جدل في مصر حول بقاء الجيش في الشارع خلال المرحلة الانتقالية

انتهاء فترة حالة الطوارئ اليوم

تنتهي اليوم حالة الطوارئ التي فرضت في مصر بعد اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات عام 1981 وسط جدل قانوني بشأن استمرار بقاء قوات الجيش بالشارع لتأمين البلاد حتى انتهاء الفترة الانتقالية.
وتسود تخوفات في أوساط الطبقة السياسية من تداعيات محتملة لسحب الجيش من الشارع المصري بعد الانتهاء الرسمي لفترة حالة الطوارئ غدا 31 ماي، في ظل الانفلات الأمني وحالة الاحتقان التي تسود البلاد بعد إعلان نتيجة الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية وكذا ترقبا لما سيؤول إليه الوضع في اعقاب النطق بالحكم السبت المقبل في قضية الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته.
ونقلت وسائل الإعلام المصرية أمس أن اتصالات رسمية رفيعة المستوي تجرى مع رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني لتفادي مأزق عودة الجيش إلى ثكناته اليوم وتعريض الأمن الداخلي للبلاد إلى الخطر وأيضا لتجنب تمديد حالة الطوارئ بعد انتهاء سريانها.
غير أن الكتاتني الذي يرى أن رفع حالة الطوارئ مسؤولية السلطة التنفيذية الممثلة في الحكومة والمجلس العسكري أكد أن القوات المسلحة هي المسؤولة عن إدارة شؤون مصر خلال الفترة الانتقالية بموجب الإعلان الدستوري، في إشارة إلى أن استمرار قيامها بمهمة حفظ الأمن داخل البلاد سيستمر إلى حين تسليم السلطة من العسكر إلى الرئيس الجديد المنتخب.
وأوضح أعضاء بلجنة التشريع في البرلمان أن تأمين جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية ”واجب وتكليف وطني للقوات المسلحة”، مشيرين إلى أن وجود الجيش في الشارع لا يرتبط بحالة الطوارئ وانما بالمرحلة الانتقالية، بموجب الإعلان الدستوري.
وأكد الكتاتني أمس أن الحكومة إذا رأت أنها في حاجة إلى مد حالة الطوارئ عليها التقدم بطلب إلى مجلس الشعب لعرضه علي النواب للموافقة عليه، مؤكدا أن المجلس لم يتلق حتى الآن أي طلب بهذا الشأن. وترى مصادر قانونية بأن المجلس العسكري لا يجوز له مد فترة حالة الطوارئ بمفرده وإنما عليه عرض الأمر على مجلس الوزراء الذي بدوره يحيله إلى مجلس الشعب للبت في مد الطوارئ من عدمه، غير أنها إشارة إلى أنه في حالة حدوث أي أعمال شغب أو ما يشابه ذلك يجوز للمجلس العسكري أن يبقي القوات المسلحة في الشارع كضرورة إجرائية.
ويقضي رفع حالة الطوارئ انسحاب الجيش من الشارع وتسليم مهمة حفظ الأمن كليا لجهاز الشرطة وكذا إطلاق سراح المعتقلين اداريا.
يذكر أن حالة الطواري كانت مدت في عهد مبارك في جوان 2010 لعامين غير أن المجلس العسكري رفعها جزئيا في بداية العام الجاري وأبقى تطبيقاتها على حالات ”الإجرام” وتنتهي مدتها قانونيا في 31 ماي الجاري.