مئات المؤسسات المصغرة مهددة بالغلق بڤالمة

نتيجة تماطل وتجاهل الإدارات المعنية في تطبيق القانون

ناشد عدد من الشباب المستفيدين من مؤسسات مصغرة في إطار برامج تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، والي ڤالمة من أجل التدخل لصالحهم وإنقاذ مؤسساتهم التي أصبحت مهددة بالإفلاس في أي لحظة، نتيجة تماطل وتجاهل الإدارات المعنية في تطبيق القانون والذي ينص صراحة على ضرورة تحويل نسبة 20 بالمائة من المشاريع التي تستفيد منها القطاعات إلى أصحاب المؤسسات المصغرة التي تدخل في إطار برامج تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتامين على البطالة.
ويقول أصحاب الرسالة التي تحصلنا على نسخة منها أن المساعي العديدة والمتكررة التي قاموا بها مع الجهات المعنية باءت كلها بالفشل أمام إصرار الإدارات المعنية على أنهم ليسوا على دراية بذلك القانون الصادر بالجريدة الرسمية العدد 04 بتاريخ 26 جانفي 2012، والتي تنص مواده 7 و55 مكرر و55 مكرر 1 على أنه يمكن أن تكون الحاجات المذكورة أعلاه في حدود 20 بالمائة على الأكثر من الطلب العام حسب الحالة محل دفتر شروط منفصل أو حصة من دفتر الشروط مخصص، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز المبالغ السنوية القصوى مع احتساب كل الرسوم الممنوحة لكل مؤسسة مصغرة في هذا الإطار المبالغ التالية 12 مليون دينار لخدمات الأشغال (هندسة مدنية وطرقات) و7 ملايين دينار بالنسبة لخدمات الأشغال (أشغال البناء التقنية وأشغال البناء الثانوية ) و2 مليون دينار لخدمات الدراسة و4 ملايين دينار للخدمات و7 سبعة ملايين دينار لخدمات اللوازم. وحسب ذات الرسالة، فإنه رغم هذه الترسانة الكبيرة من القوانين إلا أنها لم تشفع لهم أمام تجاهلها من طرف كل الإدارات المعنية والتي أدارت لهم ظهرها، بحجة أنه ليست على علم بهذه النسبة المخصصة للمؤسسات المصغرة التي استفدنا منها في الإطار، رغم أن نفس المادة تؤكده وتلح على ضرورة أنه على المصالح المتعاقدة إبلاغ الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة بكل المعلومات التي تخص منح الخدمات المذكورة. كما تكلف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة إبلاغ المصالح المتعاقدة المعنية بكل المعلومات الضرورية لتطبيق أحكام هذه المادة سالف الذكر.
وأمام كل هذه العراقيل التي تواجه أصحاب تلك المؤسسات التي يوجد أغلب أصحابها في بطالة رغم امتلاكهم للمؤسسات، وأمام عدم قدرتهم على توفير المبالغ المالية التي هي على عاتقهم لدى البنوك، يبقى أصحاب تلك المؤسسات المهدد بالغلق أملهم كبيرا في القاضي الأول في الولاية من أجل التدخل لصالحهم وإجبار الإدارة على تطبيق القوانين...