قيمة المخدرات المحجوزة العام الماضي تجاوزت 2000 مليار سنتيم

استرجاع 11 قطعة سلاح حربي في 15 اشتباكاً مسلحاً على الحدود

أوقفت مصالح الدرك الوطني العام الماضي حوالي 5 آلاف شخص في إطار مكافحة المخدرات، من بينهم أجانب و''بارونات'' مع تحديد الممولين أغلبهم مغاربة، وتم حجز كميات هامة من الكيف على مستوى الحدود الجنوبية الغربية، أغلبها بعد اشتباكات مسلحة مع المهربين.
ويكشف تقرير أمني أنه وقع 15 اشتباكا مسلحا بين أفراد حرس الحدود، أغلبهم تابعون للمجموعتين التاسعة والعاشرة ببشار، و مهربون كانوا مدججين بأسلحة حربية متطورة، استنادا إلى المحجوزات، حيث تم في نفس الفترة استرجاع 4 رشاشات آف بي كا و 7 رشاشات ''كلاشينكوف''، إضافة إلى 42 سيارة منها سيارات تويوتا ستاشن ودراجتان ناريتان، تم استخدامهما في فتح الطريق للمهربين بينما لم يتجاوز عدد الإشتباكات المسلحة المسجلة عام 2008، بين المهربين وحرس الحدود 4 حالات، مما يعكس تسلح مهربي المخدرات لمواجهة الإجراءات الأمنية التي تم تشديدها في السنوات الأخيرة. وتم العام الماضي في حصيلة قياسية إحباط تهريب أكثر من 64 طنا من الكيف، منها مخدرات خام من النوعية الرفيعة، تقدر قيمتها حسب التقديرات الأمنية، بأكثر من 2 مليار دج و 250 و مليون، حسب سعر الجملة ( أكثر من 2000 مليار سنتيم )، بارتفاع بنسبة 113,73 من المائة، مقارنة بعام 2008 منها 73,02 من المائة تم حجزها بالحدود. حرص أمس العقيد عبد السلام جمال زغيدة ، رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني، على التأكيد على أن ''الجزائر تعد منطقة عبور للمخدرات ''بامتياز''، استنادا إلى التحقيقات التي تشير إلى أن 80,88 من المائة من المخدرات موجهة للتهريب إلى الخارج مقابل 0,18 من المائة موجهة للإستهلاك، و 18,93 من المائة تتعلق بالمتاجرة بالمخدرات، وتابع العقيد زغيدة ''هذه الأرقام تشير إلى أن الجزائر ليست منطقة استهلاك ولا إنتاج للمخدرات''. وكشف أن يقظة مصالح الدرك الوطني وتوصل المحققون إلى الكشف عن هوية الشبكات الإجرامية المختصة في تهريب المخدرات وطريقة عملها، سمحت بإفشال مخطط إنشاء مخابر خاصة لمعالجة المخدرات الصلبة منها مادة ''الهيروين''، حسب المعطيات المتوفرة لدى محققي الدرك الوطني، حيث حاولت هذه الشبكات استغلال الوضع الأمني المتردي في سنوات التسعينات، لإنشاء هذه المخابر في الجزائر، نظرا لموقعها الإستيراتيجي وتعد بوابة إفريقيا وأوروبا أيضا. وتم أمس عرض التقرير السنوي لنشاطات الشرطة القضائية التابعة لقيادة الدرك خلال العام الماضي، في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، وتم التركيز على مكافحة المخدرات في ظل النتائج التي حققتها مصالح الدرك الوطني، خاصة وحدات حرس الحدود التابعة للقيادة الجهوية الثالثة ببشار، حيث بلغت كمية المخدرات المحجوزة 28 طنا العام الماضي، كانت مهربة إلى منطقة الساحل عبر موريتانيا، ومنها إلى الشرق الأوسط وأوروبا، إضافة إلى القضايا النوعية التي عالجتها المجموعات الولائية للدرك، قد تكون أبرزها عملية إحباط تهريب أكثر من 7 قناطير من الكيف، وتوقيف إرهابي سابق كان يتنقل بهوية مزوّرة. وأشار العقيد زغيدة؛ إلى أن قيادة الدرك الوطني اعتمدت مخططا أمنيا خاصا في إطار مكافحة تهريب المخدرات، من خلال تعزيز الإجراءات الأمنية على مستوى الحدود، إضافة إلى تفعيل سرايا أمن الطرقات ومجموعات التدخل والإحتياط، تحسبا لتسرب كميات من السلع المهربة أبرزها المخدرات من الحدود.