مصر: احياء الذكرى الأولى لثورة 25 يناير وسط دعوة بتسليم السلطة الى المدنيين

الجزائر- توافد الاف المتظاهرين يوم الأربعاء إلى ميدان التحرير وسط القاهرة وعدد من الميادين الرئيسية بمصر في الذكرى الأولى لثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك مطالبين المجلس لأعلى للقوات المسلحة المصرية (الذى يتولى المرحلة الانتقالية) بسرعة تسليم السلطة الى المدنيين .
وتوافد المتظاهرون إلى ميدان التحرير حاملين الأعلام واللافتات التي تطالب باستكمال مطالب الثورة وذلك بمشاركة مختلف القوى السياسية والائتلافات الشبابية الثورية وسط إجراءات تفتيشية مشددة من جانب اللجان الشعبية التي شكلتها القوى السياسية في غياب تام للأجهزة الأمنية وقوات الجيش عن الميدان وفق ما ذكرت تقارير اخبارية.
وسجلت التقارير اختلاف في وجهات النظر بين المتظاهرين حول الاحتفال بهذه الذكرى. فبينما ترى القوى الإسلامية التي تصدرت نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة في مصر ان اليوم هو "ذكرى الاحتفال بالثورة" ترى القوى الثورية وعدد من القوى السياسية الأخرى أن اليوم هو" استكمال للثورة " أو "تصحيح لمسار الثورة ".
وأهم ما ميز احتفالات الذكرى الأولى للثورة اليوم اقامة منصات للقوى السياسية المختلفة الموجودة داخل ميدان التحرير حيث اقامت جماعة الاخوان المسلمين منصة ضخمة بالجهة المقابلة لكوبرى قصر النيل واقيمت منصة للشباب المستقلين ومصابي الثورة وأخرى خاصة بالحركات والائتلافات الثورية فيما أقام حزب الوفد منصته بجوار مدخل شارع "طلعت حرب" وبجانبها منصة الاشتراكيين .
وعلى صعيد تلك الاحتفالات أعلنت مديرية أمن القاهرة ان "الاجهزة الامنية ستتصدى لأي محاولات لإثارة الشغب بكل قوة ووفقا للقانون لحماية أمن الوطن" داعية المواطنين الى التحلي ب"أعلى درجات اليقظة والحذر والتكاتف مع أجهزة الأمن لعبور هذه المرحلة الدقيقة".
وضمن الاستعدادات الطبية لوزارة الصحة لاحتواء أي إصابات أو حالات إغماء قد تحدث للمتظاهرين تمركز على مستوى التأمين الطبي ثلاثين سيارة إسعاف وعيادات متنقلة بجوار" مسجد عمر مكرم". وعشية احياء هذه الذكرى أعلن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية يوم الثلاثاء عن الغاء حالة الطوارئ في البلاد إلا في حالات ما يسمى بال"بلطجة" على أن يسرى هذا القرار اعتبارا من اليوم الأربعاء.
و كانت الحكومة المصرية قد اعلنت ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذى يتولى شؤون البلاد منذ سقوط الرئيس السابق حسنى مبارك في 11 فبراير الماضي نقل السلطات التشريعية الى مجلس الشعب الجديد . وقالت الحكومة على موقعها الالكتروني ان المشير حسين طنطاوى يعلن في رسالة لمجلس الشعب تسليم سلطة التشريع والرقابة للمجلس.
وفي اول رد فعل دولي رحبت الولايات المتحدة بقرار إنهاء حالة الطوارئ في مصر اعتبارا من اليوم ونقل سلطة التشريع إلى البرلمان الجديد معتبرة أنهما "خطوة كبرى نحو عودة الحياة السياسية إلى طبيعتها في مصر". وطالبت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند ب"إيضاحات" بشأن استمرار تطبيق حالة الطوارئ على "أعمال البلطجة" كما أعلن المشير حسين طنطاوي.
واعتبرت الرئاسة الامريكية في بيان للمتحدث باسمها جاي كارني أن "مصر اجتازت هذا الأسبوع عدة مراحل مهمة في العملية الانتقالية نحو الديموقراطية". وعقد مجلس الشعب المصري الجديد اول جلسة له يوم الاثنين اعتبرت " أول خطوة" لتسلم السلطة التشريعية من المجلس العسكري الذي يتولى ادارة شؤون البلاد منذ فبراير الماضي وقد تم حل المجلس السابق اثر الثورة التى اطاحت بالرئيس مبارك.
وقد جرت الانتخابات التشريعية في مصر على مراحل ولم تنته الا قبل بضعة ايام فازت فيها الاحزاب الاسلامية بقرابة ثلاثة ارباع مقاعد مجلس الشعب الذي يتالف من 498 مقعدا. ويمثل المجلس الجديد أول برلمان منتخب بعد "ثورة 25 يناير" وفى اول عمل يقوم به صوت المجلس باغلبية ساحقة لانتخاب سعد الكتاتني عضو جماعة الاخوان المسلمين رئيسا له.
وسيتم انتخاب مجلس الشورى (الغرفة الثانية فى البرلمان المصري) في الانتخابات التي ستجرى على مرحلتين ابتداء من اخر يناير وحتى 22 فبراير القادم. وسيظل الجيش المصرى يدير شؤون البلاد الى غاية اجراء الانتخابات الرئاسية فى جوان المقبل حيث سيقوم على اثرها المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة لرئيس مدني.