رفع أموال دعم تشغيل الشباب إلى 20 مليار دينار

الصندوق الوطني لدعم القروض

كشف مدير دائرة القروض بالبنك الوطني الجزائري أنه تم إقصاء البنوك من دراسة ملفات الشباب الطالبين للقروض المصغرة لإنشاء المؤسسات والمقاولات، وذلك بناء على تعليمة من الوزير الأول مع منح البنوك مدة شهرين للفصل في الملفات المقدمة لها من قبل اللجان المختصة.
وقال المدير في تصريح خص به "النهار" أن 13 مقاطعة إدارية بالجزائر العاصمة معنية بتشكيل لجنة لاستقبال ملفات الشباب أصحاب المقاولات، أما بقية اللجان فستكون على مستوى الولايات لتتكفل بدراسة الملفات في مدة أقصاها شهرين، أما بالنسبة للملفات غير المقبولة من قبل البنوك فقال المتحدث إنه يجب عرضها من جديد من طرف الوكالات لدراستها مرة أخرى من قبل هذه البنوك، على أن يتم تحديد عدد الملفات للوكالات ب30 ألف ملف.
من جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة أن البنوك لم تشرع بعد في منح القروض المصغرة للشباب الراغب في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالرغم من التعليمة الصادرة عن الوزير الأول والتي تلزمها بالإسراع في منح القروض وكل التسهيلات للشباب، وأضافت أن الحكومة قررت رفع أموال صندوق الضمان للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إلى 20 مليار دينار بعد أن تم إضافة مبلغ 10 مليار دينار للصندوق.
وفي السياق ذاته، سجلت الحكومة حسب بيان وجه إلى البنوك انخفاض عدد المشاريع الممولة خلال السنوات الأخيرة، مما يؤكد أن الأموال المعبأة من قبل صندوق الضمان الاجتماعي غير كافية لتغطية المبالغ الغير مدفوعة، كما أن البنوك تشكوا من البطء المسجل في تعويض ملفات المبالغ الغير مدفوعة من قبل صندوق الضمان. وفي هذا الإطار، سجلت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 10.54 من المشاريع الممولة في سنة 2005 لتخفض في سنة 2007 إلى 8102 مشروع.
وكان رئيس الحكومة قد أصدر تعليمات وتوجيهات بضرورة التعجيل بتفعيل الترتيبات الخاصة بالمساعدة على إنشاء المؤسسات المصغرة، ويتعلق الأمر بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر من أجل الاستجابة بشكل جيد لتطلعات المقاولين الشباب. وفي الوقت الذي يمنح للبنوك أجل شهرين لمعالجة كل ملف، وهي غير مؤهلة لرفض تمويل أي مشروع، ويعتبر مقبولا لدى الوكالة إلا إذا كانت تشوب الملف اختلالات أو نقائص ويجب أن يتم إبلاغ الوكالة المعنية التي يعود لها القرار، كما أن عملية تسديد القرض لمدة سنة على الأقل، بما في ذلك ما يتعلق بقرض لتوسيع النشاط ويمكن للبنوك تسديد ثلاثة أقساط من المبالغ الغير المدفوعة من قبل الشباب.