القديم في كامل الجنوب بهذه السيارات التي تتوفر على علبة سرعة أتوماتكية ذات 18 حصانا، في انتظار وصول المئات من هذه المركبات المتطورة في غضون الأشهر القليلة المقبلة، كما تم وضع العشرات من المراكز المتقدمة في المناطق الحدودية مع دول الجوار، والتي عرفت تزايدا بفعل تضاعف الخطر القادم من دول الجوار.
وفي هذا الإطار، قال رئيس أركان الناحية العسكرية الثالثة، الجنرال سعيد بن قريحة، بمناسبة افتتاح فعاليات الأبواب المفتوحة على الدرك الوطني ببشار، أن قوات سلاح الدرك الوطني وتركيبته، بحرس الحدود يسهرون ويدافعون على سلامة حدودنا ويشكلون سدا قويا للحد من حرب المخدرات التي تشنها بارونات تخترق حدودنا لتسميم شبابنا ومواجهته اليومية جنبا إلى جنب مع قوات الجيش الشعبي الوطني في حربه ضد الإرهاب والهجرة غير الشرعية ومكافحة الجريمة المنظمة.
من جهته، كشف عبد المجيد بن بوزيد، قائد القيادة الجهوية الثالثة للدرك الوطني ببشار، خلال عرضه لحصيلة نشاطات الدرك ل 4 أشهر من السنة الجارية أن عشرات من المراكز المتقدمة تم استحداثها منذ نهاية السنة الماضية على المناطق الحدودية الفاصلة بين الجزائر والدول المجاورة على غرار المغرب، مالي، موريتانيا والصحراء الغربية، كما سيتم استحداث عشرات أخرى في المناطق الحدودية لضمان التغطية الأمنية اللازمة، وتضييق الخناق على المهربين وشبكات الإجرام التي تتواطأ مع الجماعات الإرهابية.
وأضاف قائد القيادة الجهوية الثالثة للدرك الوطني أنه تم خلال 4 أشهر الأولى من السنة الجارية إحصاء في إطار الإجرام البسيط 141 قضية، بينها 36 جناية و105 جنحة و 12 مخالفة، منها 70 قضية سجلت ضد الأشخاص و10 ضد الممتلكات، كما سجلت 31 قضية متعلقة بالمخدرات، أوقف على إثرها 57 شخصا وأودع منهم 51، فيما تم حجز 1420.1 كلغ من المخدرات في إطار التهريب وأحصت 62 قضية تهريب أسفرت عن توقيف 69 شخصا وحجزت مواد غذائية قدرت ب90 قنطارا، أما الهجرة غير الشرعية فقد تم تسجيل 23 قضية، انتهت بتوقيف 69 أجنبيا.